هیأت عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای اعلام نمود که قراردادهای راجع به سود تسهیلات، بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی نافذ نبوده و بر این اساس، سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست.

 

2707961_649.jpg (125 KB)

 

خلاصه رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این باره به شرح زیر است:

قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد 1-11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/ 10/ 83 نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند؛ در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود. بر این اساس رأی شماره 580- 6/ 1/ 1398 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./ ایسنا