1399/03/01

حقوقدان حجتی: مهلت یک ماهه معاونت حقوقی با دستور رییس قوه‌قضاییه در تعارض است

دکتر سید مهدی حجتی، عضو هیأت رئیسه کانون وکلای مرکز طی یادداشتی متذکر شد: نباید مجدداً بر همان مداری حرکت کرد که منشاء اعتراضات گسترده حقوقدانان و وکلای دادگستری سراسر کشور بوده است.

 

Hojati.jpeg (56 KB)

 

بخشی از این یادداشت به شرح زیر می‌باشد:

بعد از ابلاغ پیش نویس محرمانه آیین نامه تنظیمی در معاونت حقوقی قوه قضائیه به کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و ایراد عدم اجرای ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا توسط آن معاونت و ایرادات متعدد دیگر و اعتراضات سراسری وکلا و حقوقدانان سراسر کشور؛ ریاست قوه قضائیه طی دستوری خطاب به معاونت حقوقی آن قوه، ضمن تأکید بر رعایت قانون در روند تصویب آیین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بر رعایت اصل استقلال کانون وکلا تأکید و تصریح نمودند و همین امر توسط جامعه وکالت کشور مورد استقبال قرار گرفت.

متعاقب صدور این دستور، مجدداً نامه نگاری های جدیدی از ناحیه معاونت محترم قوه قضائیه با کانون های وکلا آغاز شد که طی آن به کانون های وکلا مجدداً فرصت یک ماهه ای اعطا شده است تا در مورد همان متن 198 ماده ای اولیه، اظهارنظر صورت گیرد.

این اقدام معاونت حقوقی قوه قضائیه با دستور اخیر ریاست محترم آن قوه مبنی بر ضرورت عمل به مرّ قانون مباینت دارد؛ زیرا وقتی که اصولاً کانون های وکلا به عنوان مرجع تنظیم آیین نامه، تصویب اصلاحات در متن آیین نامه سال 1334 پیشنهادی را به قوه قضائیه ارسال نکرده اند، طبعاً معاونت حقوقی قوه قضاییه نمی تواند همچنان بر موضع سابق خویش اصرار و همان روند مورد ایراد گذشته را از سر گیرد.

دستور صادره حاکی از آن است که ریاست محترم قوه قضائیه معاونت حقوقی خویش را ملزم نموده تا از کانون های وکلای دادگستری بخواهد که پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص آیین نامه اجرایی سال 1334و نه پیش نویس تنظیمی معاونت حقوقی قوه قضائیه، به صورت مدون به آن قوه اعلام و ارسال نمایند. حتی در این رابطه اعلام آمادگی برای تشکیل کارگروهی مشترک برای بررسی مواردی که اصلاح آن در آیین نامه سال 1334 ضرورت دارد، صورت گرفت.

بدین ترتیب در صورتی که التزام به رعایت دستور صادره از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه وجود داشته باشد، باید به مرّ دستور ایشان به عنوان عالی ترین مدیر دستگاه قضایی کشور به صورت جزء به جزء عمل کرد و نمی‌توان و نباید با تجزیه دستور رئیس قوه قضائیه، آن را مصادره به مطلوب نمود و مجدداً بر همان مداری حرکت کرد که منشاء اعتراضات گسترده حقوقدانان و وکلای دادگستری سراسر کشور بوده است./ وکلاپرس