دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: عیوب ساختاری و نارسایی‌های ناشی از قانون اساسی فعلی باید طی یک گفتگوی ملی مطرح و برای آن راه حل ارائه شود.
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با بازنگری در قانون اساسی بیان کرد: قانون اساسی به مثابه مائده‌ای از بالا به پایین یا میراث قدما برای نسل حاضر نیست؛ بلکه موضوعه‌ای است متضمن تنظیم قدرت و تضمین حقوق شهروندان که باید بیشترین خیر عمومی را برای بیشترین شهروندان فراهم آورد و اگر قانون اساسی نارسایی ایجاد کرد یا نتوانست مسائل پیچیده را چابک حل کند، پسندیده‌ترین راه اصلاح و ترمیم آن است.
وی ادامه داد: قانون اساسی متن مقدس و منجمدی نیست؛ بازنگری و بازطراحی قانون اساسی باید کانون توجه نخبگان و محور مطالعات حقوق اساسی باشد تا با سازماندهی قدرت سیاسی در قالب معماری قانون، ساختاری کارآمد و پیش‌برنده، طراحی و صورت‌بندی شود و در خدمت حقوق شهروندی و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی همچون مشروطیت قدرت، تناوب و چرخش مناصب، حقوق ملت، حاکمیت ملی و حکومت قانون باشد.
نقره‌کار افزود: نظام حقوقی خوب، درست مثل یک چراغ راهنمایی و رانندگی حساب شده است که صحیح و به هنگام عمل می‌کند و مآلا سرعت آمد و شد مردم تسهیل و زمینه دسترسی شهروندان را هموار می‌سازد و در عین انتظام بخشی، همه اطراف را به حق پیش‌بینی شده خود در موعد مقرر می‌رساند، از این چراغ راه همه خجسته‌اند، هرچند باید معطلی را برای رسیدن ایمن و به موقع تحمل کنند و نظام حقوقی بد، به جای درست کردن امور مردم، بدتر موجبات گرفتاری و آشفتگی شهروندان را فراهم می‌کند؛ درست مثل همان مثال چراغ راهنمایی که اختلال دارد و تنظیم نیست؛ خودش موجد گره و مسبب ترافیک و شلوغی و مختل شدن وقت و منابع است و به جای این‌که حل مسئله کند، خودش مسئله تولید می‌کند.
وی اضافه کرد: هم‌اکنون حسگرهای تشخیص کارآمدی قانون اساسی، نارسایی‌ها را حکایت می‌کند. این قانون حسن‌ها و عیب‌هایی دارد که طی یک بازه زمانی سه دهه‌ای رو آمده است و به نظر می‌رسد باید گفتگویی ملی برای بازنگری قانون اساسی شکل گیرد و جامعه نقطه نظرات اصلاحی خود را به قصد خیر عمومی و منافع همگانی مطرح کند.
در پایان گفت: جوهره مشروعیت قانون، مقبولیت وجدان عمومی است و اگر گسستگی از اراده عمومی پدیدار شود و قانون اساسی از اراده مردم فاصله بگیرد، آن قانون مادر، تبلور حکومت مردم بر مردم قلمداد نمی‌شود./ ایسنا