همانطور که خاطر نشان همه هست، وسائل نقلیه می بایست دارای بیمه نامه ی شخص ثالث باشند. این امر با انعقاد قرارداد بیمه میان بیمه گر (مؤسسه بیمه) و بیمه گذار (دارنده ی وسیله نقلیه بیمه شده) آغاز و تعهدات ناشی از آن قرارداد را ملزم هستند که رعایت نمایند. مطابق با ماده ی 9 قانون بیمه اجباری « بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث می باشد». پس نخستین تعهد بیمه گر جبران خسارات احتمالی که ممکن است از حوادث رانندگی وسیله ی نقلیه بیمه شده منتج شود، می باشد. در آسیب های جانی بیمه گر صرفاً به جبران خسارت یک نفر متعهد نمی باشد بلکه ممکن است در تلفات جانی، جبران خسارت از سقف بیمه افزایش پیدا کند؛ تبصره ماده 9 قانون مزبور بیان می کند « در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد».
ممکن است مؤسسات بیمه از ناآگاهی بیمه گذار سوء استفاده نمایند و شرطی که موجب مزایای کمتری برای ایشان یا حتی تعلیق تعهدات بیمه گر شود، نمایند. قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث در ماده ی 11 چنین فرضی را پیش بینی نموده است و مقرر نموده « درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر به هر نحوی باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه ای بلااثر است». در خصوص پرداخت مازاد بر سقف تعهدات بیمه، ممکن راننده ی وسیله ی نقلیه بیش از حد ظرفیت مجاز وسیله ی نقلیه، سرنشین داشته باشد. این خود نوعی تخلف راهنمایی از سوی راننده می باشد؛ آیا این امر موجب عدم برخورداری از مزایای بیمه شخص ثالث می شود؟ ماده ی 12 قانون بیمه اجباری مقرر میکند « در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله ی نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود». مفاد ماده از صراحت قانونی برخوردار می باشد و نیاز به توضیح ندارد ولیکن پیش بینی صندوق تأمین خسارت های بدنی موجبی مثبت در جهت پیشگیری از تبعات جانی سوانح می باشد.
بارها تأکید شد که بیمه گر از قِبل اینکه بیمه گذار در سوانح رانندگی مقصر تشخیص داده شده است نمی تواند از بار مسئولیت جبران خسارات زیان دیدگان شانه خالی کند ولیکن مطابق با ماده ی 14 می تواند با وجود شرایطی بخشی از مبالغ پرداخت شده را بازپس گیرد. « در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی تضمین کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف- در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه، معادل دو و نیم درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده؛
ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه، معادل پنج درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده؛
پ- در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه، معادل ده درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده».
همانطور که مشاهده شد، بیمه گر در صورت مسبب بودن راننده نمی تواند پس از پرداخت خسارات وارده، برای بازپس گیری کل مبالغ تأدیه شده به بیمه گذار مراجعه کند و نهایتاً در درجه سوم می تواند معادل 10% خسارات بدنی و مالی را از بیمه گذار استرداد کند.
مواردی که بیمه گر مازم به جبران خسارت نیست
حال قانونگذار مواردی را که تعمد در سوانح رانندگی بوده را در نظر گرفته تا بیمه گر ملزم به تحمل جبران خسارات وارده نشود. در همین صورت ماده ی 15 بیان می کند « در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی
ب- رانندگی در حالت مستی یا استعمال موا مخدر یا روان گردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله ی نقلیه نباشد.
ث- در صورتی که راننده مسبب، وسیله ی نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد».
در برخی از تصادفات وسایل نقلیه مورد سانحه قرار گرفته، طرفین حادثه هیچ گونه تقصیری در بروز آن اتفاق نداشته و عاملی خارجی موجب بروز چنین سوانحی می شود؛ به طور مثال ممکن است مشکلات و ناهمواری ها یا قصور در احداث مسیرهای مواصلاتی شهری یا بین شهری موجب بروز چنین سوانحی شود، و یا اینکه مسبب به موجب نظر کارشناس سازنده ی وسیله ی نقلیه تعیین شود. در این صورت ماده ی 16 قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث مقرر می کند « چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله ی نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازپس گیری به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذیربط مراجعه کنند ».