قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: متهمین برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند، معادل ریالی پرداخته کرده‌اند.
قاضی مسعودی مقام در این جلسه خطاب به وکیل یکی از متهمین گفت: ارز مقوله حاکمیتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی است. دولتی و خصوصی آن را جدا کردن توجیهات حقوقی نیست. در نامه‌ها تاکید شده که موکلین شما حق فروش ارز نداشته‌اند.
وی ادامه داد: 26 فقره نامه صراحتا وجود دارد که می‌گوید ارز را نفروشید، درباره آن چه توضیحاتی دارید؟ در جلسه قبل تهرانی صفا توضیح داد که تمام افراد در جریان بوده‌اند. منظور شما چیست؟ یعنی می‌گویید تهرانی صفا و خیری زاده خودشان خودسرانه این کار را انجام داده‌اند؟ این همه اسناد وجود دارد. آقای وکیل بعضی از مواردی که متهمین صد درصد آن را بیان کرده‌اند و توضیح داده‌اند و گفته‌اند که آقایان اطلاعات را به صورت کامل در اختیار داشته‌اند، به آن‌ها توجهی نمی‌کنند. اگر شما یادتان نیست می‌توانیم آن افراد را دوباره بخواهیم تا حقایق را درباره موکلتان بیان کنند. 26 نامه وجود دارد که ارزها را باید بدهید، این متهمین برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند معادل ریالی پرداخته کرده‌اند.
قاضی مسعودی مقام افزود: به موکلین شما دستور داده بودند که ارز را نفروشید چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید آن را نشان دهید. 6.6 میلیارد یورو حاصل فروش است، 1 میلیارد و 300 میلیون یورو اساسا فاقد سوئیفت است و اصلا وارد نشده است. متهمین اظهاراتی داشته‌اند که با آنچه شما می‌گویید در تعارض است. 26 نامه وجود دارد که حرف‌های شما را نقد می‌کند.
وی اضافه کرد: مستندات را ارائه نمی‌کنید، خود آقایان هم می‌گویند ما ارز را از داخل تامین کردیم. اظهارات متهمین را خوانده‌اید و پرونده را مطالعه کرده‌اید اما نتیجه گیری غیر می‌کنید. این موضوع از یک وکیل بعید است. آن اسنادی که شما از شرکت پی سی سی ذکر می‌کنید با آنچه ما داریم متفاوت است. یک میلیارد و 341 میلیون یورو اساسا فاقد سوئیفت است. اعداد و ارقام مشخص است، مستندات پرونده کاملا وجود دارد و در پرونده بارها و بارها تاکید شده است که حق فروش ارز نداشته‌اند.
در آخر این جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه بیان کرد: جلسه بعدی ساعت ٩ صبح مورخ ١٣ مرداد ماه برگزار خواهد شد./ ایسنا