در نشست مشترک معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه مقرر شد در آینده نزدیک، امکان دسترسی قضات سراسر کشور به نسخه تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات در راستای اتقان هر چه بیشتر آرا و احکام قضایی فراهم شود.

در این نشست دکتر مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح وانتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ضمن معرفی سامانه ملی قوانین و مقررات کشور که در دو نسخه عمومی و تخصصی قابل دسترسی است، بیان کرد: این سامانه یک بانک اطلاعات تنقیحی قوانین کشور است و هدف از طراحی آن، جمع‌آوری، ارائه و به‌ هنگام نگه‌داشتن الکترونیکی تمام قوانین و مقررات به‌منظور سرعت و دقت در کاربری‌های مختلف است.

وی دسترسی به عنوان و اطلاعات پایه تمامی قوانین و مقررات کشور، دسترسی به متن قوانین و مقررات مصوب تمام مراجع تصویب با آخرین تغییرات و اصلاحات و امکان مشاهده فرآیند تصویب قوانین و نظریات مربوط به تفکیک مراجع تصویب، تفکیک قوانین‌ و ‌مقررات معتبر از قوانین ‌و ‌مقررات غیرمعتبر، تفکیک قوانین اصلی و فرعی (اثرگذار و اثرپذیر)، امکان رویت قوانین و مقررات ارجاعی در متن، جستجوی واژه‌ای در متن و عنوان قوانین یا مقررات (با امکان تعیین دوره زمانی)، جستجوی موضوعی در قوانین یا مقررات با استفاده از کدهای موضوعی تعریف شده و جستجوی قوانین ‌و ‌مقررات بر اساس دستگاه مجری را از جمله ویژگی‌های سامانه ملی قوانین و مقررات کشور عنوان کرد.

مهدی‌زاده رویت و دسترسی مستقیم به تفسیر، آراء و نظرات مربوط به هر قانون و اجزای آن، امکان رویت انواع فهرست قوانین و مقررات، تعیین و ارائه وضعیت یک قانون یا مقرره از حیث اعتبار، اصلاح، لغو، موقت یا آزمایشی بودن، ارائه تاریخ‌های تصویب، ابلاغ، انتشار و اجرای هر قانون یا مقرره، سطح‌بندی انواع قوانین و مقررات از حیث سلسله مراتب آن‌ها، انتشار الکترونیکی قوانین و مقررات جدیدالتصویب و تهیه مجموعه‌های قانونی براساس موضوع و دستگاه مجری، طبقه‌بندی قوانین ‌و ‌مقررات به عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری، امکان تصویربرداری از متون قوانین ‌و ‌مقررات مورد نظر و استفاده آن برای مستندسازی، دسترسی به متن معتبر هر قانون یا مقرره در مقطع زمانی مورد نظر کاربر و  امکان دسترسی رایگان قضات، وکلا، اساتید، محققین، دانشجویان و هر یک از آحاد مردم به پایگاه اطلاعاتی قوانین و مقررات را از دیگر ویژگی‌های این سامانه عنوان کرد و توضیحاتی درباره نحوه کارکرد هر کدام از این بخش‌ها ارائه کرد.

به گفته وی در سامانه ملی قوانین و مقررات 12 هزار و 331 قانون وجود دارد که از این تعداد، 9 هزار و 726 قانون معتبر هستند و دو هزار و 605 مورد نیز منسوخ شدند./ ایسنا