حقوقدان آقایی با بیان اینکه مجلس آینده باید رو به گشایش امور حرکت کند، اظهار کرد: ما نیازمند تعامل با جهان خارج هستیم و مجلس با وضع قوانین مناسب و کارشناسی باید به ترتیبی عمل کند که وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور ارتقا یابد.
کامران آقایی وکیل دادگستری ضمن اشاره به اهمیت قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در منظومه فلسفه سیاسی مدرن، قوه قانون گذاری برجسته ترین جایگاه را دارد، زیرا بازتاب دهنده اراده عمومی است؛ اراده عمومی که برآیند قرارداد اجتماعی میان شهروندان و حکومت است. از این چشم انداز قوای دیگر که عبارتند از قوه اجرائی و قضائی، در گرداگرد مجلس قانون گذاری قرار می‌گیرند، زیرا قوه اجرائی یا دولت قوانینی را اجرا می‌کند که در مجلس قانون گذاری تصویب شده است و قوه قضائی نیز ضامن قوانین مجلس است. بنابراین باید گفت که معنای دموکراسی در مجلس قانون گذاری جلوه می‌کند.
وی ادامه داد: به همین ترتیب مجلس قانون گذاری معیاری را به دست می‌دهد تا اندازه دموکراسی در کشور تعیین شود. مواردی نظیر چگونگی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و شرایط انتخاب و شفافیت در روندها و گروه‌هایی که از نامزدان پشتیبانی می‌کنند که امکان انتخاب درست را برای شهروندان فراهم می‌کند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: مجلس آینده باید رو به گشایش امور حرکت کند. ما نیازمند تعامل با جهان خارج هستیم و مجلس با وضع قوانین مناسب و کارشناسی باید به ترتیبی عمل کند که وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور ارتقا یابد. فقر فزاینده باید مهار شود و منابع کشور باید در راستای تولید و صنعت به کار رود و در این راه دست نیروهای جوان و کارآفرین باز گذاشته شود تا کشور متحول و برخوردار شود.
وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد که کلیه مراجع حاکمیتی باید محوریت مجلس را در طرح قوانین به رسمیت بشناسند و امکانات خویش را در راستای اجرای قوانین و مصوبات مجلس که نماینده افکار عمومی است، به کار گیرند./ ایسنا