مطابق با قانون مدنی، عقد وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود قرار می دهد؛ با تشریح مواد مرتبط با عقد وکالت بر آن می شویم، که وکیل صرفاً می تواند از جانب موکل خویش امور حقوقی را انجام دهد، برای مثال اگر فردی تمایل به فروش ملک مسکونی خود را داشته باشد اما حاضر نباشد که برای کارهای انتقال سند، مالیات، دارایی و ... شخصاً در آن ادارات حاضر شود، با اعطای وکالت کاری انجام این امور حقوقی را به خریدار ملک واگذار می کند اما در نقطه مقابل انجام امور مادی یا در معنای ساده تر فیزیکی را نمی توان در قالب عقد وکالت به وکیل واگذار کرد.

برای مثال نمی توان در قالب وکالتنامه به وکیل وکالت داد که صید ماهی های رودخانه بابلرود شهرستان بابلسر را انجام بده و هر چی صید کردی برای من بیاور؛ عمل مادی صید کردن ماهی، یک عمل حقوقی نیست بلکه با تدقیق در قصد واقعی طرفین آن، می فهمیم که توافقشان در قالب عقد اجاره اشخاص قرار دارد نه وکالت. و یا حتی اعمال حقوقی که قائم به شخص می باشد را نمی توان به دیگران در قالب عقد وکالت تفویض یا واگذار کرد برای مثال یک پدر نمی تواند ولایت بر اولاد یا حضانت بر اولاد خود را به دیگران غیر از مادر واگذار کند. البته انجام برخی اعمال حقوقی لازمه انجام اعمال مادی است برای مثال وکالت در قبول وقف لازمه وکالت در قبض آن است و وکالت در فروش کالایی، وکالت در اخذ ثمن یا بهای آن است. 

در یک مثال دیگر که عموم مردم به دفعات با آن برخورد می کنند این است که آیا باید حتماً وکالت در قالب سند رسمی باشد یا خیر؟

الزامی به طور عام در این خصوص وجود ندارد اما در برخی از اعمال حقوقی برای بهره مندی از مفاد وکالت اعطایی بایست سند وکالتنامه نیز به تبع مورد وکالت که ممکن است با سند رسمی منتقل شود، سند رسمی باشد برای نمونه انتقال اسناد مالکیت املاک مسکونی یا تجاری چون سند رسمی است بایست وکالتنامه نیز سند رسمی باشد و همین حکم نسبت به خودرو نیز جاری می باشد اما در جایی دیگر فرضاً وکالت در دعاوی اداره کار، به حکم قانون ضرورتی به اعطای وکالت رسمی نیست بلکه کارگر می تواند با وکالتنامه عادی نیز نماینده خود را معرفی کند که البته در عمل این استدلال قانونی اجرا نمی شود و بایست سند رسمی وکالت ارائه نمود. 

اهلیت و توانایی دارا شدن حقوق نیز از جمله عناصر حیاتی در تشکیل عقود و قراردادهاست و بایست آگاه بود که چه کسانی می توانند در چه اموری به دیگران وکالت اعطاء کنند؛ برای مثال اگر فروشنده یک ملک مسکونی، صغیر یا مجنون و یا حتی غیر رشید(سفیه) -که توانایی سنجش امور مالی خود را ندارد- باشد، می تواند در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و به خریدار آن ملک مسکونی وکالت دهد تا اقدامات اداری و انتقال سند رسمی ملک را خودت انجام بده؟

بدیهی می باشد که پاسخ منفی است چون قانونگذار جدای از اینکه شرط انعقاد قراردادهای مالی را اهلیت طرفین آن قرار داده است، شرط اعطای وکالت برای انجام امور مالی را نیز دارا بودن اهلیت برای موکل و در برخی از شرایط وکیل دانسته است. پس در پاسخ به پرسش کلی مطرح شده مبنی بر اینکه در چه اموری می توان وکالت داد، هر امری که موکل اهلیت قانونی انجام آن را خود شخصاً قادر باشد، می توان به دیگران وکالت داد به استثنای وکالت در دعاوی که بایست در اعطای وکالت، وکیل پروانه وکالت دادگستری داشته باشد و یا مواردی که قانون مستثنی کرده است از جمله حضانت، ولایت و ..

تعیین حق‌الوکالۀ وکیل

بر اساس مادۀ 659 قانون مدنی، وکالت می ­تواند مجانی یا با اجرت باشد. وکالت مجانی موردی است که وکیل بنا به دلایلی (مثل قصد نیکوکاری داشتن یا وجود رابطۀ قرابت با موکل) از وی اجرت نمی­ گیرد.

دربارۀ وکالت با اجرت، مادۀ 675 قانون مدنی گفته؛ موکل باید تمام مخارجی که وکیل نموده و حق وکالت وی را پرداخت نماید. براساس مادۀ 676 قانون مدنی، مبلغ حق‌الوکاله به صورت توافقی در قراردادِ وکالت ذکر می­ شود یا اینکه مطابق تعرفه مشخص شود. در صورتیکه در قراردادِ وکالت ذکر نشده باشد که وکالت مجانی است و یا اگر با اجرت است، مبلغِ حق‌الوکاله مشخص نباشد؛ به معنیِ رایگان بودن وکالت نیست. بلکه این سکوت، به منزلۀ پذیرش و قبولِ دستمزد رسمی و متعارف است.

در حالتی که دربارۀ اجرت توافق نشده باشد، به 2 روش عمل می­ شود: یا بر اساس عرف و عادتِ مسلم، مبلغ آن مشخص می ­شود یا درصورتِ عدمِ وجودِ عرف و عادتِ مسلم، وکیل مستحقِ اجرت المثل است. در صورت ابهام یا پیچیدگی، نظر کارشناس معتبر است. در صورتیکه اجرتِ قراردادی، گزاف باشد، موکل می ­تواند با اقامۀ دلایل و شواهد، ضرر و زیانِ فاحش خود را اثبات کند (خیار غبن) و قرارداد را منحل کرده و اجرت المثل به وکیل بپردازد.

شایان ذکر است که در مورد وکالت تسخیری پرداخت حق‌الوکاله از اعتبارات قوع قضاییه انجام می شود که طبق تعرفه تعیین می شود.