قانونگذار در ماده 13 قانون صدور چک مواردی را ذکر کرده که در این صورت جنبه ی کیفری چک از بین خواهد رفت و دارنده ی چک صرفا بایست برای وصول چک خود از طریق دادگاه عمومی حقوقی (مدنی) و طی فرآیند دادرسی و نوبت دهی دادگاه و یا با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت از سوی بانک و عین چک و نیز گواهی مطابقت امضاء با نمونه ی امضای موجود در بانک، به اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت محل مراجعه و تقاضای صدور اجراییه کند. موارد رفع کننده وصف کیفری چک عبارتند از :
نخست: چک سفید امضا
1- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است. بدین نحو که صورت چک فاقد وجه پرداختی (مبلغ) باشد و صرفا چک با امضاء صادر گردیده است. البته اگر کسی از چک سفید امضا برخلاف توافق طرفین استفاده کند، ذینفع میتواند او را به عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دهد و علیه او شکایت کیفری ثبت کند.
دوم: چک بابت تضمین
2- هر گاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. اغلب افراد از چک به عنوان وسیله ی تضمین معاملات، به ویژه قراردادهای مقاطعه کاری استفاده می کنند. قانون صدور چک، چکهایی را که به این منظور صادر میشوند، مشمول تعقیب جزایی نمی داند.
سوم: وصول چک منوط به تحقق شرط (با درج در برگه چک)
3- هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد؛ در این باره ماده 3 همین قانون مقرر می کند « ... هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد ». با این تفاسیر، اگر چنین چکی به بانک ارائه شود و فاقد موجودی باشد، دارنده چک نمی تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری کند.(تهیه مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)
چهارم: وصول چک منوط به تحقق شرط (بدون درج در برگه چک)
4- هرگاه بدون قید در متن چک، ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بایت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
تفاوت این بند با دو بند قبلی در این است که در دو بند قبلی به صراحت در متن چک قید میگردد که چک مشروط یا بابت تضمین معاملهای میباشد ولیکن در بند چهارم، فرض این است که شرط و تضمین در قراردادی جداگانه درج شده است و بار اثبات این مدعی بر دوش صادرکننده چک است.
پنجم: چک بدون تاریخ یا با مهلت
5- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ششم: چک بر عهده موسسات اعتباری یا قرض الحسنه (موسساتی که بانک نیستند)
6- چکهایی که مطابق با قانون تجارت 1311، به عهده یک محالٌ علیه ( کسی یا جایی که برای دریاقت پول چک به او حوله داده شده) که بانک نیست صادر شود، هر چند عنوان چک را داشته باشد، قابل تعقیب کیفری نیست. منظور از محالٌ علیه که بانک نیست، مؤسسات اعتباری و قرضالحسنه میباشند که عنوان و مصداق بانک نیستند.
هفتم: عدم مراجعه در مدت 6 ماه از تاریخ صدور و یا تاریخ گواهی عدم پرداخت
7- قانونگذار شرط عدم مراجعه ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک یا 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت را دیگر عامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد نموده است. در همین مورد ماده 11 قانون صدور چک مقرر میدارد: « ... در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت». در ادامه این ماده در خصوص عبارت دارنده چک مقرر شده: « منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، باید هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ درج شده باشد».(تهیه مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)
هشتم: انتقال چک برگشت خورده به دیگری
8- فرض دیگری را قانونگذار متصور شده است مبنی بر اینکه اگر چک پس از برگشت از بانک به دیگری منتقل شود، ایشان حق طرح دعوای کیفری مرتبط با چک را نخواهد داشت مگر اینکه انتقال بصورت قهری (تصاحب ماترک و ارث) انجام شود. حتی در صورتی که دارنده چک تعقیب کیفری را آغاز کند، و پس از طرح دعوا، چک را انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به غیر واگذار کند، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
اما این بدین معنا نیست که دارنده چک نتواند آن را به نمایندگی در وصول منتقل کند که حق شکایت کیفری محفوظ بماند؛ در این صورت، دارنده بایست هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر (پشت) چک قید نماید. در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مواد 4 و 5 قانون صدور چک (دلایل عدم وصول وجه چک، عدم تطابق امضاء متن چک یا نمونه امضاء صادرکننده و ...) به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.