رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: اقدام اخیر قوه قضاییه در حذف محدودیت انتخاب وکیل برای متهمان دادگاه‌های ویژه اقتصادی یک گام به جلو و و توقف یک روند اشتباه بود که امیدوارم به پرونده‌های موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تسری یابد.
جلیل مالکی صبح امروز (جمعه) در رابطه با این موضوع بیان کرد: اساسا اصل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری خلاف قاعده و خلاف همه اصول حاکم بر رسیدگی‌های کیفری است؛ همچنین این تبصره برخلاف اصل 35 قانون اساسی و اصل آزادی انتخاب وکیل توسط مردم است.
وی ادامه داد: انتظار داریم همانطور که ریاست محترم قوه قضاییه در حذف این محدودیت در دادگاه های ویژه اقتصادی پیش قدم شدند، این روند با سرعت و جدیت برای حذف اساس تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ادامه یابد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: از زاویه دید کانون وکلا دادگستری، اولا همه وکلای دادگستری تا زمانی که پروانه فعالیت دارند، حائز صلاحیت هستند و با توجه به مکانیزم‌هایی که در آیین دادرسی کیفری جدید پیش بینی شده، در مورد رعایت اصل محرمانگی از جمله امکان ممنوع الملاقات کردن متهم جرایم امنیتی توسط بازپرس رسیدگی کننده یا صدور قرار عدم دسترسی پرونده، به نظر می رسد اساسا وجود تبصره ماده 48 زائد و بی فایده است و به جز هزینه‌هایی که به نظام قضایی وارد می‌کند، هیچ ثمره خاصی ندارد.
دکتر مالکی افزود: پیشنهاد تسری تبصره ماده 48 به پرونده های دادگاه های ویژه اقتصادی اقدام اشتباهی بود که متاسفانه تجربه تلخی را برای کشور به جا گذاشت؛ زیرا موجب ایجاد یک رانت برای تعدادی از وکلایی که در این دادگاه‌ها شرکت می‌کردند و همینطور ایجاد تبعیض برای وکلای دادگستری شد که هیچ یک بر دیگری برتری ندارند و از سوی دیگر نیز جفا به مردم در نقض حق آزادی انتخاب وکیل بود. امیدواریم که اولا زمینه بازگشایی بسیاری از این پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها با حضور این دسته از وکلا رسیدگی شده از طرق فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 باز شود زیرا خدای ناکرده حقی از متهمان و محکومان این پرونده‌ها تضییع نشده باشد و دوم اینکه حذف این تبصره زائد هر چه سریع‌تر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد./ ایرنا