عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: افزایش نرخ جرائم نقدی، یعنی نگاه کاسب کارانه به جرم؛ از این مصوبه چنین برداشت می‌شود که هدف دولت، تحصیل مال از بیت‌المال است.
نعمت احمدی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز درباره مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، بیان کرد: متاسفانه از زمانی که فرجام‌خواهی از ساختار قضایی کشور حذف شد و احکام در دیوان عالی کشور بررسی شکلی نشدند تا از نظر تطبیق قانون با عناوین مجرمانه راه درستی را در پیش بگیرد، احکام ما صلابت و استحکام و استدلال حقوقی خود را از دست داد؛ یعنی اگر پرونده در دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر بررسی ماهیتی می‌شد و در دیوان عالی کشور نیز تطبیق شکلی داده می‌شد، احکام بالاجبار از صلابت برخوردار می‌شدند.
وی احکام حبس طولانی‌مدت را نامناسب خواند و ادامه داد: احکام کنونی، استقبال سابق را ندارند و تعداد زیادی از حبس‌هایی که داده می‌شود، از نظر تطبیق موضوع با قانون، تطابقی با متن قانون ندارد؛ همچنین متأسفانه بسیاری از احکام حبسی که صادر می‌شود، طولانی‌مدت است که هزینه زیادی برای دولت به همراه خواهد داشت. مجازات برای تنبیه متهم و تنبه جامعه است و مجازات بیش از حد با واکنش مواجه خواهد شد، به عبارت دیگر با حبس‌های طولانی مدت و کثیر نه متهم تنبیه می‌شود و نه جامعه متنبه خواهد شد. در مجموع من این مصوبه را مثبت ارزیابی می‌کنم و با توجه به اینکه ما در کشور مناسبت‌های عفوی زیاد داریم اما تعداد عفوشدگان بسیار کم است، به نظر می‌رسد با این مصوبه به قانون، متهم و جامعه کمک خواهد شد. هیچ زمانی شدت عمل در اعمال مجازات، مانع وقوع جرم نمی‌شود، یعنی جلوگیری از وقوع جرم با تشدید مجازات، اتفاق نمی‌افتد و این خیال عبث است.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: مجازات برای تنبه است و مجازات سختگیرانه، نه تنها مجرم را تنبیه نمی‌کند، بلکه موجب افزایش زندانیان می‌شود. تغییر و افزایش نرخ جرائم نقدی، یعنی نگاه کاسب‌کارانه به جرائم و از این مصوبه چنین برداشت می‌شود که هدف دولت تحصیل مال از بیت‌المال است. مجازات باید از پیش تعیین شده باشد؛ به عنوان مثال شخصی که در سال 94 جعل می‌کند با شخصی که در سال 98 جعل می‌کند باید مجازات یکسان داشته باشند./ ایلنا