شرکت در معنای عرفی آن به هر نوع شراکت دو یا چند شخص در انجام امری اطلاق می­گردد. این مفهوم کلیه­ روابط حقوقی متضمن وجود مال و یا حتی مبتنی بر خصوصیات انسانی و عاطفی و از جمله ازدواج را دربر می­ گیرد. با این حال در مباحث اقتصادی و بازرگانی وجود مال یا منفعت در امر مشارکت عنصر بنیادین تعریف به شمار می­ رود. شرکت مدنی به نحو مشخصی در قوانین کنونی تعریف نشده و عموما تعریف از شرکت غیرتجاری را معادل شرکت مدنی تلقی می­ کنند؛ اگرچه با توجه به تقسیم­ بندی شرکت­ها به اقتصادی و مدنی، می­توان گفت هر شرکت غیرتجاری لزوما مدنی تلقی نمی­ گردد.

با عنایت به دیدگاه دکتر کاتوزیان، شرکت مدنی در دو معنای عام و خاص به­ کار می­ رود؛ در معنای عام، شرکت به هر نوع قراردادی که طرفین، سرمایه و یا کار خود را به ­کار گیرند تا به سود مشترک دست یابند اطلاق دارد. این تعریف علاوه بر پرداختن به عقود معینی از قبیل مضاربه، مزارعه، مساقات و عقد شرکت موضوع ماده 571 ق.م، برخی از قراردادهای دیگری که در قالب عقود معینه مذکور در قانون مدنی نمی­ گنجد، را نیز شامل می­شود.

بنابراین هر قراردادی که به وسیله­ طرفین به قصد تحصیل سود و براساس اصل آزادی و حاکمیت اراده مندرج در ماده 10 ق.م که مقرر می­ کند «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­ اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»، منعقد گردد را نیز می ­توان در چهارچوب عقد شرکت به معنای عام قرار داد. با این توصیف، قراردادهای ساخت ­وساز میان مالک ملک و سازنده که در حال حاضر بسیار رایج است، در این قالب قرار می ­گیرد.

عقد شرکت در معنای خاص، مندرج در ماده 571 ق.م بدین شرح تعریف شده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت مالکان متعدد در جزء جزء مال، بدون آن­که بتوان بخشی از آن را متعلق به یکی از شریکان توصیف نمود. ماده­ 572 ق.م این نوع شرکت را به دو گونه­ اختیاری یا قهری تقسیم می­ نماید. در شرکت اختیاری، مالکان مالی را در نتیجه عقدی یا امتزاج (ترکیب) اختیاری و یا تحصیل آن مثلا از طریق حَیازَت مباحات (تصرف مالکانه در أموال مباح) به صورت مشترک به دست می­ آورند، در حالی که در شرکت غیرارادی یا قهری، مال واحدی قهرا به چند تن از طریق توارث منتقل و یا آن­که دو مال بدون اراده ممزوج و شیء واحدی را به ­وجود می­ آورند.

در اینجا برخلاف تعریف شرکت در معنای عام، مال واحد مد نظر است؛ در حالی که در تعریف نخست، مال واحد مطرح نیست. افزون بر آن در شرکت­های مدنی به معنای عام، اشاعه ضرورت ندارد. در حالی که در تعریف شرکت مدنی در معنای خاص، اشاعه محوری­ترین جزء تعریف محسوب می­شود. ماده 575 ق.م خصیصه­ دیگر شرکت مدنی را مقرر می­ کند مبنی بر اینکه «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می­ باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن­ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد».  بخش دوم ماده فوق، تقسیم نفع و ضرر در شرکت­های مدنی را تابع مقررات ماده 10 ق.م اصل حاکمیت اراده قرار داده است.

همان­گونه که در شرکت­های سرمایه و اشخاص ملاحظه شد، تعریف شرکت مدنی چه در معنای عام و چه در مفهوم خاص با شرکت تجاری هیچ­گونه وجه مشترکی به جز وجود مالکان متعدد ندارد، به گونه­ ای که در شرکت مدنی می ­توان همه­ عقود متضمن وجود مال واحد از جمله عقد مضاربه را قرار داد؛ در حالی که در عقد شرکت به معنای تجاری آن، تشریفات تشکیل، اداره و تشخیص حقوق و تعهدات تابع شرایط ویژه خود است.

(تهیه و انتشار مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)

مقایسه شرکت مدنی با شرکتهای تجاری

به منظور درک بهتر شرکت مدنی، این قسم خصوصیات شرکتهای مدنی را در مقام قیاس با شرکت­های تجاری قرار خواهیم داد؛

الف-   در شرکت­های تجاری همان­طور که در مبحث شرکت­های سرمایه و اشخاص به آن پرداخته شد، رابطه میان شخصیت حقوقی شرکت و شرکا مورد توجه قانون­گذار قرار گرفته است. بدین منظور برای حفظ حقوق اشخاص ثالث، ضمانت ­اجراهای الزام ­آوری را در برخی از مواد قانون تجارت از جمله ماده­ 23 لایحه اصلاحی 1347 که مقرر می­ کند «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می­دهند، مسئولیت تضامنی دارند» تعیین شده است. اهم مقررات شرکت­های تجاری از وصف الزام ­آوری و آمره بودن برخوردار می­ باشند که توافق برخلاف آن را غیر ممکن می­ نماید؛ در همین راستا ماده­ 6 لایحه اصلاحی از حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و ادامه فعالیت شرکت سهامی عام سخن می­ گوید. این در حالی است که شرکت مدنی عموما براساس اصل حاکمیت اراده مندرج در ماده­ 10 ق.م شکل می­ گیرد.  

ب-   مادامی که تشریفات و فرایند ثبت شرکت در شرکت­های تجاری انجام شد، شرکت ثبت­ شده از شخصیت حقوقی مستقل از شرکا بهره ­مند می­ گردد که در ابتدا از دارایی و حقوق مختص شرکت و سپس مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث و طلبکاران برخوردار می­ شود. این در حالیست که در شرکت مدنی در هر دو معنای عام و خاص موجودیتی به نام شخصیت حقوقی شکل نمی­ گیرد و مال مشترک، چیزی جز مال مستقیم شرکا تلقی نمی­ شود.

پ-   وجه تمایز دیگر شرکت­های تجاری و مدنی در عدم کفایت و توانایی در پرداخت دیون شرکت می­ باشد؛ در صورت عدم کفایت مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا از پرداخت دیون، مقررات اعسار نسبت به شرکت مدنی اعمال می­ گردد. پر واضح است اگر شرکت تجاری در پرداخت دیون خویش ناتوان باشد، شرکت مشمول مقررات توقف و ورشکستگی موضوع باب یازدهم (در ورشکستگی) قانون تجارت مصوب 1311 قرار خواهد گرفت.

 (تهیه و انتشار مطلب توسط مرجع حقوقی ایران)