رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: اگر قرار بر این باشد که تحولی در مجلس و روند تقنینی کشور رخ دهد، نقطه عطف آن کمیسیون حقوقی و قضایی است بر همین اساس به نظر می‌رسد مجلس لیست کلیه اعضای کمیسیون‌ها و مدارک تحصیلی آنها را اطلاع‌رسانی کند و قضاوت را به افکار عمومی بسپارد.
عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص عدم تمایل نمایندگان مجلس یازدهم برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بیان کرد: بزرگترین رسالت مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری است اما این قانون‌گذاری تنها رسالت مجلس نیست؛ هرچند سایر وظایف مجلس نیز با امر حقوقی و قضایی مرتبط است؛ امروز وقتی شنیده می‌شود در این دوره از مجلس تعداد اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به حد قانونی نمی‌رسد، نشان‌دهنده این است که یا مردم ایران حقوقدانان کمی را انتخاب کرده و راهی مجلس کرده‌اند که این خبر خوبی برای وضعیت اجتماعی کشور نیست، که البته خوشبختانه چنین نیست و یا اینکه حقوقدانان ما به سمت کمیسیون‌های دیگری رفته‌اند که این موضوع نشان می‌دهد که مردم به مدرک و تحصیلات و تجربه حقوقی آنها توجه کرده‌اند و نمایندگان منتخب به این توجه مردم، احترام کافی نمی‌گذارند.
وی ادامه داد: اگر قرار بر این باشد که تحولی در مجلس و روند تقنینی کشور رخ دهد، نقطه عطف آن کمیسیون حقوقی و قضایی است؛ بنابراین این روند نمی‌تواند روند مثبت و سازنده‌ای باشد.
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: پیشنهاد می‌کنم مجلس در راستای شفاف‌سازی اعضای کلیه کمیسیون‌های خود را با مدرک تخصصی آنها اطلاع‌رسانی کند و قضاوت را به افکار عمومی بسپارد. بنده منکر آن نیستم که ممکن است حضور برخی از حقوقدانان در سایر کمیسیون‌ها نیز ضروری باشد اما این بدان مفهوم نیست که پس از چند ماه از شروع به کار، وضعیت کمیسیون قضایی به این نحو باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اگر از مجالس معروف کشورهای جهان و خصوصاً برخی از ادوار سخن بگوییم، آن ادوار با حضور پررنگ حقوقدانان آن کشور در مجلس همراه بوده است.
امینی در واکنش به پیشنهاد موسوی لارگانی مبنی بر ادغام کمیسیون حقوقی و قضایی با دیگر کمیسیون‌ها، گفت: این اظهارات نشان می‌دهد که مجلس از همان فلسفه و رسالت خود نیز دورتر و دورتر می‌شود و اگر چنین امری رخ بدهد، صورت مسأله را پاک کرده و تبعات منفی آن به مراتب بیشتر خواهد شد./ ایلنا