رئیس کل دادگستری مازندران دستگیری 2 عضو شورای شهر ساری را تایید کرد و آن را مرتبط با پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی در شهرداری ساری دانست.
محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران عصر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در رابطه با این موضوع بیان کرد: پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری با همکاری دادستانی و اداره کل اطلاعات استان در حال تکمیل شدن است و تا کنون تعدادی از مدیران سابق و فعلی شهرداری به علاوه 2 تن از اعضای اصلی شورای شهر ساری دستگیر شدند.
وی ادامه داد: براساس اظهارات متهمان در بازجویی ها مختلف که همچنان به عنوان تحقیقات ادامه دارد و در حال انجام است، ممکن است افراد بیشتری از کارکنان شهرداری دستگیر و تعداد آنان اضافه شود.
اکبری افزود: همزمان شرایط برای برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی استان مازندران در ساری در حال فراهم شدن است و اگر این پرونده در این دادگاه ویژه مورد بررسی قرار بگیرد، طبق دستورالعمل جدید قوه قضائیه در انتشار اسامی، برگزاری علنی و در نهایت رسانه ای شدن محتوای جلسه، مانعی وجود ندارد.
لازم به ذکر است که پرونده اختلاس در شهرداری ساری برای اولین بار تیر ماه سال 97 از سوی دادستان عمومی و انقلاب وقت ساری با عوان تخلف مالی 2 هزار و 900 میلیارد ریالی باز شد. سید یونس حسینی در نشست خبری هفته قوه قضاییه گفته بود که عنوان این تخلف مالی شهرداری ساری اختلاس است و افراد زیادی هم بر اساس گزارش های اولیه در این تخلف دخیل هستند.
اگرچه تا یک سال بعد اطلاعاتی از این پرونده به بیرون درز نکرد، ولی اول تیرماه 98 رییس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که پرونده شهرداری ساری برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده تا تصمیم نهایی گرفته شود. محمد صادق اکبری در آن نشست خبری افزود: برای شهرداری ساری و یکی از سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری 2 پرونده تشکیل شده است که پرونده مربوط به سازمان زیر مجموعه شهرداری به دادستانی ساری ارجاع شد تا در مورد آن تصمیم گیری و پرونده بررسی شود./ ایرنا