رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار داشت: یقینا اجباری شدن وکالت به نفع مردم است به شرطی که تدبیری برای بار مالی این موضوع داشته باشیم.

علی بهادری جهرمی درباره اجباری شدن وکالت بیان کرد: به عنوان حقوقدان مدعی هستیم که اجباری شدن وکالت ضروری است ولی نمی توانیم مردم را وادار به پرداخت هزینه آن کنیم.

وی ادامه داد: دو راهکار برای حرکت به سمت اجباری شدن وکالت وجود دارد؛ توسعه طرح‌های بیمه‌های معاضدت قضایی که متاسفانه در ایران اساسا در این زمینه تجربه‌ای وجود ندارد، یکی از این راهکارها است. اعلام می‌کنیم اگر بیمه مرکزی یا هر یک از نهادهای بیمه‌گر بخواهند در زمینه معاضدت قضایی و خدمات حقوقی ورود کنند، مرکز وکلا در همه نقاط کشور چه در حوزه‌های داخلی و چه در دعاوی بین المللی، کل خدمات حقوقی قضایی را تامین کند. کمبود ظرفیت برای ارائه خدمات معاضدت قضایی وجود ندارد اما یک نهاد بیمه‌گر باید زیرساخت‌های بیمه‌ای این موضوع  را فراهم کند تا فشار مالی به مردم وارد نشود. بستر بیمه‌های معاضدت قضایی به شیوه حاکمیتی نیز می تواند فراهم شود و بخشی از این موضوع توسط دولت سرمایه گذاری شود که البته ضرورت هم دارد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: راهکار دیگر این است که اجباری شدن وکالت با در نظر گرفتن سقف حق الوکاله از دعاوی مهمتر آغاز شود، البته اکنون هم در دادگاه های کیفری یک که موضوع آن سلب حیات و حکم آن حبس ابد است، وقتی متهم وکیل ندارد باید اجباراً طبق قانون از وکیل تسخیری یا معاضدتی برای دفاع از متهم استفاده شود.

بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت اجرای طرح وکیل خانواده وجود دارد، گفت: نه تنها امکان و ظرفیت برای اجرای طرح وکیل خانواده وجود دارد، بلکه این موضوع یک ضرورت است؛ زیرا مردم از اطاله دادرسی رنج می برند و دستگاه قضایی هم از تعداد زیاد پرونده ها و اطاله دادرسی آزرده است و یکی از اساسی ترین و مبنایی ترین وجود این مشکلات، نداشتن وکیل خانواده است. هر خانواده باید یک وکیل یا مشاور حقوقی به طور همیشگی در کنار خود داشته باشد و بیاموزد که ممکن است یک روز نسبت به  تک تک اعمال و رفتارهایش با نگاه حقوقی نگریسته شود و به خاطر یک اقدام، بازخواست یا خسارات جبران ناپذیری متحمل شود، مردم باید یاد بگیرند که پای هیچ قرارداد و متنی را بدون مشورت با وکیل امضا نکنند./ ایسنا