بخش اعظمی از دعوای مطروحه در محاکم مختص به ناتوانی یا عدم پرداخت و یا حتی فرار از تأدیه دیون اشخاص می باشد. در گذشته قانونگذار، مدیون (بدهکار) را به صرف ناتوانی در پرداخت دیون خویش ابتدائا مستوجب توقیف اموال وی جهت پرداخت دیون ایشان می دانست و در غیر اینصورت تا زمان یافتن استطاعت مالی در حبس می ماند و راهکار دیگری برای وصول مبالغ بستانکار (دائن) را پیشنهاد نداده بود. این امر در حالی است که در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، قانونگذار در ماده ی 5 آن مقرر می کند « قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده ی 3 این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. ... »؛ و در ماده ی 6 همان قانون، در توصیف معسر که در صورت اثبات آن از حبس رهایی می یابد، بیان می کند « معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. ... » و با ذکر این دو مورد تساهل نسبت به محکومان مالی به وضوح نمایان می باشد.
یکی از شایع ترین محکومیت های مالی اخیر، ناتوانی در پرداخت مهریه زوجه و به تبع آن حبس زوج می باشد. مهریه مقرر می بایست شرایطی از قبیل، مال بودن؛ یعنی نمی توان چیزی که از نظر منطق عقلایی صفت مال بودن بر آن بار نشود را به عنوان مهریه تعیین نمود مثلا تمام ماهی های درون اقیانوس ها. شرط دیگر قابلیت تملک داشتن مهریه است؛ بدین معنی که زوج نمی توان بگوید کوه البرز را مهر زوجه کردم چون که قابل تملک به غیر نیست( مواد 1078 و 1079 قانون مدنی). و شرط آخر در مهریه این است که معین باشد؛ بدین صورت که مهریه از اقلام مجهول و نامشخص محسوب نشود، بعنوان مثال ماشین های قرمز شهر تهران.
مطالبه مهریه و ادعای اعسار از طرف زوج
فرض بر رعایت تمام شرایط فوق می گیریم، و زوجه را مستحق دریافت مهریه می دانیم. دو طریق برای وصول مهریه مشخص شده است. نخست ارسال اظهارنامه قضایی مبنی بر تقاضای مهریه زوجه از زوج می باشد؛ در این صورت زوجه با توسل به اوراق چاپی موجود در دادگستری، خواسته ی خویش را در شرح آن قید و خود را خواهان و زوجه را خوانده خطاب می نماید. توضیحات زوجه نیز متقابلا در آن قید می گردد و در صورتی که زوج از پرداخت مهریه استنکاف بورزد، زوجه در مهلت 10 روزه می بایست اموال منقول یا غیرمنقول زوج را به دادگاه معرفی نماید تا نسبت به توقیف آنها اقدام شود. عموماً مهریه ها شامل سکه های بهار آزادی است و اگر حتی 110 سکه خواسته دعوی را در نظر بگیریم، هزینه ی دادرسی آن چیزی در حدود بیش از سه میلیون تومان خواهد شد. برای پرهیز از چنین هزینه ای بر دوش زوجه، یا می بایست درخواست اعسار از هزینه ی دادرسی مطرح کرد(که در مطلب آتی به آن مشروحا پرداخته خواهد شد) که جزو دعوای غیرمالی و بدون هزینه ی دادرسی است یا اینکه قبل از طرح دادخواست اصلی، در دفاتر خدمات قضایی دادخواست تأمین خواسته را ثبت و متعاقبا دادخواست اصلی که مطالبه ی مهریه می باشد را مطرح نماید که در اینصورت هزینه ای به مراتب بسیار کمتر بابت هزینه ی دادرسی پرداخت خواهد کرد.
از مطلب اصلی دور نشویم، در خوشبینانه ترین حالت ممکن این است که زوج دارای استطاعت مالی باشد و مهریه زوجه را به حکم دادگاه صالح پرداخت نماید ولیکن به منظور اینکه مهریه شامل محکومیت های مالی و مستوجب حبس شود، زوجه می بایست صرفا تا سقف 110 سکه دادخواست وصول مهریه به دادگاه تقدیم نماید. مطابق با ماده ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی « اگر استیفای محکوم به(مهریه در اینجا) ممکن نگردد، محکوم علیه(زوج) به تقاضای محکوم له(زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شده ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. ... ». قانون بصراحت سخن از حبس محکومین مالی داشته ولیکن در ادامه ی آن ماده آورده است « چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود». راهکار دیگری برای جلوگیری از حبس محکوم علیه( در اینجا زوج) وجود دارد؛ در تبصره ماده 3 قانون مذکور آمده است که « ... هرگاه محکوم علیه به تشخصیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند».
تقسیط مهریه در صورت پذیرش دعوای اعسار
در صورتی که وضعیت مالی زوج تکافوی پرداخت تمام 110 سکه تقاضا شده را نداشته باشد و دادخواست اعسار ایشان مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، زوج درخواست تقسیط مهریه را مطرح می نماید که این امر با توجه به وضعیت معاش شوهر صورت می گیرد. طریق دیگر مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد؛ در این صورت زوجه با در دست داشتن قباله ازدواج خود به دفتر اسناد رسمی محل مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه می کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه نموده و مهریه خود را مطابق با همان شرایط طریقه دادگاه تقاضا می نماید.
ضمانت اجرای کیفری فرار از تادیه دین
دیگر ضمانت اجرای کیفری ناشی از عدم پرداخت دیون مالی، فرار از تأدیه دین می باشد. ماده ی 218 قانون مدنی اصلاحی 1370 مقرر می کند « هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». در همین باره ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می کند« انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله ی مدیون با انگیزه ی فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم محسوب می شود». همانطور که از دو ماده ی فوق پیداست، عنصر معنوی جرم را پررنگ در نظر گرفته است و داشتن سوءنیت به منظور ارتکاب جرم و اضرار به طلبکاران را از شرایط اصلی معامله به قصد فرار از دین در نظر گرفته است. ضمانت اجرای کیفری فرار از دین شامل تمام محکومیت های مالی از قبیل دیون مرتبط با مهریه، اسناد تجاری لازم الاجرا از قبیل چک و سفته و سایر دیون فیمابین افراد را در بر می گیرد.