غلامحسین اسماعیلی در سی و دومین نشست خبری خود و در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده سه محکوم به اعدام حوادث آبان 98 اظهار داشت: پرونده این سه نفردر راستای اعاده دادرسی وکلا، به دیوان عالی ارسال شده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و در رابطه با این موضوع بیان کرد: پرونده سه نفر محکوم به اعدام اغتشاشات سال گذشته در راستای اعاده دادرسی وکلا به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان هست و ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی هستیم.
وی در رابطه با وقف بخشی از پرونده جنگلهای هیرکانی گفت: پرونده جنگل هیرکانی به عنوان اعاده دارسی به دیوان نرفته است و رییس کل دادگستری استان درخواست اعمال ماده 477 کرد و به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه می رود و رییس قوه دستور داده در راستای ماده 477 بررسی شود و اگر به نتیجه رسید، به دیوان عالی ارسال شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در رابطه با پرونده های اکبر طبری و روح الله زم افزود: محاکمه اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوهقضائیه تمام شده و دادگاه در حال انشای رای است و چه بسا امروز رای او صادر شده باشد و ما منتظریم و تا الان تصمیمی به ما اعلام نشده است. پرونده زم نیز به دیوان عالی ارسال شده و منتظر اعلام نظر دیوان هستیم و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور دیوان عالی نظرش را اعلام کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص خبری درباره شهرهای در نظر گرفته شده به عنوان تبعیدگاه گفت: این مطلب غیر واقعی و مجعول بود. این خبر صحت نداشته و باید اعلام کنم از اقدامات بسیار خوب قوه قضائیه در اصلاح قانون مجازات اسلامی این شد که در ماده 23 قانون جدید دیگر هیچ شهری را به عنوان تبعیدگاه نمیشناسیم. همه ایران سرای من است و تفاوتی بین هیچکدام از شهرها در زمینه مسائل قضائی نمیشناسیم. نگاه قوه قضائیه به همه نقاط ایران اسلامی نگاه یکسانی است و هیچ نقطهای در ایران به عنوان تبعیدگاه نیست. احکام تبعید به ندرت صادر میشود؛ تبعید نیست در قانون به عنوان منع اقامت در نقطه معین یاد شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس در رابطه با قرارداد ویلموتس و اینکه آیا بازداشتی صورت گرفته است؟ گفت: مدعی هستیم پیش از شکایتها خود قوه قضائیه پیشگام بود و قبل از اینکه نمایندگان به این موضوع ورود کنند، سازمان بازرسی ورود کرد و اقدام ما را دیگران برداشت نکنند. گزارش بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش در دادسرای عمومی پروندهای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. از تحقیقات و مستندات و اطلاعاتی که سایر بخشها از جمله مجلس و کمیسیون اصل 90 ارائه بدهند استقبال میکنیم. این پرونده هنوز مراحل اولیه خود را طی میکند و نتایج آن را بعد از فرایند رسیدگی به مردم اعلام میکنیم./ ایسنا