دکتر سیدمهدی حجتی اظهار داشت: ایجاد هرگونه ممنوعیت برای بانوان کم حجاب در دسترسی به خدمات عمومی مصداق بارز محرومیت ایشان از حقوق اجتماعی است که سلب آن الزاما باید به موجب قانون باشد.
دکتر سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در رابطه با دستور یک مقام قضایی در مشهد دایر بر عدم ارائه برخی خدمات عمومی به بانوان بدحجاب بیان کرد: هنجارهای اجتماعی در بستر زمان و در چارچوب تغییر تدریجی عرف حاکم بر هر جامعه‌ای به تدریج دستخوش تحول و تغییرات جزئی و کلی می‌شوند و مفهوم حجاب نیز در طول چهار دهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، در بستر زمان متحول شده و جامعه امروز، مفهومی متفاوت از حجاب را که در دهه شصت ارائه می‌شد، استنباط می‌کند و در نتیجه حاکمیت با حفظ اصولی که به آن معتقد است باید بر مبنای مقتضیات زمان با آنچه که اکثریت شهروندان از حجاب، در سطح عمومی به عنوان یک هنجار اجتماعی می‌پذیرند و خلاف عرف مسلم محسوب نمی‌شود، هم داستان شود وگرنه طبیعی است که شکاف بین دو دیدگاه عرفی و حاکمیتی در خصوص یک موضوع و هنجار اجتماعی واحد باعث تقابل مستمر و شکاف آشکار بین شهروندان و حاکمیت می‌شود و در مواردی نیز منتهی به اتخاذ تصمیماتی از قبیل آنچه اخیرا در مشهد اعلام شد، می‌گردد.
وی ادامه داد: در حال حاضر به موجب تبصره ماده 638 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بی‌حجابی بانوان به قید مجازات ممنوع و جرم‌انگاری شده است و کم‌حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است؛ لذا وقتی که اصل یک رفتار جرم و قابل مجازات نیست، نمی‌توان با دستور و بخشنامه به نوعی شهروندان را در معرض اعمال مجارات‌های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز افزود: حتی اگر بانویی به اتهام بی‌حجابی محکومیت پیدا کند، این نوع محکومیت فاقد هرگونه آثار تبعی است و سلب حقوق اجتماعی را به کیفیت منعکس در قانون مجازات از حیث مصادیق را هم در پی ندارد و هیچ قانون و مقرره‌ای در این رابطه وجود ندارد؛ لذا ایجاد هرگونه ممنوعیت برای بانوان کم‌حجاب در دسترسی به خدمات عمومی مصداق بارز محرومیت ایشان از حقوق اجتماعی است./ ایلنا