محمد مصدق اظهار کرد: اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

محمد مصدق ضمن اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بیان کرد: ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است. اعتقاد ما بر این است که وکیل همانند قاضی باید مستقل باشد و این مهم خط قرمز ما به شمار می‌رود؛ اما همان‌گونه که استقلال قاضی نافی نظارت بر رفتار او نیست، استقلال وکیل نیز نباید محملی برای گریز از پاسخگویی و عدم پذیرش مسئولیت شود. به عنوان مثال؛ دستگاه قضا معتقد است اداره امور اجرایی و انتخابات هیأت مدیره کانون های وکلا توسط کانون های وکلا در قالب قوانین موجود بدون مداخله قوه قضاییه باید انجام شود.

 وی ادامه داد: اگر منظور از استقلال خودگردانی کانون‌ها و عدم مداخله حاکمیت در اداره امور آن‌ها، انتخاب مدیران کانون‌ها توسط اعضای صنف وکالت، نظام داخلی رسیدگی به تخلفات وکلا توسط خود وکلا و به طور کلی اداره امور اجرایی کانون توسط وکلا و صدور پروانه وکالت تمدید آن و تعلیق پروانه توسط کانون باشد، ما هم به طور کامل به این امر موافقیم و قانون نیز این امر را تضمین کرده است، اما اگر منظور این باشد که کانون وکلا از هر نظارتی مصون است و قوه قضاییه حق ندارد نظارت قانونی خود را در ساماندهی موضوع وکالت انجام دهد. این نه تنها استقلال نیست بلکه قانون شکنی و عبور از قانون است. قوه قضاییه مصمم است در مقابل اینکه چه برخوردی با مردم می‌شود پاسخگو باشد، فرقی هم نمی کند که برخورد ناعادلانه از سوی وکیل باشد یا قاضی.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اظهار شگفتی از برخی اظهار نظرها در مورد مسئولیت وزیر دادگستری درخصوص اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا افزود: لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال 1333 تصویب شد و در آن زمان قوه قضاییه زیرنظر وزیر دادگستری فعالیت می کرده است، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وظایف قضایی وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی و سپس با اصلاحات قانون اساسی، به رییس قوه قضاییه محول شد. بنابراین؛ درحالیکه قبل از پیروزی انقلاب، وزیر دادگستری در رآس دستگاه عدلیه قرار داشته، در حال حاضر رییس قوه قضاییه سکاندار دستگاه قضایی و مسئول اجرای لایحه استقلال کانون وکلا است. کسانی که در مورد صلاحیت قوه قضاییه جهت تصویب آیین نامه ایراد وارد می کند یا از قوانین اطلاع ندارد و یا مغرضانه و با اهداف خاص اظهارنظر می کند./ ایسنا