دکتر سیدمهدی حجتی اظهار داشت: طبق قانون اساسی مجلس حق واگذاری قانونگذاری به نهادهای دیگر را ندارد.
دکتر سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در رابطه با مستثنی شدن تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیم‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری بیان کرد: اینگونه مصوبات به معنی اعطای صلاحیت قانونگذاری به مراجعی است که ذاتاً صلاحیت قانونگذاری ندارند.
وی ادامه داد: صلاحیت ذاتی در حوزه تقنین با مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن به نمایندگی از مردم، چنین حق و صلاحیتی پیدا کرده‌اند و بر مبنای اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص و غیر قابل توکیل است و این اختیار به هیچ وجه و درهیچ قالبی قابل واگذاری به اشخاص ثالث نیست؛ در حالیکه اصلاحات مد نظر مجلس در عمل منتهی به ایجاد حق قانونگذاری برای شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی خواهد شد و مرجعی هم برای تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت مصوبات و تصمیمات این مراجع با قانون اساسی و شرع و حتی سایر قوانین عادی وجود ندارد.
حجتی افزود: برای نمونه در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، فشار افکار عمومی و نظر مردم باعث کندی و توقف تصویب این طرح شد ولی شورای عالی فضای مجازی که اعضای آن مردم را نمایندگی نمی کنند طبعاً در صورت تصمیم گیری در خصوص محدود کردن دسترسی مردم به فضای مجازی، در قبال ملت پاسخگو نخواهد بود و چون مردم را نمایندگی نمی کند، طبعا تکلیفی به رعایت رأی و نظر ملت ندارد./ ایسنا