مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: نزدیک به پنجاه سال از تصویب قانون گذرنامه (1351) می‌گذرد که آخرین اصلاحات بر آن در سال 1390 اعمال شده است و از تاریخ تصویب آن تا به امروز، اجازه خروج زن از کشورمان در دست شوهرِ اوست.
وی ادامه داد: این قانونِ تقریبا 50 ساله که دیگر با واقعیت های امروز جامعه سنخیت ندارد، به تازگی و در پی ممنوع الخروجی مربی اسکی ایرانی برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا بر سر زبانها افتاده است؛ البته این موضوع اصلا جدید نبوده و نیست و سالهای سال، موضوع کشمکش میان زنان ورزشکار با همسرانشان و درگیری فدراسیونهای ورزشی با این مقوله بوده است. بر کسی پوشیده نیست که همواره طرح‌ها و لوایح پیشنهادی با موضوع حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی از طرفی متاثر از طراحان آن و از طرف دیگر با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد مجلس روبرو می‌شود و خصوصا اینکه فضاسازی‌هایی هم در ممانعت پیشبرد این طرح‌ها و لوایح صورت می‌گیرد که متاسفانه بسیاری از این فضاسازی‌ها نه از روی دغدغه‌های کارشناسی بلکه با غرض‌ورزی صورت می‌گیرد.
مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: البته در مجلس دهم از سوی نمایندگان زن مجلس، طرحی در مجلس برای اصلاح ماده 18 قانون گذرنامه تهیه شد که طبق آن زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی، اقتصادی و ... بتوانند در صورت عدم اجازه همسر، از طریق دستگاه‌های ذیربط اجازه خروج بگیرند و اگر دستگاه ذیربط نظری در این مورد ابراز نکرد، آنها می‌توانند اجازه خروج از کشور را ظرف مدت 72 ساعت از طریق دادگاه بگیرند؛ اگرچه متاسفانه در این حین نیز مشخص شد که در این سالها بعضا در مواردی این خلاء قانونی منجر به برخی گروکشی‌ها، مانند اخذ پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیونهای ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است.
سیاوشی اضافه کرد: امیدوارم طرح چنین مسائلی در مجلس یازدهم، همچون مجلس دهم ممکن شود و فراکسیون زنان مجلس یازدهم بتواند طرح‌ها و لوایحی که در مجلس دهم با کار کارشناسی پیش‌رفته بود اما به دلایل مختلف به ثمر ننشسته بود را به سرمنزل غایی خویش برساند./ ایسنا