دعوای حقوقی چیست؟

یک معیار و ملاک برای تشخیصِ دعوای حقوقی از کیفری، مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی است که می­ گوید: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترکِ فعل، که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­ شود». پس اگر رفتاری جرم نباشد (مثل تخلفات)، نمی ­توان علیهِ مرتکب، دعوای کیفری اقامه کرد. در واقع در دعوای حقوقی تخلف یا جرم انجام شده جنبه شخصی و فردی دارد و جنبه عمومی ندارد. مثلا اگر شخصی اتومبیلی خرید و فروشنده برای تنظیم سند در دفترخانه حاضر نشد، خریدار باید به دادگاه حقوقی برود و با تقدیمِ دادخواست، از محکمه بخواهد که او را وادار کند تا به تعهدش عمل کند. همچنین –در این مثال- این یک حق شخصی و حق مالی است که متعلق به خریدار است و در استفاده از آن، مختار است. پس حتی اگر خریدار، حق­ اش را مطالبه نکند، محکمه نیز حساسیتی نسبت به آن ندارد و آن را پیگیری نخواهد کرد.

دعوای کیفری چیست؟

بر خلاف دعوای حقوقی، در دعوای کیفری جرمِ واقع شده عموماً علاوه بر جنبۀ خصوصی، جنبۀ اجتماعی و عمومی هم دارد. مثلا اگر شخصی و به جانِ دیگری آسیب برساند یا مال او را سرقت کند؛ در این حالت شخص زیان­ دیده و قربانی باید به دادسرا مراجعه کند و شکوائیه بدهد. زیرا آن عمل، جرم بوده و مطابق مادۀ8 قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم، دو جنبه دارند: جنبۀ خصوصی و جنبۀ عمومی؛ پس حتی اگر ما از جنبۀ خصوصیِ حقِّ خود صرفِ ­نظر کنیم، دادگاه (با تقاضای دادستان و ارائۀ کیفرخواست) تعیین مجازات او اقدام خواهد کرد. منظور از جنبۀ خصوصیِ جرم؛ خساراتِ مادی و معنوی است که به خاطر آن جرم، به شخص قربانی و خانوادۀ او وارد شده است (مثل جرم قذف: که شخصی به دیگری، نسبتِ زنا می­ دهد مثلاً می ­گوید: "ای زناکار") و منظور از جنبۀ عمومیِ جرم، این است که؛ مجرم، با آن عملِ خود، برخلافِ نظمِ عمومی و امنیتِ جامعه حرکت کرده و از خطوطِ قرمزِ اخلاقیِ جامعه تجاوز کرده است (مثل جرم سرقت). البته در مواردِ محدودی در جرایمِ کیفری نیز، بعضی جرائم (مثل همان قذف)، جنبۀ عمومی ندارد، یعنی اگر قذف ­شونده گذشت کند، دادستان نمی ­تواند قذف­ کننده را مجازات کند.

گذشت شاکی خصوصی و جنبه عمومی جرم

 سوالی که ممکن است به ذهن برسد: آیا مثلا در همان جرم قذف، اصلا جنبۀ عمومی ندارد یا اینکه جنبۀ عمومی دارد ولی با گذشتِ شاکیِ خصوصی، جنبۀ عمومیِ آن ساقط می­ شود؟ نکتۀ اصلی اینست که هیچ گاه جنبۀ عمومیِ جرمی، با گذشت شاکیِ خصوصی از بین نمی­ رود. چرا که نظم و امنیت جامعه، متعلق به یک نفر نیست تا دربارۀ آن تصمیم بگیرد. با توجه به روایت نبوی: «النِعمتانِ مَجهولَتان: الصِحة و الأمان!» (ارزش دو نعمت همواره ناشناخته است: سلامتی و امنیت)؛ امنیتِ اجتماعی یک نعمت الهی­ست که با تدبیرِ آمرانۀ حکومت بدست می ­آید و متعلق به همۀ اشخاص جامعه است. پس در جرمی مثل قذف، که شاکی از آن گذشت کرده، و منطقاً و عُرفاً دادستان نیز قدرتِ اقامۀ دعوا ندارد، واقعاً جنبۀ عمومی ندارد و إلا دادستان می ­توانست برخلاف تصمیمِ شاکی، تقاضای مجازاتِ مجرم (کیفرخواست) را به دادگاه بدهد.

مراجع رسیدگی به جرایم حقوقی و کیفری

پس از لحاظ فنی، اگر موضوعِ مورد ادعا، صرفاً حقوقی (مدنی) باشد، پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می­ شود که شروع کار، با ثبتِ پرونده در دفاتر خدمات قضایی است و اگر موضوعِ موردِ ادعا، کیفری باشد (یعنی جرمی در آن واقع شده باشد)، به دادسرا مراجعه می­ شود. بعد از تشکیل پرونده در دادسرا و انجام تحقیقاتِ مقدماتی در کلانتری و دادسرا، پرونده با توجه به موضوع و اهمیتِ جرم، به یکی از دادگاه های کیفری ارجاع خواهد شد.

تفاوتِ دادگاهِ صالح برای رسیدگی به جرائم، از جهت تفاوتِ موضوع

در مواردی موضوع و شخصیت افراد نیز در تعیین صلاحیت دادگاه موثر است، مثلا اگر یک روحانی یا یک نظامی، مرتکبِ جرمی شود، پرونده به دادگاه ویژۀ روحانیت یا دادگاه نظامی 1 و 2 فرستاده می­ شود. همچنین صلاحیت دادگاه  از جهت میزانِ اهمیت جرم نیز تفاوت وجود دارد؛ مطابق مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری مثلاً پرونده ­هایی که مجازاتِ قصاص و اعدام یا حبس­ ابد در پی دارند یا اگر جرائمِ ارتکابی، سیاسی و امنیتی باشد، در دادگاه کیفری 1 رسیدگی می ­شود.