محمدباقر الفت اظهار داشت: محدودیت سهام داران شرکت نیشکر هفت تپه مربوط به اموالی است که ممکن است از محل ارتکاب جرم به دست آورده باشند و در غیر این صورت آنها می‌توانند از محل اموال شرکت هفت تپه، زمینه را برای پرداخت حقوق کارگران خود فراهم کنند.
محمدباقر الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با این موضوع بیان کرد: در حدود هشت ماه گذشته قوه قضاییه برای رفع موانع احقاق حقوق کارگران شرکت هفت تپه تلاش زیادی کرده است و شرکت هفت تپه مانند همه کارفرما‌ها طبق قانون کار مکلف است که حق السعی شامل حقوق و دستمزد کارگران خود را در قبال کار بپردازد و این تکلیف باید توسط اعضای هیات مدیره این شرکت اجرا شود که همگی از سهام داران این شرکت هستند.
وی ادامه داد: در هشت ماه گذشته هر زمان که هیات مدیره شرکت هفت تپه اراده‌ای برای پرداخت حقوق کارگران خود داشته است، از نظر قوه قضاییه هیچ مانعی در این مسیر وجود نداشته و هیچ دخالتی صورت نگرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: نکته قابل توجه در این بحث این است که سهام داران شرکت نیشکر هفت تپه محدودیتشان مربوط به اموالی است که ممکن است از محل ارتکاب جرم به دست آورده باشند که در این زمینه بر اساس درخواست شاکیان خصوصی و به موجب قانون، محاکم قضایی ما از تصرف در اموال ناشی از جرم جلوگیری کردند و در غیر این صورت مدیریت شرکت هفت تپه در هر مورد دیگری مبسوط الید است و می‌تواند از محل اموال شرکت هفت تپه، زمینه را برای پرداخت حقوق کارگران خود فراهم کند و در این مسیر از نظر قوه قضاییه هیچ مانعی وجود ندارد./ ایلنا