دادستان تهران اظهار داشت: درباره تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود 25 نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته اند.
علی القاصی‌مهر دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات بیان کرد: تاکنون درخصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود 25 نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت و ضابطین زیرنظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است. با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود 23 میلیارد آن برای کالاهای اساسی و ضروری و معادل 8 میلیارد هم برای کالاهای دیگر بوده است.
دادستان تهران افزود: به دنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاستهای پولی و ارزی ایراداتی داشت، 16 مرداد 97 اصلاحیهای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کالاهای اساسی باشد. پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالاهای غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابهالتفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود./ ایسنا