ذبیح الله خداییان اظهار داشت: صحنه هایی که در فیلم های منتشره مشاهده میشود، مغایر قانون بود و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست.
ذبیح الله خداییان در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای عوامل رفتارهای غیرقانونی که در تصاویر منتشر شده از زندان اوین دیده میشود، پرونده ای تشکیل یا با کسی برخورد شده است؟ بیان کرد: صحنه هایی که در فیلم های منتشره مشاهده میشود، مغایر قانون بود و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست. بر این اساس قوه قضاییه اصرار بر برخورد با متخلفین دارد و ریاست قوه قضاییه در ابتدای امر دادستان محترم کل کشور را مسئول و مامور کرده اند که موضوع را پیگیری و نسبت به شناسایی مباشرین و مقصرین اقدام کند. ایشان اکیپی را مامور کرد که سه روز در اوین بودند و بر همین اساس 6 نفر شناسایی و 4 نفر به دادسرای نظامی و 2 نفر به دادسرای انقلاب معرفی شدند و برخی بازداشت هستند و برای دو نفر دیگر دستور احضار صادر شده است و با برخی از متخلفین در زمان خودش برخورد شده است.
وی ادامه داد: صحنههایی مشاهده می شود که برخی مرتبط با تخلفات کارکنان زندانها است که جرم و قابل تعقیب است و برخی مربوط به درگیری زندانیان و خودزنی است که در این موارد نمیتوان مامورین را مقصر دانست. زندان، افراد را از نظر روحی تحت تاثیر قرار می دهد و عصبانی میکند و برخی افرادی که در زندان هستند، یک نفرشان را یک شب کسی تحمل نمیکند و عربده کش و چاقو کش و قاچاقچی موادمخدرند؛ البته در بین زندانیانی که افراد شرافتمندی هستند، چنین افرادی هم هست. در تمام زندان های جهان چنین صحنههایی هستند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده درگیری نماینده مجلس با سرباز راهور افزود: در مورد ایراد ضرب بدون آثار، حکم محکومیت در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع شد. شاکی نسبت به شکایتش، اعلام گذشت کرده است و پرونده همچنان در مرجع تجدید نظر است و منتظر تصمیم این مرجع هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده وکلای بازداشتی، اتهامات و اینکه ارگان بازداشت کننده آنها کدام نهاد بوده است؟ گفت: با گزارش ضابطان، پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده است و حدود 9 نفر در این ارتباط به مرجع قضایی معرفی شدند و 4 نفر همان روز اول آزاد شدند. 5 نفر با قرار تامین بازداشت شدند و دو نفر از آنها تاکنون با پذیرش قرار تامین آزاد شدند. اتهامات آنها اخلال در نظم و برخی از جرایم علیه امنیت بود و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اگر تحقیقات کامل شد اطلاع رسانی صورت می گیرد./ ایسنا