قانون مالیاتهای مستقیم

‌قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 1366,12,03با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌باب اول: اشخاص مشمول مالیات

‌ماده 1 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:

1 - کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم

2 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

3 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌کند.

4 - هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

5 - هر شخص غیرایرانی (‌اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت ‌واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی (‌که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان‌ دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل می‌کند.

‌ماده 2 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:


1
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛


2
- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.


3
- شهرداری‌ها.

4ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری


‌تبصره 1
- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2 - درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود.
‌مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3 - معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر‌مقام معظم رهبری است.

‌ماده 2 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نمیباشند:

1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاههائی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و‌ شهرداری‌ها که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند.

2 - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای پس‌انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی، ‌جامعه ‌الامام ‌الصادق (ع) و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و‌ تأمین هزینه‌های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه میگردد.
‌تشخیص مدارس علوم اسلامی به عهده شورای مدیریت حوزه علمیه قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران است.

3 - موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی و بمصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی تحقیقاتی، ‌اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلی‌ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار ‌باستانی، امور عمرانی و آبادانی، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر میرسد مشروط بر اینکه درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد.

4 - مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها بموجب اساسنامه بمصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفه‌ای ‌که بموجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه‌های مؤسسات و مجامع مذکور از طرف مقام رهبری و یا قائم مقام رهبری‌ و یا دولت و یا شهرداری‌ها نظارت شود.

5 - انجمن‌ها یا هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر اینکه رسمیت آنها بتصویب وزارت کشور رسیده ‌و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تأیید شده باشد.

‌تبصره 1 - شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها ‌مشمول حکم این ماده نخواهند بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون حسب مورد نمی باشد.

‌تبصره 2 - آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند 3 این ماده که عاید اشخاص میگردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود.

‌تبصره 3 - آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام‌المنفعه و انجمن‌های مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 این ماده که تا سه سال پس از انقضای ‌سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به ‌تأیید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد.

‌تبصره 4 - آئیننامه اجرائی مربوط به این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیأت ‌وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره 5 - در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آئیننامه اجرائی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص‌ مذکور در بنده‌های 3 و 4 و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

‌باب دوم - مالیات بر دارایی

فصل اول - مالیات سالانه املاک

‌ماده 3 - کلیه مالکین (‌اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از‌مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (‌به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زیر مشمول مالیات سالانه می‌باشند:
‌تا مبلغ 20000000 ریال معاف
‌تا مبلغ 40000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال به نرخ 2%
‌تا مبلغ 60000000 ریال نسبت به مازاد 40000000 ریال به نرخ 3%
‌تا مبلغ 80000000 ریال نسبت به مازاد 60000000 ریال به نرخ 4%
‌تا مبلغ 100000000 ریال نسبت به مازاد 80000000 ریال به نرخ 6%
‌نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 8%
‌ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون محاسبه خواهد شد در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار‌منظور نمی‌گردد.

‌تبصره 1 - ساختمانهای ویلایی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمان‌های واقع در سواحل دریای خزر به استثنای واحد مسکونی‌فوق‌الذکر که خارج از محدوده شهرها و شهرکها واقع شده‌اند مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

‌تبصره 2 - املاک متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق به‌شرکت‌های تعاونی مسکن که برای مسکن اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت‌مالیات موضوع این فصل معاف است.

‌تبصره 3 - در مواردی که ملکی با استفاده از وام بانکی یا وام دریافتی از صندوقهای قرض‌الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک‌ نشده مالک به بانک یا صندوقهای قرض‌الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد.

‌ماده 4 - املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی مورد استفاده میباشند در مدت بهره‌برداری و همچنین خانه‌های سازمانی کارگری و‌ کارمندی و سردخانه‌ها و املاکی که مالک در آنها بموجب احکام مراجع قضایی ممنوع‌المعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح‌ دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آنها بطور رایگان در اختیار اشخاص و مؤسسات‌ مذکور در ماده 2 این قانون قرار گیرد مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود.

‌ماده 5 - در مواردی که مالکیت ملک انتقال می‌یابد ملک مورد انتقال به طور کلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

‌ماده 6 - املاکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر میگردد در صورتیکه ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در ‌پروانه باتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهی مرجع ذیصلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل ‌معاف میباشد.
‌این حکم نسبت به املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتیکه ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون و یا ‌ظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود.

‌تبصره - واحدهای مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره داده می‌شود، در مدت اجاره از‌پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌گردد.
‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 7 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند در هر سال برای املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود‌واقع در ایران که مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها‌قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه رونوشت یا تصویر مدارک مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی‌یا محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی که خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سکونت دارای‌ملک یا املاکی باشند مکلفند نسخه‌ای از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذکر را جهت اطلاع به حوزه مالیاتی که ملک یا املاک در محدوده آن واقع است نیز‌تسلیم نمایند.

‌ماده 8 - ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مؤدی موظف است به اظهارنامه‌های واصله رسیدگی و در صورتی که ملک یا املاک در‌خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملک از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدم‌تسلیم اظهارنامه مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام کند.

‌ماده 9 - ممیز حوزه مالیاتی مکلف است در مورد املاک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در خارج از آن محدوده سکونت دارند رونوشت‌اظهارنامه‌های دریافتی را رسیدگی و املاک مندرج در اظهارنامه‌های واقع در محدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یا‌محل سکونت مالکان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاک مذکور که مالکان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خودداری نموده‌اند‌مشخصات و ارزش املاک مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت به حوزه مالیاتی محل آنها و در غیر این صورت به مرکز‌سجل مالیاتی اعلام نماید.

فصل دوم - مالیات مستغلات مسکونی خالی

‌ماده 10 - هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن‌موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند‌بود:

1 - تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه.

2 - در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.

‌تبصره - هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.

‌ماده 11 - مؤدیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیات که مستغل در محدوده‌آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و‌تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند.

‌تبصره 1 - هر گاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک می‌تواند برای تمام آنها یک اظهارنامه‌تسلیم نماید.

‌تبصره 2 - هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود.

فصل سوم - مالیات بر اراضی بایر

‌ماده 12 - کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر بمانند مشمول مالیات سالانه به شرح زیر می‌باشند:

1 - اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال.

2 - اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.

3 - اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال‌مذکور.

‌ماده 13 - مالکان اراضی بایر موضوع این فصل مکلفند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی بایر ملکی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که‌از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی که اراضی در‌محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم‌تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند.

‌تبصره 1 - در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یک حوزه مالیاتی واقع باشند مالک می‌تواند برای تمام قطعات یک اظهارنامه‌مالیاتی تسلیم نماید.

‌تبصره 2 - اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذکور در قانون اراضی شهری می‌باشد.

‌ماده 14 - ارزش اراضی بایر بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون تعیین و مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

‌ماده 15 - در صورتی که اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذیصلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل‌نخواهند شد.

‌ماده 16 - مالکان اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراجع ذیربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر می‌شود از تاریخ صدور مجوز تا پایان‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر این که در مهلت‌های مقرر‌طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد.

‌تبصره 1 - در صورتی که پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز به علل خارج از اراده مالک امکان‌پذیر نباشد و موضوع با‌ذکر علت مورد تأیید مرجع ذیربط واقع شود به استثنای مواردی که صدور مجوز قانوناً ممنوع می‌باشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور مالک از‌پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.

‌تبصره 2 - مالکان اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی وزارت مزبور‌اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف می‌باشند حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایر‌نیز جاری است.

‌تبصره 3 - در مورد کسی که خود یا افراد تخت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد تا حد نصاب‌مقرر در قانون اراضی شهری مصوب 1366.6.22 مجلس شورای اسلامی مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد و نسبت به مازاد،‌مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که مالکان از معافیت این تبصره استفاده می‌نمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملک مکلف است مراتب را با ذکر‌مشخصات اراضی بایر به مرکز سجل مالیاتی اعلام دارد.

‌تبصره 4 - اراضی بایر متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق به‌شرکت‌های تعاونی مسکن که برای اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات‌موضوع این فصل معاف می‌باشد.

‌تبصره 5 - در مواردی که انتقال، قهری باشد، انتقال‌گیرنده اراضی بایر تا پایان بیست‌سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

‌تبصره 6 - آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع‌المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب‌اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداری‌ها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایر که به علت دعوی مالکیت از طرف‌سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مالکان آنها به موجب گواهی مراجع صلاحیتدار‌مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود.

فصل چهارم - مالیات بر ارث

‌ماده 17 - هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است:

ماده17ـ اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

1ـ نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌ الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (3 %)

2ـ نسبت به سهام و سهم‌ الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (5 /1) برابر نرخهای مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

3ـ نسبت به حق‌ الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌ درصد (10 %) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

4ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2 %) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

5 ـ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک‌ و نیم (5 /1) برابر نرخهای مذکور در ماده (59) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

6ـ نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده ‌درصد (10 %) ارزش ما ترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث .

تبصره1ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌ الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره2ـ نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره3ـ درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره4ـ در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره5 ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

1 - در صورتیکه متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع‌ ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران بدولت محلی که مال ‌در آن واقع گردیده پرداخت شده است بنرخ مذکور در ماده 20 این قانون.

2 - در صورتیکه متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران ‌موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به‌ دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.

3 - در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول مالیات به نرخ ‌مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم.

‌ماده 18 - وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:

1 - وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

2 - وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

3 - وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

ماده 19 - اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل ‌وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

تبصره - بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتیکه مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار ‌گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و درمورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به ‌آنست که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.

‌ماده 20 - نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زیر میباشد:
طبقه طبقه طبقه
اول دوم سوم
‌تا 500000 ریال معاف معاف 15%
‌از 5000001 ریال تا1000000 ریال نسبت بمازاد 5000000 ریال معاف 15% 20%
‌از 1000001 ریال تا2000000 ریال نسبت بمازاد 1000000 ریال معاف 20% 25%
‌از 2000001 ریال تا3000000 ریال نسبت بمازاد 2000000 ریال 5% 25% 30%
‌از 3000001 ریال تا4000000 ریال نسبت بمازاد 3000000 ریال 7.5% 30% 35%
‌از 4000001 ریال تا6000000 ریال نسبت بمازاد 4000000 ریال 10% 30% 40%
‌از 6000001 ریال تا8000000 ریال نسبت بمازاد 6000000 ریال12.5% 40% 45%
‌از 80000001 ریال تا10000000 ریال نسبت بمازاد 8000000 ریال 15% 45% 50%
‌از 10000001 ریال تا15000000 ریال نسبت بمازاد 10000000 ریال 17.5% 50% 60%
‌از 15000001 ریال تا 20000000 ریال نسبت بمازاد 150000000 ریال 20% 55% 70%
‌از 20000001 ریال به بالا نسبت بمازاد 20000000 ریال 25% 65% 80%

‌تبصره 1 - معافیت سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول ازکارافتاده یا صرفاً مشغول‌تحصیل بوده و کمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی که تا حین‌الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده‌اند به سه میلیون ریال‌افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول مالیات میباشد.

‌تبصره 2 - در صورتیکه وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول از کار افتاده و یا صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و کمتر از ‌بیست و پنج سال تمام داشته باشند معافیت سهم‌الارث آنها به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط ‌مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره 3 - هر گاه بین وراث عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول از کار افتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال‌سن و صرفاً مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیر منقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان محل سکونت وراث باشد جمع معافیت‌های ‌سهم‌الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش مییابد و در صورتی که جمع معافیتهای سهم‌الارث ‌معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.

‌ماده 21 - اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یکسال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین‌ و یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و بموجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها و یا‌ نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که‌بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده‌ باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از سازمانها یا ‌مؤسسات مذکور در بندهای 1 و 2 و 4 ماده 2 این قانون واگذار و یا طبق بند 3 ماده مذکور وقف نمایند و یا به انجام امور مذکور در بند 3 ماده مزبور با ‌نظارت دولت یا شهرداریها برسانند نیز جاری است.

ماده 22 - در صورتی که بموجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک ‌منظور نمیشود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات‌ متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تأمین مالیات متعلق میتواند بعنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً ‌اقامه دعوی نماید.

‌ماده 23 - خرید و یا انتقال ملک یا کارخانه یا سهام با نام یا سهم‌الشرکه، به نام اولاد و اولاد اولاد که صغیر و یا غیر رشید باشند علاوه بر مالیات ‌مربوط به معامله، مشمول مالیات مقطوع دیگری به نرخ بیست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال که در مورد املاک بر اساس ارزش معاملاتی و در‌مورد غیر املاک و املاکی که فاقد ارزش معاملاتی است بر اساس بهای روز انجام معامله یا وقوع عقد تقویم میشود از ناحیه انتقال گیرنده خواهد بود و ‌چنانچه ثابت شود قسمتی از اموال مذکور از محل سهم‌الارث یا فروش دارائیهای غیر منقول آنها پرداخت شده باشد ‌مابه‌التفاوت آن مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود و اگر تمام قیمت اموال مذکور از منابع فوق تأمین شده باشد مالیاتی به آن تعلق نخواهد‌ گرفت.

‌ماده 24 - اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

1 - وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد.

2 - اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرار داد وین مورخ فروردین 1340 با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.

3 - اموالی که برای سازمانها و مؤسسات مذکور در بندهای 1 و2 و 4 ماده 2 این قانون یا انجام امور مذکور در بند 3 ماده مزبور مورد وقف یا نذر‌ یا حبس یا وصیت واقع گردد بشرط تأیید سازمانها و مؤسسات مذکور و در مورد انجام امور مذکور در بند 3 ماده 2 این قانون بشرط آن که دولت یا ‌شهرداریها یا مراجعی که مورد قبول دولت باشد در اجرای آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجرای مفاد این بند بموجب آئیننامه‌ای که از طرف‌ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین میشود.

4ـ اثاث‌البیت محل سکونت متوفی

ماده 25 - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.
احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب‌ مورد میباشد.

ماده26ـ وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:
1ـ رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی
2ـ رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
3ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌ شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
4ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده وکالتنامه یا قیم‌نامه
5 ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

‌ماده 26 - وراث (‌منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف ششماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ مخصوصی که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائی تهیه میشود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیهائی که ‌طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن‌ و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن ‌و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌ کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (17) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره1ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

1 - رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.

2 - رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

3 - در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه.

4 - رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌نامه متوفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد.

‌تبصره - تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه میگردد.

‌ماده 27 - حوزه مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، حوزه‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در‌ایران مقیم نبوده حوزه مربوط در تهران خواهد بود.

‌تبصره - اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی میباشد.

‌ماده 28 - مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسلیم آن به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید‌دریافت دارند.

‌تبصره - حوزه مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن از طرف مؤدی مفاصا حساب صادر و به او تسلیم‌نماید.

‌ماده 29 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است بمنظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد حوزه‌های مالیاتی مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند ‌دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به حوزه مربوط اعاده خواهد نمود.
‌در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به حوزه مالیاتی که اولین اظهارنامه را‌به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر حوزه‌های مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

‌ماده 30 - ممیز مالیاتی حوزه مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و بشرح زیر‌عمل کند:

‌الف - در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط ممیز که مورد تأیید سرممیز‌ قرار گرفته باشد بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف ششماه به مودی ابلاغ نماید و در صورتی که‌مدت مذکور کافی نباشد مراتب با ذکر دلیل توسط ممیز و تأیید سرممیز به ممیز کل اعلام خواهد شد و ممیز کل مدت لازم را که از یک سال تجاوز‌نخواهد نمود تعیین و به ممیز ابلاغ خواهد کرد.

ب - در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین درمواردیکه وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این ‌قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات‌ این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند.

‌تبصره - هر گاه وراث ظرف یکماه از تاریخ اخطار کتبی ممیز مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به تعیین‌بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود.

‌ماده 31 - ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته‌ گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌ وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاهها موکول به ارائه گواهینامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاههای ‌صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آنرا ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به حوزه مالیاتی محل بفرستند.

‌ماده 32 - مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت بوده و در صورتی که فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش آن‌ بر حسب اوضاع و احوال اقتصادی محل در زمان فوت تعیین خواهد شد و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت‌ خواهد بود و در مواردی که اموال یا حقوق مالی مزبور دارای قیمت رسمی باشند قیمت رسمی حین‌الفوت با رعایت افت قیمت در مورد اموال قابل‌استهلاک مناط اعتبار است.

تبصره 1 - اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

‌تبصره 2 - در مورد ساختمانهائی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک ‌نبوده و ممیز مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین‌ ذیربط در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی استفاده کند.

تبصره 3 - در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث ‌شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث یا رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی که مال عاید آنها‌ میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4 - حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌خواهد شد.

ماده 33 - مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه ‌اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و امورخارجه تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 34 - بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یکماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن ‌اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی را تنظیم و به حوزه مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظفند در‌صورت مراجعه مأموران تشخیص، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.

تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) ماده (17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده 35 - ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در‌ موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک ثبت کنند باید گواهی‌نامه حوزه مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول‌ مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به ‌ثبت نیستند.

‌ماده 36 - بانکها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود‌ دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسلیم و یا به آنان ثبت نمایند مگر اینکه گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائه گردد.

‌ماده 37 - در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد مدیران دادگاهها مکلفند رونوشت حکم را به‌حوزه مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک‌تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی‌ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت، اقدام خواهد شد.

‌ماده 38 - اموالی که بموجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد و‌یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد بشرح زیر مشمول مالیات است:

ماده38ـ اموالی که به‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.
در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

‌الف - در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح زیر بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش‌مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره 1 - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره 2 - اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی ای است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در‌محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3 - دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و‌همچنین بانک‌ها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت‌نامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر این که‌وصیت‌نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است، ارائه گردد.

‌ماده 39 - در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از‌مصادیق بند الف ماده 38 این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد‌مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41 این قانون استفاده‌نمایند.

‌تبصره - در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد ‌اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی‌ نمونه‌ایکه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به حوزه مالیاتی ‌صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

‌ماده 40 - در صورتیکه مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت امور اقتصاد و دارائی میتواند با ‌اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور‌نباشد میتوانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند.

‌ماده 41 - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در صورتیکه جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق ‌مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است بجای مالیات قبول ‌کند.

‌تبصره - در صورتی که در اجرای این ماده مالی بجای مالیات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی مشمول هیچگونه مالیاتی‌ نخواهد بود.

‌ماده 42 - در صورتیکه جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند ‌پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی باشد وزارت امور ‌اقتصادی و دارائی مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

‌ماده 43 - در صورتی که بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف ‌نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند مشمول‌ جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در‌تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

‌فصل پنجم - حق تمبر

‌ماده 44 - از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دو ریال حق تمبر اخذ میشود.

‌ماده 45 - از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل پنج در هزار حق تمبر اخذ میشود.
- برات.
- فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آنها.

تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

‌ماده 46 - از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (‌به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48‌این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره صد ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.

تبصره - از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:
1 - از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ‌ده هزار (10000) ریال.
2 - از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (00005) ریال.
3 - از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (200000) ریال.
4 - از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (000 1) ریال.
5 - از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال.
6 - از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10000) ریال.
7 - از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20000) ریال.
8 - از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.
9 - از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20000) ریال.
10 - از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100000) ریال.
11 - از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت‌صدور مبلغ یکصد هزار (100000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.

‌ماده 47 - از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها بشرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود در صورتیکه در‌ دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل پنجاه ریال حق تمبر اخذ میشود.

1 - برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری.

2 - قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها بنامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.

3 - قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری.

4 - وکالتنامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌ نمایند.

5 - قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیتهائی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این‌ ماده مرتبط میشود.

6 – ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانکها.

7 - تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8 - تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی ‌گشایش یابد.

‌ماده 48 - سهام شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی ایرانی، خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد بر اساس ارزش اسمی سهام به قرار دو در هزار‌مشمول حق تمبر خواهد بود کسور صد ریال محسوب می‌شود.

‌تبصره 1 - حق تمبر سهام شرکت‌های سهامی باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ‌ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند‌تا میزانی که حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

‌تبصره 2 - سهام شرکت‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.

‌تبصره 3 - حق تمبر سهام شرکت‌هایی که سرمایه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده‌خواهد شد معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب بیست و هفت تیر ماه 1347 ناظر به حق‌تمبر موضوع این فصل نیست.

ماده 49 - در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 و 46 و 47 و 48 این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر ‌را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل ‌از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصیکه در ایران اسناد ‌مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان ‌بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات‌ اکتفا نماید.

ماده 51 - در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

‌باب سوم: مالیات بر درآمد

فصل اول - مالیات بر درآمد املاک

‌ماده 52 - درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون‌مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

‌تبصره - درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق‌رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.

ماده 53 - درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج ‌درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی درصورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

‌تبصره 1 - محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که‌به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک مستغل برای‌سکونت مالک و یک مستغل جمعاً برای سایر افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات این بخش خارج خواهد بود و اگر مالک بیش از یک همسر‌دائم داشته باشد واحد مستغل محل سکونت هر یک از همسران دائم نیز غیر اجاری تلقی خواهد شد.

‌تبصره 2 - املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع بندهای 1 و 2 و 4 و 5 ماده 2 این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی‌می‌شود.

‌تبصره 3 - از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

‌تبصره 4 - در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب‌و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

تبصره 5 - مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره بنفع موجر ایجاد میشود براساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.

تبصره 6 - هزینه‌هائی که به موجب قانون یا قرارداد بعهده مالک است و از طرف مستأجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیرنقدی به‌جمع اجاره ‌بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.

تبصره 7 - در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8 - در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل‌ سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه ‌بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.

تبصره 9 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب‌اسلامی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که‌پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم نمایند.

تبصره 10 - واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی‌موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره 11 - مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی‌ ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.

‌ماده 54 - مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن‌خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد میزان اجاره بها‌بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

‌تبصره - ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع‌است با تأیید سرممیز مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بین نظر ممیز و سرممیز نظر سرممیز با رعایت مقررات، ملاک عمل‌خواهد بود.

تبصره2ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به‌ التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره3ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌ شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌ شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل‌ رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

ماده54 مکررـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به‌ عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد ـ معادل یک‌ و نیم (5 /1) برابر مالیات متعلقه

ماده 55 - هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آنرا به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه ‌سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که بموجب سند رسمی یا ‌قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

‌ماده 56 - در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مال‌الاجاره ماهانه‌دریافتی مالک از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده 57 - در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد در صورت مجرد بودن تا بیست و پنج هزار ریال و در صورت داشتن زن و یا فرزند تا‌پنجاه هزار ریال از درآمد مشمول مالیات ماهانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده‌باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام‌نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. حوزه مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به حوزه مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال‌دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای‌حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

‌تبصره 1 - حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2 - در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبالغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات‌اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبالغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره 3 - مؤدیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب‌مانده‌ای که قادر به کار نباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر‌معافیت‌های مذکور در این فصل که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاری املاک آنها به ازاء هر‌یک از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

‌ماده 58 - در صورتی که سهم مال‌الاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف‌خواهد بود.

‌ماده 59 - مالیات نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده آن قبل از اجرای این قانون بوده عبارت است از چهار درصد ارزش‌معاملاتی در زمان فروش.

تبصره 1 - ارزش معاملاتی حق واگذاری محل بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد مؤثر در ارزش آن به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در سه‌ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد ارزش تعیین شده تا تعیین‌ارزش معاملاتی حق واگذاری جدید معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد.
از تاریخ اجرای این اصلاحیه تا تعیین و اعلام آئین‌نامه موضوع این تبصره وجوه‌دریافتی مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات به شرح فوق خواهد بود.

تبصره 2 - چنانچه مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل باشد ارزش معاملاتی و یا ارزش معاملاتی حق واگذاری‌نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره 3 - در صورتی که مؤدیان موضوع این ماده ظرف یکسال چند معامله انجام دهند نسبت به مجموع معاملات انجام شده مشمول مالیات به‌نرخهای مذکور در این ماده خواهند بود اینگونه مؤدیان مکلفند نسبت به جمع معاملات هر سال خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها خواهد بود تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه خود‌حسب مورد تسلیم و مابه‌التفاوت متعلق به جمع معاملات خود را پرداخت نمایند.

تبصره 4 - نقل و انتقال قطعی املاک به بانکها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکها از طریق مشارکت مدنی مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.

تبصره 5 - حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارتست از حق کسب یا پیشه و یا حق تصرف محل و یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. ‌

ماده 59 - نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دودرصد (2٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.

‌تبصره 1 - چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود.

‌تبصره 2 - حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

‌ماده 60 - درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از اضافه‌ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات است و در صورتی که‌مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد مالیات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتی‌زمان فروش وصول خواهد شد.

‌تبصره 1 - آن قسمت از ابنیه ملک مورد انتقال که توسط انتقال دهنده احداث گردیده در محاسبات مربوط به درآمد و مالیات موضوع این ماده‌منظور نخواهد شد و مالیات این گونه ابنیه کلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتی آن در زمان فروش خواهد بود.

‌تبصره 2 - در مورد زمین‌هایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تأیید شهرداری، قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت‌بها از تصرف مالک خارج می‌شود بهای این قسمت از زمین به میزان ارزش معاملاتی تاریخ تملک محاسبه و به ارزش معاملاتی تاریخ تملک باقیمانده‌زمین اضافه می‌شود.

‌ماده 61 - در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک‌عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش مذکور در سند مناط اعتبار می‌باشد.

‌ماده 62 - در مورد املاکی که با مغازه یا محل کسب خالی انتقال داده می‌شود چنانچه حسب گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی مغازه یا‌محل کسب مزبور به لحاظ موقعیت تجاری متضمن ارزشی بیش از ارزش همان ملک در صورت فقدان مغازه یا محل کسب خالی است باشد به مأخذ‌این تفاوت ارزش که ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب مزبور است نیز مالیات دیگری مقطوعاً تا بیست میلیون ریال به نرخ 4 درصد و نسبت‌به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گردید.
‌اختلافات حاصله از این بابت خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منجر به صدور رأی خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا‌می‌باشد.

ماده 63 - نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول‌ مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به‌ ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده64 ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2 %) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به ‌میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست‌ درصد (20 %) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

‌ماده 64 - تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از شش عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان وزارتخانه‌های امور‌اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به‌معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به‌ترتیب در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر‌تشکیل و هر سه سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.
‌در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (‌بر اساس تقسیمات کشوری) دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط‌شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش دو نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا‌بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.
‌کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان‌ها به دعوت مدیر کل یا رییس امور اقتصادی و دارایی در محل‌وزارت مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با دو سوم آراء معتبر‌است.
‌کمیسیون مزبور مکلف است:

الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، ‌خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.

ب ـ قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک‌ بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین‌ شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
1ـ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
2ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌ شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌ وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره2ـ در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌ شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌ صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره3ـ در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

‌الف - قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (‌شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات‌تحت‌الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (‌مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و‌خدمات شهری (‌آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم‌ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و‌دسترسی‌ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب - قیمت زمینهای کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، و میزان آب و‌داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و‌اشجار باغات متفاوت باشند.

ج - قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (‌اسکلت فلزی یا بتون‌آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن(‌مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.
‌ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا می‌باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر‌است.

‌تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ادارات تابعه وزارت مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره سه‌ ساله، کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر‌تشکیل دهند:

1 - برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

3 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده‌تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.
‌ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی‌جدید معتبر خواهد بود.

‌تبصره 2 - مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.

ماده 65 - نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف ‌شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

‌ماده 66 - در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا‌سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع مواد59 و 60 این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی حین انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
‌مفاد ماده 62 این قانون در این قبیل موارد مجری نخواهد بود.

‌ماده 67 - فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا دو ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 68 - املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل و‌ انتقال قطعی معاف است.

ماده 69 - اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و ‌قیمتهائی که وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت ‌اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال ‌قطعی املاک معاف میباشد.

‌ماده 70 - هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت خرید املاک و اراضی برای‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به‌مالک تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

ماده واحده - عبارت هر گونه مال و یا وجوه مذکور در ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 عام بوده و حق واگذاری محل ‌دریافتی بوسیله مالک حاصل از این نوع نقل و انتقالات نیز مشمول معافیت می‌گردد.

‌ماده 71 - زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار، قیمت اعیانی احداث شده وسیله‌خریدار که تاریخ خاتمه آن قبل از تصویب این قانون بوده باشد در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

‌ماده 72 - در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود حوزه مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید‌دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری‌خواهد بود.

‌ماده 73 - درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر این که قبلاً ملک را به اجاره واگذار ننموده و یا بابت‌تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک ملک بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از:
‌اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک، ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق‌واگذاری محل تقسیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.
‌در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات بر طبق نرخ‌های مقرر در ماده 62 این قانون باشد و همچنین در مواردی که‌تاریخ تملک ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بوده و برای اولین بار حق واگذاری دریافت شود دریافتی بابت حق واگذاری مقطوعاً به نرخ‌های مقرر‌مذکور در ماده 62 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره 1 - در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ‌بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی‌ها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت کرده‌است.

‌تبصره 2 - حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به‌لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می‌نماید. در مواردی که به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش‌حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد.

ماده 74 - در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود ‌نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل میباشد، همچنین در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد.

ماده 75 - از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این ‌فصل خواهند بود.

تبصره 1 - در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره 2 - حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.

‌ماده 76 - در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات مقطوع باشد وجه دیگری بابت مالیات بر‌درآمد مطالبه نخواهد شد.

ماده77ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

‌ماده 77 - در مواردی که مؤدی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار می‌گیرد مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان در‌احتساب مالیات بساز و بفروشی منظور می‌شود اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال‌قطعی اعیان باشد به مالیات نقل و انتقال قطعی پرداختی اکتفا خواهد شد.

تبصره1ـ اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علی‌ الحساب به نرخ ده‌ درصد (10 %) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره2ـ شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره3ـ شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌‌گردد، گزارش کنند.

تبصره4ـ شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره5 ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌ الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌تبصره - علاوه بر اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد‌کسبی اعم از کامل یا نا تمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر‌مالیاتی بساز و بفروش تلقی می‌شود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تأیید سرممیز مربوط می‌باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک‌واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب می‌شود.

‌ماده 78 - درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد53 تا 77 این قانون ذکر شده است عبارت است از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود.

‌ماده 79 - درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت‌است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است هزینه‌هایی که موجب تغییر در‌عین بنا یا تجدید یا احداث بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلاً جزو هزینه‌های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از‌مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.

‌تبصره - در مواردی که وراث مبادرت به انتقال حق واگذاری محل استیجاری که از طریق ارث به آنها منتقل شده می‌نمایند مبلغی که از این بابت در‌رسیدگی به پرونده مالیات بر ارث جزء ماترک منظور شده و قطعیت یافته از دریافتی زمان انتقال کسر خواهد شد.

‌ماده 80 - مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس‌آنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تا‌آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

‌تبصره 1 - در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان‌دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات‌های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای‌مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

‌تبصره 2 - در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از‌تاریخ انجام معامله کتباً به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

فصل دوم - مالیات بر درآمد کشاورزی

‌ماده 81 - درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل تا پایان سال 1372 از پرداخت مالیات‌معاف می‌باشد.
‌دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را به موقع تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل سوم - مالیات بر درآمد حقوق

‌ماده 82 - درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

تبصره - درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید ‌شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد.

ماده 83 - درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.

‌تبصره - درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

الف - مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (‌باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91‌این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

ب - اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (‌باستثنای مزایای نقدی معاف‌ موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

ج - سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت‌کننده حقوق.

‌ماده 84 - تا میزان هفتصد و بیست هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت معاف خواهد بود.

‌تبصره - میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و‌شهرداری‌ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می‌گردد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصد و چهل هزار ریال افزایش می‌یابد.

تبصره 2- بیست و پنج درصد(25%) مالیات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداکثر حقوق موضوع ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل‌حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت - ‌مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- در سال علاوه بر اعمال معافیت ‌موضوع این ماده بخشوده میشود و نسبت به مازاد آن، مالیات بر اساس نرخهای مقرر در ماده (131) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب1371- محاسبه میشود.

‌ماده 85 - پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را بر اساس درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر‌معافیتهای مقرر در این فصل طبق نرخ مقرر در ماده 131 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی‌دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

‌ماده 86 - پرداخت‌هایی که از طرف اشخاص غیر از پرداخت‌کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل می‌آید مشمول مالیاتی به نرخ ده درصد‌می‌باشد.
‌پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و‌میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت کنند.

تبصره ـ پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌ المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌ التدریس، حق‌ التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (10 %) می‌باشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌ شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌ کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تبصره 1 - در مورد پرداخت ‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌ کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می ‌آید، پرداخت ‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌ های قانونی مربوط به حقوق به‌ جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت ‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت‌ کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه ‌های متعلق خواهند بود.

تبصره 2 – پرداخت ‌های دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌ الذکر می ‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق ‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (10%) و حق ‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج ‌درصد (5%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره‌ (1) خواهد بود.

‌ماده 87 - اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد‌تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق‌بگیر از حوزه مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.
‌حوزه مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن‌بدهی قطعی دیگر در آن حوزه مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست‌کننده بدهی‌قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

‌ماده 88 - در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوق مکلفند ظرف سی‌روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به حوزه مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه‌مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به حوزه مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

‌ماده 89 - صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از‌پرداخت مالیات معاف می‌باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.

‌ماده 90 - در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوق مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند حوزه مالیاتی‌محل مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان مطالبه نماید.
‌این مالیات قطعی است و در صورتی که ظرف سی روز از تاریخ مطالبه پرداخت نشود از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد مگر این که‌پرداخت‌کنندگان حقوق ظرف سی روز از تاریخ مطالبه کتباً اعتراض خود را به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند در این صورت پرونده به هیأت حل‌اختلافات مالیاتی احاله خواهد شد. رأی هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده 88 این قانون نیز جاری خواهد بود.

‌ماده 91 - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است.

1 - ‌رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق ‌دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.

2 - رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از‌ دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.

3 - کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و ‌یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.

4 - کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معامله متقابل.

5 -‌حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث.

6 - هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج‌از مرکز، مرزی، شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور.
‌معافیت‌های مذکور در این بند به استثنای هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردی که به کارکنان بخش خصوصی مربوط می‌گردد تا‌سی درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی از فوق‌العاده‌های مذکور قابل اعمال خواهد بود.

7 - تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یک از فوق‌العاده‌های کسر صندوق و تضمین صاحب‌جمعان.

8 - مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد‌استفاده کارگران قرار می‌گیرد و همچنین سایر مزایای غیر نقدی پرداختی به آنها و یا وجوهی که تخت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه دریافت می‌دارند.

9 - وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

10 - عیدی سالانه یا پاداش آخرین سال جمعاً تا میزان یکصد هزار ریال.

11 - خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود و همچنین مزایای غیر نقدی‌یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به افراد مذکور به موجب قانون و آیین‌نامه‌های مربوط داده می‌شود.

12 - وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا بوسیله حقوق ‌بگیر به پزشک یا بیمارستان باستناد ‌اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

13 - وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و نیز سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها‌مستلزم ذکر نام است یا از محل اعتبارات دولتی تحت عناوین فوق‌العاده پرواز و اضافه کار پروازی به خلبانان و گروه عملیاتی و خدماتی پرواز و یا اضافه‌کار، حق محرومیت از مطب، حق‌الزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال به پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و دکترهای داروساز و یا‌حق‌التدریس به استادان، معلمان و مدرسین اعم از تمام وقت و یا نیمه وقت پرداخت می‌گردد، مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می‌باشد و به‌این درآمدها مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.

14 - درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی.

15 - درآمد مشمول مالیات حقوق اعضاء هیأت علمی (‌آموزشی و پژوهشی) کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به نرخ 10% مشمول مالیات‌می‌باشد و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.

16 - پنجاه درصد (50%) حقوق اصلی کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمائی کشوری و شرکت‌ خدمات هوائی کشور (‌آسمان) و شرکت هواپیمائی خدمات ویژه وابسته به وزارت کشاورزی در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق منظور نخواهد شد.

‌ماده 92 - تا پنجاه درصد مالیات حقوق‌بگیران شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم و دورافتاده کشور طبق لیست وزارت برنامه و بودجه‌بخشوده می‌شود.

‌تبصره - بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.

‌فصل چهارم - مالیات بر درآمد مشاغل

ماده 93 - درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل‌ کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.

‌تبصره - درآمد شرکت‌های مدنی (‌اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (‌مضارب)‌شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.

‌ماده 94 - درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که دارای دفاتر قانونی هستند عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر‌درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و‌استهلاکات.

ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان‌ مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:
‌الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر‌و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط‌ سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.
ج - صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (‌الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و‌نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

ماده95ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

‌تبصره 1 - سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (‌الف) و (ب) ماده(96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام ‌می‌دارد.

‌تبصره 2 - آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی براساس‌نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه‌حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

‌ماده 95 - دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفتر روزنامه (‌اعم از نقدی یا غیر نقدی) و دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی‌که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل (‌دفتر درآمد و هزینه) تهیه و در دسترس مؤدیان قرار می‌دهد.

‌تبصره 1 - آیین‌نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با نظر خواهی‌از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌جهت اطلاع مؤدیان منتشر خواهد شد. عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرایم حداکثر تا معادل ده درصد مالیات متعلق و در‌صورت عدم شمول مالیات یا در صورتی که ده درصد مالیات متعلق بیش از یکصد هزار ریال نباشد حداکثر تا یکصد هزار ریال یا عدم قبول دفاتر به‌عنوان دفاتر قانونی طبق آیین‌نامه موضوع این تبصره خواهد بود.

‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آن دسته از مؤدیانی که شغل آنها از نظر مالیاتی نوعاً اقتضای استفاده از اوراق مخصوصی‌از قبیل برگ فروش کالا و خدمات و قبض رسید و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذکور را تهیه و مراتب را در روزنامه رسمی کشور و یا‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی نماید و مؤدیان مالیاتی که دفاتر قانونی نگهداری می‌نمایند باید در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانونی از‌اوراقی که نمونه آنها آگهی شده است از سال بعد از انتشار آگهی استفاده نمایند در غیر این صورت دفاتر آنها برای تشخیص درآمد مشمول مالیات آن سال‌به نفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.

‌تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بنا به تقاضای قبلی مؤدی با نمونه دفاتر و وسایل دیگری نگاهداری حساب موافقت نماید.

ماده 96 - اشخاص حقیقی مذکور بشرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی میباشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده میشود:
1 - دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.
2 - صاحبان کارخانه‌ها و کارگاهها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تأسیس و یا بهره‌برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.
3 - صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و مؤسسات نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و نظارت.
4 - صاحبان مؤسسات حسابرسی و مشاوره‌ای.
5 - صاحبان هتلها و متلها.
6 - صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه‌ها.
7 - بهره‌برداران معادن.
8 - صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریائی و هوائی اعم از مسافری و یا باربری.
9 - صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ.
10 - صاحبان مؤسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی میباشند.
11 - صاحبان سینما - تماشاخانه و مؤسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم.
12 - پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند.
13 - صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و مؤسسات بهداشتی.
14 - دلالان و حق‌العمل‌کاران به استثنای عاملین توزیع فرآورده‌های نفتی.
15 - نمایندگان مؤسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی
16 - صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها.
17 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
18 - وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری.
‌مودیان مذکور در ردیفهای 7 تا 18 می‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.

‌تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند تکلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را به دفاتر قانونی‌مشاغل تغییر دهد و یا بر حسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذکور معاف‌نماید. مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل که مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل می‌شوند بعداً از نگاهداری دفاتر معاف نخواهند شد.
این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مکلف به اجرای آن می‌باشند.

‌تبصره 2 - منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود.

‌تبصره 3 - مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلفند فعالیت‌های شغلی مربوط‌ را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.

ماده97ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین‌شده و یا به‌ طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی‌ که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده(239) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

‌ماده 97 - در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.

1 - در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.

2 - در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (‌منظور از‌محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر اسناد و مدارک‌کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول‌ خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد.

3 - در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ‌اداره امور مالیاتی غیر قابل‌رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی‌ کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف‌یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه ‌حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه‌مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج‌گردد. در مواردی که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مورد اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی‌ مالیاتی نیز اعلام نماید.

‌تبصره1 - در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه می‌شود.


تبصره 2 - هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است‌درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات‌مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

‌ماده 98 - در موارد تشخیص علی‌الرأس مأمور تشخیص باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم‌از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع‌قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول‌مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات‌خواهد بود.

‌تبصره - در موارد رد دفاتر قانونی هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد حوزه‌مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید، در صورت داشتن درآمد‌ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص و به درآمد‌مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

‌ماده 99 - درآمد مشمول مالیات در مورد عملیات پیمانکاری نسبت به هر نوع کار ساختمانی (‌باستثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق) و‌تأسیسات فنی و تأسیساتی در موارد علی‌الرأس عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه.

‌تبصره - قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از‌تاریخ اجرای این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذکر خواهند بود.

‌ماده 100 - مؤدیان موضوع ماده 96 این قانون و همچنین آن دسته از صاحبان مشاغل که بدون الزام به نگهداری دفاتر قانونی، اقدام به نگهداری‌دفاتر قانونی می‌نمایند مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل جداگانه طبق‌نمونه‌ای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند.

‌تبصره 1 - در مورد کارگاه و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مؤدی مکلف‌است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

‌تبصره 2 - در مورد مشمولین این ماده که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی‌می‌گردد.

‌تبصره 3 - در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء خواهد بود.

‌تبصره 4 - اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‌نمایند شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاصی که دفتر‌مشاغل نگهداری می‌نمایند شامل حساب درآمد و هزینه و سود و زیان حاصل از آن می‌باشد.

‌تبصره 5 - سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود‌تسلیم نمایند.
‌ممیز مالیاتی پرونده مؤدیان مذکور را اعم از این که اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده‌اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم‌مورد رسیدگی قرار می‌دهد و درآمد مشمول مالیات مؤدی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می‌نماید.
‌سرممیز مکلف است بررسی‌های لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید:

1 - در صورتی که نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی و این نظر مورد تأیید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تأیید اظهارنامه باشد درآمد‌مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.

2 - در صورتی که اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تأیید‌ممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام می‌گردد:

‌الف - در صورتی که مؤدی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساس‌نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غیر این صورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد.

ب - در صورتی که مؤدی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورت‌وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از 20 درصد‌اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصد‌بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.

‌تبصره 6 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات‌تمام یا برخی از مؤدیان یک صنف را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مؤدی ترک‌کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول‌مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

‌تبصره 7 - آن دسته از مؤدیان غیر مشمول ماده 96 این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع‌ تسلیم نموده باشند درآمد حوزه مشمول مالیات آن‌ها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می‌گردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف است‌طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نماید.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌ شده در موعد مقرر نخواهد بود.

‌ماده 101 - تا میزان سیصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات این فصل از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخ‌های‌مقرر در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. در صورتی که مؤدی دارای همسر یا اولاد باشد مبلغ مذکور به ششصد هزار ریال افزایش‌می‌یابد.

‌تبصره - در شرکت‌های مدنی در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دو نفر نباشند هر یک از شرکاء با رعایت تجرد و یا داشتن همسر و یا اولاد از‌معافیت مربوط استفاده می‌نماید.
‌و هر گاه شرکاء بیش از دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین شرکاء‌تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره2ـ در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (131) این قانون می‌شود.

‌ماده 102 - در مضاربه عامل (‌مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را‌بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به حوزه مالیاتی‌ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره - در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده 103 - وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌ باشد:

الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آئیننامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

‌د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
‌تا یک میلیون ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سه میلیون ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال‌مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (‌ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان‌مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدی.

‌تبصره 1 - در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها‌و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.

‌تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که‌بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3 - در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط ‌نخواهد بود.

‌تبصره 4 - در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

‌ماده 104 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل می‌باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه‌پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و‌تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، کارمزد غیر بانکی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،‌اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات کامپیوتری، اجاره هر نوع ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، نگاهداری و تعمیر آسانسور و‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و‌محاسبات فنی، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب‌مالیات مؤدی (‌دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و ر
سید آن را به مؤدی‌تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

‌تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را‌به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

‌تبصره 2 - در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام‌قبلی و کسب نظر امور اقتصادی و دارایی محل منتفی است.

‌تبصره 3 - در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد‌تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر‌می‌کنند.

‌تبصره 4 - در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها‌قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از‌طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم‌این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از‌اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت‌ کند.

فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده 105- جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای‌می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25٪) خواهند بود.

تبصره 1 - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ‌کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره 2- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل‌درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در‌ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر‌عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصره 3 - در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات‌مربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره 4 - اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند ‌بود.

تبصره 5 - در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل‌وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

تبصره7ـ به ازای هر ده‌ درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک ‌واحد درصد و حداکثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

‌ماده 105 - جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شود‌پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود.

‌الف - در مورد شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری‌ها می‌باشد از مأخذ کل درآمد، مشمول‌مالیات با رعایت معافیت‌های کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت‌های مقرر در این قانون به شرح مذکور در ماده 131 این قانون و در صورتی که‌قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری‌ها جاری‌خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات، مقررات بند ‌د این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایه‌گذاری دولت یا شهرداری‌ها به وسیله‌سهام‌داران متعدد صورت می‌گیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهام‌داران مذکور به طور جداگانه اعمال می‌شود.

ب - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع‌فعالیت‌های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

ج - در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (‌به استثنای مشمولان ماده 113 این قانون) از مأخذ کل درآمد مشمول‌مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام‌می‌دهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون.

‌د - جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد‌شد به شرح زیر مشمول مالیات است:

1 - در مورد شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی:

‌الف - نسبت به سهام بی‌نام کلاً به نرخ ماده 131 این قانون.

ب - نسبت به سهام با نام سهم شرکاء ضامن با توجه به سهم هر یک از سهام‌داران و سهم‌الشرکه شرکاء ضامن به نرخ ماده 131 این قانون.
‌عدم تسلیم صورت صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن قبل از صدور برگ تشخیص موجب احتساب مالیات آنها مطابق بند ‌الف خواهد شد. چنانچه‌قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون فهرست مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن طبق‌مقررات مربوطه محاسبه می‌گردد و در این صورت به اخذ جریمه‌ای معادل پنج درصد مالیات شرکت اکتفاء خواهد شد.

2 - در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا‌اعضاء شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون.

‌تبصره 1 - در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده و همچنین مالیاتی که‌اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده‌اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت‌قابل استرداد می‌باشد.

‌تبصره 2 - سود سهام یا سهم‌الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالاهای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت‌مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.

‌تبصره 3 - از مؤدیان موضوع جزء 1 بند (‌د) این ماده که مالیات آنها به شرح مقررات این قانون وصول شده یا می‌شود پس از تقسیم یا انتقال سود‌سهام و سود تقسیم نشده و اندوخته به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.

‌تبصره 4 - منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از ماده درآمد ناشی از فعالیت‌های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از‌کسر زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف.

‌تبصره 5 - در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1 و2 ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی از درآمد مشمول‌مالیات کسر خواهد شد.

تبصره 6 - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن مشمول معافیتهای مقرر در مواد 132 و 138 این قانون حسب مورد خواهند‌بود.

‌ماده 106 - درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (‌به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر‌شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات مواد 94 و 95 این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون به طور علی‌الرأس‌تشخیص می‌گردد.

‌ماده 107 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به ترتیب زیر تشخیص می‌گردد:

ماده 107ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود:
بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌ برداری، نقشه‌ کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌ عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند به‌ استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سود دهی به مأخذ ده ‌درصد (10 %) تا چهل ‌درصد (40 %) مجموع وجوهی می‌باشد که ظرف مدت یک‌ سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پرداخت‌ کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر این‌صورت پرداخت‌ کنندگان مذکور و دریافت‌ کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.

تبصره1ـ در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره2ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به ‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌ عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات‌ بردرآمد معاف است.

تبصره3ـ شعب و نمایندگی‌های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره4ـ درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی مزبور به‌ وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده (106) این قانون خواهد بود.

‌الف - درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن‌تعلیمات و کمک‌های فنی و واگذاری فیلمهای سینمایی (‌که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود) به طور علی‌الرأس تشخیص‌می‌گردد و عبارت است از 20 تا 90 درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده‌اند کسر و ظرف مدت‌ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت خود پرداخت نمایند در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و‌متعلقات آن خواهند بود.
‌در مورد تعلیمات و کمک‌های فنی در صورتی که پرداخت‌کننده وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند ضریب درآمد‌مشمول مالیات را به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط کمتر از 20 درصد تعیین نماید.

ب - درآمد مشمول مالیات در مورد بهره‌برداری از سرمایه یا سایر فعالیت‌هایی که اشخاص و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه،‌نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص می‌گردد. این گونه مؤدیان مکلف به نگاهداری حساب‌جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانونی بوده و برای محاسبه هزینه‌های عادی و اداری فقط هزینه‌هایی که مربوط به عملیات آنها در ایران است قابل قبول‌خواهد بود.
(‌نمایندگان اشخاص و مؤسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط این قانون‌مشمول مالیات می‌باشند.)

ج - در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و‌امثال آنها در ایران انجام می‌دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون.

تبصره 1 - در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار‌می‌گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2٪) به عنوان مالیات علی‌الحساب آنها کسر و ظرف سی روز‌از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره 2 - در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (‌الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها‌باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات ‌و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره 3 - شعب ونمایندگی‌های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات ‌اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر‌درآمد نخواهند بود.

تبصره 4 - در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (‌الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی ‌واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌گردد از دریافتی پیمانکار دست‌اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره 5 - درآمد مشمول مالیات فعالیت‌های موضوع بند (‌الف) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد ‌می‌گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص می‌گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت‌های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ‌انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است، جاری نخواهد بود.

‌ماده 108 - اندوخته‌هایی که مالیات آن پرداخت نشده در صورت تقسیم یا انتقال آن به حساب سرمایه یا سود و زیان به درآمد مشمول مالیات سال‌تقسیم یا انتقال اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته‌های موضوع ماده138 این قانون پس از احراز شرایط مربوط نخواهد بود.

‌ماده 109 - درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

1 - ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

2 - حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.

3 - حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها.

4 - کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.

5 - بهره سپرده‌های بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده.

6 - سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

7 - سایر درآمدها پس از کسر:

1 - هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

2 - هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.

3 - کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

4 - حق بیمه‌های اتکایی واگذاری.

5 - سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

6 - مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.

7 - سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع.

8 - کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.

9 - بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.

10 - ذخایر فنی در آخر سال مالی.

11 - سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 1 - انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (‌اندوخته‌های فنی موضوع ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از‌رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

تبصره 2 - انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران‌ تعیین خواهد شد.

تبصره 3 - در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت‌ مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره 4 - اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های مؤسسات بیمه ذیربط‌ خواهد بود.

‌تبصره 5 - مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی دارای‌فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات‌بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر‌اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه‌مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110 - اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی‌همراه با فهرست هویت شرکاء و سهام‌داران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه‌ای که اقامتگاه شخص‌حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی‌خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی‌نمی‌باشند تهران است.‌حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضاهای مجاز و مهر و نقص داشته‌باشد ممیز مالیاتی باید کتباً به مؤدی اعلام نماید که ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند، عدم اقدام مؤدی در مهلت مقر موجب تشخیص‌علی‌الرأس خواهد بود.

‌تبصره 1 - شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد و‌همچنین شرکت‌هایی که موقتاً توسط مدیران دولتی اداره می‌شود مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر خود را‌در مهلت مقرر در این ماده به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مهلت مذکور با ارائه دلایلی که مورد قبول‌وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد حداکثر تا شش ماه قابل تمدید است. در صورتی که دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های مزبور مورد‌رسیدگی مؤسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار شرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی‌مجدد نخواهد بود.

‌تبصره 2 - اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم‌اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.

‌ماده 111 - در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تأسیسات فنی‌و تأسیساتی، پیمانکاری حمل و نقل، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیص‌علی‌الرأس و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق مادام که حسابرسی مذکور در ماده 112 این قانون‌آماده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه.

‌تبصره 1 - پس از اعلان حسابرسی مزبور درآمد مشمول مالیات پیمانکاران کارهای ساختمانی (‌به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق) مذکور‌در این ماده نیز در موارد تشخیص علی‌الرأس عبارت از ده درصد دریافتی سالانه خواهد بود.

‌تبصره 2 - در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت به درآمد مشمول مالیات عبارت است از 8 درصد دریافتی سالانه آنان.

‌تبصره 3 - پیمان‌هایی که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد خواهد بود.

‌تبصره 4 - در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود در صورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های‌دولتی یا شهرداری‌ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف‌خواهد بود.

ماده 111 - شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند:

الف - تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است.

ب - انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود.

ج - عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون ‌نخواهد بود.

د - استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

هـ - هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌خواهد بود.

و - کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

ز - آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 111 - ‌درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی، حمل و نقل، تهیه‌طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی در تمام موارد عبارت از 12% دریافتی سالانه آنها خواهد بود.

تبصره - در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود در صورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های‌دولتی یا شهرداری‌ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف‌خواهد بود.

‌ماده 112 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری حسابرسی فنی خود را ظرف‌پنج سال تجهیز و تکمیل نماید.

‌ماده 113 - مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج‌درصد کلیه وجوهی که از از این بابت عاید آن‌ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
‌نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را‌پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی‌های‌مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌محمولات علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد.

تبصره - در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایران در کشورهای دیگر بیش از 5 درصد کرایه دریافتی باشد با‌اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ‌ مالیاتی آنها افزایش دهد.

‌ماده 114 - آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ‌تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای‌که بدین منظور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌گردد تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضاء‌یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای حوزه مالیاتی معتبر خواهد بود.

‌ماده 115 - مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

‌تبصره - ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود.

تبصره 2 - چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های‌ مذکور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره‌های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.


تبصره 3 - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر)این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.


‌ماده 116 - مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (‌تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی‌مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده 115 این قانون تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را طبق نرخ‌مربوط بر حسب نوع شخص حقوقی قبل از انحلال پرداخت نمایند.

تبصره - مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده (105) این‌قانون محاسبه می‌گردد.

‌ماده 117 - ممیز مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی‌نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص‌تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از‌دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 این قانون، مالیات‌مطالبه خواهد شد.

ماده 118 - تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات، مجاز‌نیست.

تبصره - آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران ‌تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (‌موضوع قانون ‌تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است ‌مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال‌ در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم - مالیات درآمد اتفاقی

‌ماده 119 - درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر‌عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مذکور در ماده 20 این قانون خواهد بود.

‌ماده 120 - درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله با رعایت معافیت مذکور در ماده 20 این قانون و در‌صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 این قانون‌برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره - در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردی که مشمول ماده 63 این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل‌عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است.

ماده 121 - صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد‌ معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد. در اینصورت اگر در فاصله ‌بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 122 - در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمع‌ ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره - در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهند قرار خواهد گرفت که طبق ‌مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از‌مابه‌التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده 123 - در صورتیکه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال‌بعد پرداخت نماید.

‌ماده 124 - مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها‌اضافه و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

‌ماده 125 - انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

‌ماده 126 - صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 این قانون تا آخر‌اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.‌ در صورتیکه معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.

‌ماده 127 - موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف - کمکهای نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریها‌ یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب - وجوه یا کمک‌های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.

ج - جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.

تبصره - ضوابط اجرائی بند‌های الف و ب طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد‌شد.

‌ماده 128 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق‌مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد. در مورد شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور‌مستقیم و یا با واسطه متعلق به دولت باشد پرداخت مالیات مزبور در منبع منتفی است.

فصل هفتم - مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

‌ماده 129 - اشخاص حقیقی که در یک سال مالیاتی مختلف به جمع درآمد مشمول مالیات خود از یک یا چند منبع از منابع باب سوم این قانون‌کمتر از نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون مالیات پرداخت نموده و یا بیش از یک بار از معافیت موضوع مواد 84 و 101 این قانون استفاده کرده باشند‌مکلفند یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدهای مشمول مالیات مذکور در این ماده را به تفکیک هر یک از منابع و محل تحصیل تنظیم و تا‌آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود تسلیم و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت معافیت مقرر در مواد 84 و101 این قانون طبق نرخهای مذکور در ماده 131 این قانون محاسبه و پس از کسر وجوهی که بعنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در‌اظهارنامه نقداً یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده‌اند یا بموجب قانون وسیله اشخاص دیگر از درآمد آنان کسر شده است تأدیه نمایند. در مواردی که‌گیرندگان حقوق درآمد دیگری داشته باشند که مشمول معافیت موضوع ماده 101 این قانون باشد در احتساب مالیات جمع درآمد در درجه اول‌ معافیت از منبع حقوق منظور میشود. درصورتیکه مودی بیش از یک منبع درآمد مشمول معافیت موضوع مواد 84 و 101 این قانون داشته باشد فقط از یک معافیت استفاده می‌کند و اگر درآمد حقوق سالانه کمتر از معافیت مقرر بوده و‌مؤدی درآمد مشاغل یا کشاورزی هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابه‌التفاوت آن تا میزان معافیت مزبور از درآمد مشاغل یا کشاورزی‌ حسب مورد احتساب خواهد شد.

‌تبصره 1 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد مکلف است در صورت داشتن درآمد دیگر‌مشمول مالیات، ضمن اظهارنامه تکمیلی و در غیر این صورت طی اظهارنامه جداگانه و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود‌اعلام و مالیات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده 131 این قانون پرداخت نماید. درآمد مشمول مالیات تحصیل شده در خارج از کشور عبارت است از‌درآمد خالصی که عاید وی شده است.

‌تبصره 2 - در صورتی که مؤدی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

‌ماده 130 - ممیز مالیاتی مربوط درآمدهای مشمول مالیات منابع مختلف مؤدی را به تدریج که برگ قطعی آنها یا اطلاعیه‌هایی که حاکی از درآمد‌قطعی است و اصل می‌گردد با مندرجات اظهارنامه تکمیلی مؤدی تطبیق می‌نماید. در صورتی که اظهارنامه تکمیلی تسلیم نشده باشد مالیات متعلق را‌محاسبه و در هر حال مابه‌التفاوت حاصله را چنانچه پرداخت نشده باشد با صدور برگ تشخیص مطالبه می‌نماید برگ تشخیص باید از تاریخ ابلاغ هر‌برگ قطعی یا اطلاعیه حاکی از درآمد قطعی به ممیز که موجب محاسبه مابه‌التفاوت مالیات می‌شود ظرف یک سال صادر و تا سه ماه پس از انقضای‌یک سال مزبور به مؤدی ابلاغ شود، وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود و به موجب تعقیب ممیز خواهد شد.

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌ هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا‌ سقف ده میلیون (000 /000 /10) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

‌ماده 131 - نرخ مالیات بر درآمد به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌باشد بشرح زیر است:
‌تا 200000 ریال درآمد مشمول مالیات بنرخ 12 درصد
‌تا 400000 ریال نسبت به مازاد 200000 ریال بنرخ 14 درصد
‌تا 700000 ریال نسبت به مازاد 400000 ریال بنرخ 16 درصد
‌تا 1100000 ریال نسبت به مازاد 700000 ریال بنرخ 18 درصد
‌تا 1600000 ریال نسبت به مازاد 1100000 ریال بنرخ 20 درصد
‌تا 2200000 ریال نسبت به مازاد 1600000 ریال بنرخ 23 درصد
‌تا 2800000 ریال نسبت به مازاد 2200000 ریال بنرخ 26 درصد
‌تا 3600000 ریال نسبت به مازاد 2800000 ریال بنرخ 29 درصد
‌تا 4400000 ریال نسبت به مازاد 3600000 ریال بنرخ 32 درصد
‌تا 5400000 ریال نسبت به مازاد 4400000 ریال بنرخ 35 درصد
‌تا 6400000 ریال نسبت به مازاد 5400000 ریال بنرخ 38 درصد
‌تا 8000000 ریال نسبت به مازاد 64000000 ریال بنرخ 41 درصد
‌تا 10000000 ریال نسبت به مازاد 8000000 ریال بنرخ 45 درصد
‌تا 12200000 ریال نسبت به مازاد 10000000 ریال بنرخ 49.5 درصد
‌تا 15000000 ریال نسبت به مازاد 12200000 ریال بنرخ 54 درصد
‌تا 18000000 ریال نسبت به مازاد 15000000 ریال بنرخ 59 درصد
‌تا 21200000 ریال نسبت به مازاد 18000000 ریال بنرخ 64 درصد
‌تا 25000000 ریال نسبت به مازاد 21200000 ریال بنرخ 69 درصد
‌تا 25000000 ریال بالا نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال بنرخ 75 درصد

تبصره ـ به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

‌باب چهارم - در مقررات مختلفه

فصل اول - معافیت‌ها

‌ماده 132 - درآمد واحدهای تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها‌پروانه یا کارت تأسیس صادر می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری مندرج در پرونده به مدت یک سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و به مدت‌معافیت فوق با احراز هر یک از شرایط مشروحه ذیل به ترتیب زیر افزوده خواهد شد.

1 - چنانچه حداقل 75 درصد و یا بیشتر از مواد اولیه مصرفی واحد تولیدی وارداتی نباشد مدت دو سال و اگر کمتر از 75 درصد بیش از چهل‌درصد آن در ایران تولید گردد مدت یک سال.

2 - در صورتی که محصول واحد تولیدی از نوع کالاهای سرمایه‌ای باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع کالاهای واسطه‌ای باشد مدت سه سال.

3 - در صورت اشتغال کارگر در واحد تولیدی به تعداد 20 نفر یا بیشتر مدت یک سال.

4 - در صورت واقع شدن محل واحد تولیدی در نقاط نیمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال.

‌تبصره 1 - تشخیص کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به عهده شورای عالی صنایع خواهد بود.

‌تبصره 2 - معافیت موضوع این ماده شامل درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی مستقر در داخل شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری‌مراکز استان‌های اصفهان، خراسان، آذربایجانشرقی و مرکزی نخواهد بود.
‌واحدهای تولیدی واقع در محدوده شهرستان مراکز سایر استان‌ها به استثنای مراکز استان‌های چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و‌سیستان و بلوچستان و ایلام و کردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافیت مقرر در این ماده برخورداری خواهند شد و در موارد کسر یک‌سال معافیت به نسبت مدت از درآمد آن منظور می‌شود.

‌تبصره 3 - واحدهای تولیدی که پروانه یا کارت تأسیس آنها از ابتدای سال 1358 تا تاریخ تصویب این قانون صادر گردیده چنانچه به مرحله‌بهره‌برداری نرسیده باشند نسبت به کل مدت از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری و اگر در حال بهره‌برداری باشند نسبت به بقیه مدت از تاریخ تصویب این‌قانون با رعایت تبصره 2 فوق مشمول معافیت این ماده خواهند بود.

‌تبصره 4 - فعالیت‌های زیر در هیچ یک از نقاط کشور مشمول معافیت مالیاتی موضوع این ماده نخواهد بود:

1 - سقز و آدامس‌سازی.

2 - بستنی‌سازی.

3 - برنج‌کوبی.

4 - چای‌خشک‌کنی.

5 - تهیه خشکبار.

6 - یخ‌سازی (‌به استثنای کارخانجات واقع در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر).

7 - نوشابه‌سازی.

8 - تولید هر نوع شیرینی‌جات.

9 - تولید هر نوع کمپوت و کنسرو و انواع رب و آب‌میوه و بسته‌بندی مواد غذایی به استثنای مواد لبنی.

10 - ساخت قوطی و جعبه و کارتن (‌از هر جنس).

11 - انواع چیپس و کراکرنمکی و پفک‌نمکی و کامک و مشابه آنها.

12 - ساخت انواع لوازم آرایش.

13 - خوشبوکننده‌ها از هر نوع.

14 - کبریت‌سازی.

15 - واکس‌سازی.

16 - شمع‌سازی.

17 - تولید کیسه و پاکت (‌تهیه شده از مواد پلاستیکی).

18 - مبل‌سازی و در و پنجره و دکورسازی (‌از هر نوع).

19 - ساخت انواع پوشش برای کف - سقف - دیوار ساختمان و مصارف مشابه.

20 - کرکره‌سازی (‌از هر نوع).

21 - تولید نوارهای پرده کرکره - کمربند ایمنی.

22 - کاغذ روکش شده.

23 - مقوای روکش شده.

24 - ساخت کاغذ دیواری از هر نوع (‌اعم از تولید کاغذ و نقش‌زنی).

25 - کلاه‌دوزی.

26 - چاپ.

27 - قالی‌شویی و پرشویی و مانند آن به جز پشم‌شویی.

28 - خشک‌شویی.

29 - ماشین‌شویی و سرویس وسائط نقلیه زمینی.

30 - تعمیرات و سرویس وسایل الکتریکی و الکترونیکی.

31 - فیلمبرداری و صدابرداری و عکسبرداری.

32 - زینت آلات.

33 - ساخت وسائل موسیقی.

34 - لوازم بهداشتی کاغذی.

35 - تکثیر نوارهای کاست و ویدئو و کارتریج (‌اعم از موسیقی یا داستانی).

36 - مصنوعات فلزی شامل کابینت - جای لباسی - کتابخانه - قفسه - کمد - میز و صندلی - فایل - جای گلدان - تختخواب - نردبان - ویترین -‌نرده حفاظ.

37 - رادیاتور آلومینیومی.

38 - قلم خودکار فلزی.

39 - فندک.

40 - کپسول‌های گاز یک بار مصرف.
41 - ساخت ظروف از هر نوع.
42 - لوسترسازی.
43 - شیشه ایمنی ساختمان
44 - تولید و شستشو و دانه‌بندی شن و ماسه برای غیر از مصارف ریخته‌گری.
45 - نان فانتزی.
46 - انواع ماکارونی و رشته.
47 - تهیه قهوه و کاکائو.
48 - زیپ‌سازی.
49 - منسوجات ابریشمی.
50 - ساخت فرش ماشینی و موکت از هر نوع.
51 - آسانسور و پله متحرک.
52 - سنگ‌بری از هر نوع.
53 - ساخت اسباب‌بازی و وسائل سرگرمی.

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

ماده 132 - درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از‌اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع‌ بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80٪) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (100٪) و به مدت ده سال‌از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:
1- در مناطق کمترتوسعه‌یافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.
2- در سایر مناطق:
پنجاه‌درصد(50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(50%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد(100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد(5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌درصد(10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(50%) اضافه می‌شود.

خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد(20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد(50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز- صددرصد(100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج ‌میلیارد (5.000.000.000)ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد(10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره 1- کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می‌شود.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

‌تبصره 1 - فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در‌آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

تبصره 2 - معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه‌ کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به ‌استثنای ‌شهرک‌های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود.

ماده 132 - درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد‌سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویت‌های 1 و 2 و 3 به ترتیب به مدت8 و 6 و 4 سال از مالیات معاف می‌باشند. در مورد واحدهای تولیدی و معدنی مزبور که در مناطق محروم احداث و یا بهره‌برداری می‌شوند معادل 50%‌مدت‌های مذکور در فوق حسب مورد به مدت معافیت مقرر در این ماده اضافه می‌گردد.

تبصره 1 - فهرست اولویت‌های موضوع این ماده در آغاز هر دوره برنامه توسط وزارتخانه‌های ذیربط با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی و‌سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد فهرست مذکور شامل کارتهای شناسائی و پروانه‌های صادره و قراردادهای استخراج و فروش در طول برنامه‌های مربوط‌ مجاز خواهد بود. ‌
دولت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه فهرست اولویت‌های موضوع این ماده را برای باقیمانده مدت برنامه اول تهیه و اعلام‌نماید.

‌تبصره 2 - فهرست مناطق محروم در آغاز هر برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3 - معافیت موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان‌نخواهد بود.

‌تبصره 4 - 20% درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی، طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ که از طرف وزارتخانه‌های فوق‌برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شده یا می‌شود از مالیات معاف می‌باشد.

‌تبصره 5 - معادنی که تاریخ شروع استخراج و بهره‌برداری آنها طبق گواهی وزارت معادن و فلزات قبل از تصویب این اصلاحیه می‌باشد نسبت به بقیه مدتهای‌مذکور از تاریخ تصویب این اصلاحیه مشمول معافیت موضوع این ماده خواهند بود.


تبصره 6 - مراکز فرهنگی و هنری اعم از مراکز و مؤسسات امور فیلم‌سازی و سینماها، تماشاخانه‌ها، مؤسسات دوبلاژ و فیلمبرداری، آموزش تأتر و‌موسیقی و خطاطی و نقاشی، مجسمه‌سازی که دارای پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند از تاریخ شروع فعالیت‌ برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و اگر در مناطق محروم واقع باشند این مدت به 8 سال افزایش می‌یابد.حکم این تبصره شامل مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل از‌انتشارات مربوط نیز است

نظر مجلس:
ماده واحده-
1 - منظور از مؤسسات و واحدهای فرهنگی مندرج در قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی ‌دایر شده و می‌شود (مصوب 1372) کلیه مؤسسات و مراکز فرهنگی می‌باشد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به قانون اهداف و وظایف‌خود و سایر قوانین و مقررات مجاز به صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت آنها است.
2 - مراکز فرهنگی مذکور در تبصره (6) ماده(35) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1371) ناظر به مؤسسات انتشاراتی و‌مطبوعاتی نیز می‌باشد.

تبصره 7 - کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌ به‌استثنای هتلهای پنج ستاره) هر سال‌از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند

‌ماده 133 - اتحادیه‌های صنفی و اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضاء و شرکت‌های تعاونی‌تولیدی روستایی متشکل از ساکنین روستا و شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که طبق اساسنامه منحصراً از‌کارکنان یک مؤسسه تشکیل و فقط مجاز به ارائه کالا و مسکن به اعضاء هستند و شرکت‌های تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش‌آموزان در حدود‌اختیارات و وظایف قانونی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند.

‌تبصره 1 - در مورد شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی هر یک از اعضاء که ساکن روستا نباشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از‌معافیت استفاده نخواهند کرد و هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی روستایی موظفند فهرست اسامی اعضاء غیر ساکن روستا را ظرف مدت یک ماه از‌تاریخ اجرای این قانون یا تاریخ تشکیل شرکت هر کدام که مؤخر است به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند و نیز باید فهرست اسامی اعضایی را که‌سکونت در روستا را ترک نموده یا در روستا ساکن می‌شوند ظرف مدت یک ماه از تاریخ وقوع به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نمایند در غیر این صورت‌بعد از احراز عدم سکونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالیاتی در موعد مقرر شرکت از معافیت مالیاتی در سال مربوط استفاده نخواهد‌کرد.

‌تبصره 2 - در مورد شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان مؤسسات در صورتی که ثابت شود شرکت به غیر از اشخاص عضو ارائه کالا و‌مسکن نموده است در موارد تخلف علاوه بر مالیات متعلق مشمول جریمه غیر قابل بخشش معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد.

‌تبصره 3 - اعضاء شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان مؤسسات باید هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت‌شود عضو مذکور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهد کرد.

ماده 133 - ‌صد درصد درآمد شرکتهای تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌معاف است.

تبصره - ‌دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع‌عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای تعاونی روستائی اختصاص داده می‌شود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل‌اعتبار ردیف خاصی که بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌ بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

بلی، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیات های مستقیم مصوب 13/ 12/ 1366 باشد از مالیات بر درآمد معافند.

‌ماده 134 - درآمد شرکت‌های تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ که برای آنها پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری از طرف وزارت معادن و فلزات صادر‌شده یا بشود برای مدت پنج سال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت معادن و فلزات آماده بهره‌برداری است از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

‌ماده 135 - سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکاء ضامن در شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه‌یا اعضاء شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد مشمول معافیت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مذکور (‌به استثنای سود سهام یا‌سهم‌الشرکه متعلق به دولت یا شهرداری در شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است) از پرداخت مالیات و همچنین‌مالیات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 این قانون معاف است.

‌ماده 136 - وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات‌معاف است.

‌ماده 137 - هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌به شرط این که اگر دریافت‌کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.

‌ماده 138 - ‌الف - آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی که شرکت‌ها برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا‌ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:
1 - قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذیربط تحصیل شده باشد.
2 - توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایع موضوع تبصره 4 ماده 132 این قانون نباشد.
ب - آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی که شرکت‌ها مستقلاً یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای کارکنان‌فاقد مسکن خود ذخیره نمایند، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:
‌اولاً - قبلاً اجازه و موافقت وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طرح احداث واحدهای مسکونی برای کارکنان تحصیل شده باشد.
ثانیاً - نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آیین‌نامه‌ای باشد که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی و مسکن و‌شهرسازی و کار و امور اجتماعی تدوین و به تصویب رسیده باشد.
‌مراجع مذکور مکلفند ظرف شش ماده از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مزبور را تهیه و تصویب نمایند.
ثالثاً - وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک مسکن نگاهداری شود و با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی منحصراً برای اجرای طرح مذکور‌مورد استفاده قرار گیرد.

‌تبصره 1 - معادل وجوهی که طی سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخیره شده است باید ظرف پنج سال از تاریخ صدور اجازه به‌مصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده و ظرف همین مدت طرح مربوط به مرحله بهره‌برداری‌رسیده باشد. برای هر طرح فقط ذخایر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافیت موضوع این ماده می‌باشد. ولی در هر حال مخارج انجام‌شده باید در مورد گواهی وزارت ذیربط قرار گیرد.

‌تبصره 2 - در صورت تخلف از شرایط مقرر مالیات متعلق به اضافه بیست درصد آن به عنوان جریمه از شرکت وصول خواهد شد. ولی در صورتی‌که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد، نسبت به مابه‌التفاوت مالیات متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر‌خواهد شد.

‌تبصره 3 - واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تأسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده132 این قانون استفاده نمایند.

‌تبصره 4 - کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از‌شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد‌برقرار می‌شود تا ده سال از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

‌تبصره 5 - از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه‌مناطق رودخانه‌های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:
‌شمالاً - خط‌الرأس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می‌شود.
‌شرقاً - ساحل غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار.
‌غرباً - ساحل شرقی رودخانه زیاران.
‌جنوباً - خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خط‌القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر‌حبله‌رود گرمسار.

نظریه مجلس:ذخیره بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی موضوع بند الف ماده 138 قانون مالیاتهایی مستقیم با ملحوظ داشتن مدتهای مندرج در‌تبصره یک ماده فوق‌الاشعار، مشمول معافیت بند «الف» موصوف نمیگردد.

ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره 1- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره 2- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

‌ماده 139 - پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته‌های مختلف بهداشتی و درمانی در روستاها و همچنین در نقاط محروم طبق لیست وزارت برنامه و‌بودجه از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 1 - وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی،‌سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت‌ می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 2 - حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.

تبصره 3 - آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

تبصره 4 - مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری‌انجام می‌گیرد.

تبصره 5 ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این‌ حکم شامل درآمد شرکتهای زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود

‌ماده 140 - صاحبان مشاغل مذکور در ماده 139 در صورتی که با سازمان تأمین خدمات در سراسر کشور همکاری نمایند سی درصد دریافتی آنها از‌سازمان خدمات درمانی در محاسبه درآمد مشمول مالیات، منظور نخواهد شد.

ماده141ـ صد درصد (100 %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست ‌درصد (20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 141 - درآمد حاصل از صنایع روستایی واقع در دهات خارج از شعاع 50 کیلومتری مرکز تهران که برای آنها از طرف وزارت جهاد سازندگی‌موافقت اصولی و یا مجوز احداث صادر می‌شود تا پنج سال از تاریخ بهره‌برداری از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره1ـ درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره2ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 / 1389 لازم‌ الاجراء می‌شود.

تبصره - زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر‌فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد.

‌ماده 142 - درآمد ساکنین روستاها حاصل از صنایع دستی واقع در روستاها از پرداخت مالیات معاف است.

‌ماده 143 - شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از‌فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده‌درصد مالیات شرکت موضوع بند ‌د ماده 105 این قانون معاف می‌باشند.

‌تبصره 1 - از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که در‌بورس معامله می‌شوند مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان‌مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. ‌کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال‌دارند.


تبصره 1 - از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4٪)‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و‌سهم‌ الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
‌ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌مربوط به ثبت یا انتقال کنند.


تبصره 2 - در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0٪) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکت‌ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌کنند.

ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصره 3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره 4- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (5 /0%) این ماده، معاف است.

ماده 143 مکرر - افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد داراییهای شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها به طور مستقیم یا باواسطه متعلق به وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی‌و مؤسسات دولتی می‌باشد برای یک بار و تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی شرکت در طول اجرای قانون برنامه‌اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط زیر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود:
‌الف - سهام شرکت در بورس پذیرفته شده یا حداکثر یکسال پس از زمانی که ارزیابی مزبور در دفاتر ثبت می‌گردد در بورس پذیرفته شود.
ب - زیان سنواتی از محل افزایش مذکور مستهلک شده باشد.
‌دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 144 - جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق‌اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

‌ماده 145 - سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

1 - سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی‌ مربوطه.

2 - سود یا جوائز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها نزد هم‌می‌گذارند نخواهد بود.

3 - جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

4 - سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

5 - سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

تبصره - در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات‌اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.

‌ماده 146 - کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌خود باقی است.

‌تبصره - مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

ماده146 مکررـ معافیت‌های مذکور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذیل ماده (143 مکرر) به‌ عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

تبصره1ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به‌ جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون به‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره2ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همه‌ ساله در بودجه سنواتی پیش‌ بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌ یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

فصل دوم - هزینه‌های قابل قبول و استهلاک

ماده 147 - هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از‌هزینه‌هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر‌باشد. در مواردیکه هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بموجب قانون و یا مصوبه‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

‌تبصره - از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.

تبصره1ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است

تبصره2ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌ عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره3ـ پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (000 /000 /50) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

‌ماده 148 - هزینه‌هائی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

1 - قیمت خرید کالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

2 - هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه بشرح زیر:

‌الف - حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (‌مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب - مزایای غیر مستمر از قبیل پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،‌صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج - هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

‌د - حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه.

ه - وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط.

و-معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه ‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود.
‌این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

ز - پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک‌ دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون

3 - کرایه محل مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد. مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

4 - اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد.

5 - مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات.

6 - وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی مؤسسه.

7 - حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیا‌تهائی که بسبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌ و وابسته به آنها پرداخت میشود. (‌باستثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهائی که مؤسسه بموجب مقررات این قانون ملزم به کسر از ‌دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد).

8 - هزینه‌های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط به فعالیت مؤسسه.

9 - هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:
‌اولاً - وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً - موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً - طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

10 - تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات ابرازی مؤدی (‌قبل از وضع درصد مذکور) پرداختی به مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون اعم از‌نقدی یا جنسی.

11 - ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولاً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

12 - زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. این زیان از درآمد سالهای بعد و حداکثر تا میزان‌یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک‌پذیر است.

13 - هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً بعهده مستأجر است در صورتیکه اجاری باشد.

14 - هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتیکه ملکی باشد.

15 - مخارج حمل و نقل.

16 - هزینه‌های سرویس ایاب و ذهاب، آبدارخانه و انبارداری.

17 - حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل - دلالی- حق‌الوکاله - حق‌المشاوره - حق حضور - هزینه حسابرسی‌و خدمات مالی و اداری.

18 - سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها پرداخت شده و یا بابت وام‌هایی که از مؤسسات غیر بانکی تحصیل گردیده‌پرداخت شده باشد.

19 - بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یکسال از بین می‌روند.

20 - مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21 - هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد

22 - هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

23 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی.

24 - زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی.

25 - ضایعات متعارف تولید.

26 - ذخیره مربوط به هزینه‌های قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد در مواردی که هزینه‌های قطعی قابل قبول سنوات قبل کمتر از‌ذخیره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه‌التفاوت قابل قبول خواهد بود.

27 - هزینه‌های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.

28- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی - هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5٪) معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) این قانون به ازای هر نفر.

29ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

‌تبصره 1 - هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد وزارت‌امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

‌تبصره 2 - مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب‌خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند 2 این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

‌تبصره 3 - در شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1 و2 و ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که در‌دفاتر شرکت و اتحادیه منظور شده است جزء هزینه محسوب می‌شود.

‌ماده 149 - در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه‌های تأسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود.

ماده149ـ آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌ پذیر که بر اثر به‌ کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌ پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره1ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.
در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ‌شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره2ـ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

1 - آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد قابل استهلاک‌است.

2 - مأخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می‌باشد.

3 - استهلاکات از تاریخی محاسبه می‌شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره‌برداری در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد. و در صورتی که دارایی‌قابل استهلاک به استثناء فیلم‌های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار‌گیرد، ماده مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات، دوره بهره‌برداری آزمایشی جزء بهره‌برداری محسوب نمی‌گردد.

4 - هزینه‌های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه‌های زائد بر درآمد ‌دوره قبل از بهره‌برداری آزمایشی جز در‌مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری به طور مساوی قابل استهلاک‌است.

5 - در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش‌مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (‌در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می‌باشد.

‌تبصره - در مورد محاسبه مالیات تهیه‌کنندگان فیلم‌های ایرانی که در ایران تهیه می‌شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره‌برداری و در صورتی‌که درآمد فیلم تکافو نکند در سال بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

‌ماده 150 - طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:

‌الف - در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قیمت‌تمام شده مال مورد استهلاک و ملغی که در سال‌های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می‌گردد.

ب - در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاک منظور می‌گردد.

‌تبصره - هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب می‌شود.

تبصره 2 - مؤسسات می‌توانند هزینه‌های نرم‌افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.

تبصره 3 - مؤسسات می‌توانند آن مقدار از دارایی‌های ثابت استهلاک‌ پذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری ‌گردیده است، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (151) این قانون حسب مورد مستهلک کنند.

تبصره 4 - در اجاره‌های سرمایه ‌ای دارایی‌های ثابت استهلاک ‌پذیر، نحوهٔ انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای‌حسابداری خواهد بود.

‌ماده 151 - جدول استهلاکات بر اساس ضوابط مصوب، از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء‌گذارده می‌شود.

فصل سوم - قرائن و ضرائب مالیاتی

‌ماده 152 - قرائن و مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور‌علی‌الرأس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:

1 - خرید سالانه.

2 - فروش سالانه.

3 - درآمد ناویژه.

4 - میزان تولید در کارخانجات.

5 - ارزش حق واگذاری محل کسب.

5 - جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

6 - سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.

‌ماده 153 - ضرائب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس، درآمد مشمول‌مالیات تلقی می‌گردد.

‌تبصره - در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرائب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده 154 - جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد.

‌الف - برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در‌مورد سایر مشاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به‌مالیات‌های حوزه تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین‌ فهرست آنرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان جدول ضرائب‌ حوزه تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.

ب - جدول مذکور در بند ‌الف از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد.
‌به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف‌در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل‌ می‌شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت‌اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف وزارت امور اقتصادی و‌دارایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت امور اقتصادی و‌دارایی اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره 1 - در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب‌مورد به جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرائب معرفی خواهد نمود.

‌تبصره 2 - حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا رییس اداره امور اقتصادی و دارایی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب‌مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

‌تبصره 3 - ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون‌یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

‌تبصره 4 - کمیسیون تعیین ضرائب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت خواهد نمود.

فصل چهارم - مقررات عمومی

ماده 155 - سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لیکن در‌مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی ‌مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از‌ سال مالی میباشد.

‌ماده 156 - ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر‌ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا‌تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود.
‌هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود‌مؤدی، درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد سرممیز‌مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص به‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

‌ماده 157 - نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون‌مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی سه سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن‌سه سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه‌ماه پس از انقضای سه سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

‌تبصره - در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه از غیر‌مؤدی در هر مرحله که باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد و در این صورت ممیز مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک‌سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

‌ماده 158 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در‌نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از‌آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

‌ماده 159 - وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ابطال تمبر پرداخت‌می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختی مسترد خواهد شد.

‌تبصره - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

‌ماده 160 - وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت، حکم قسمت اخیر این ماده‌مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

‌ماده 161 - در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار‌از پرداخت مالیات می‌رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور‌قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.
ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد‌وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در اینصورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول‌مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون نیز خواهند بود.

‌ماده 162 - در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور اقتصادی و دارایی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا‌به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

‌ماده 163 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

‌ماده 164 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور اقتصادی‌و دارایی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و‌مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

‌ماده 165 - در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به‌یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا‌سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌، در آن سال و سنوات بعد کسر نماید.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره - مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت‌وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:
‌الف - پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می‌گردد.
ب - به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یکسوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور‌بخشوده می‌شود.
ج - مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30/6/1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن‌در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.
‌د - در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهیهای‌موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

‌ماده 166 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و‌غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت، باضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر‌خواهد شد.

‌ماده 167 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر بمدت سه سال تقسیط نماید.

ماده 168 - دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولتهای خارجی‌ موافقت نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجراء بگذارد قراردادها یا موافقت نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا ‌تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده بقوت خود باقی است. دولت‌ موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس ‌شورای اسلامی گزارش نماید.

‌ماده 169 - وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در صورتی که بمنظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و‌صورت حسابها و فرمهایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دیماه هر سال در یکی از‌ روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها میباشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که‌مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد‌ مالیات منبع مربوط میباشد.

‌تبصره - در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد مشمول‌بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.

تبصره2ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌ شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل ده‌ درصد (10 %) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌ میزان دو درصد (2 %) فروش می‌باشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌ نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره3ـ ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره4ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) انجام می‌شود.

تبصره5 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3 /11 /1383 موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7 /8 /1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره6 ـ جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

ماده 169 مکررـ به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

ماده 169 مکرر - به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.‌اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلفند براساس دستورالعملی که توسط‌ سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق‌مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و‌طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (10٪) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
‌عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1٪) معاملاتی که‌ فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد ‌شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع ‌جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
‌رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

الف ـ اطلاعات هویتی:
1ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:
1ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
2ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
4ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
5ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
6ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
7ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار
2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
4ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره1ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط (آن‌ لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌ کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره3ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره4ـ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره5 ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌ موجب آیین‌ نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره6 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌ نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره7ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

تبصره 1 - استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان ‌مورد استفاده قرار گرفته است مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 2 - در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسؤول خواهند ‌بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به ‌سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

تبصره 3 - اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به‌خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده درصد (10٪) صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود.

‌ماده 170 - مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین مأموران تشخیص و مؤدی ایجاد شود هیأت حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

‌ماده 171 - کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت و تعلیق نمی‌توانند به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یا‌نماینده مؤدیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی آنان پس از خاتمه خدمت نیز مستلزم اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. مجوز‌مذکور در این ماده در صورت عدم سوء سابقه خدمتی آنان صادر خواهد شد.

‌ماده 172 - صد درصد وجوه پرداختی به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت تحت عنوان کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض از درآمد مشمول‌مالیاتی منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

ماده 173 - این قانون از اول فروردین سال 1368 بموقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است که ‌سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به ‌سال مالی که در اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره - با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است.

نظریه مجلس: ماده واحده - با توجه به ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی‌نمی‌باشد.

‌ماده 174 - مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون به سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از1345 می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع‌احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

‌تبصره 1 - مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره 2 - انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن قبل از اجرای این قانون صورت ‌گرفته است در صورت فوت انتقال ‌دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس ‌از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

‌ماده 175 - حوزه‌های مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص‌درآمد مشمول مالیات مؤدیان از بابت بقایای موضوع ماده 174 این قانون و همچنین ارجاع پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایا به هیأت حل‌اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات‌نبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.

‌تبصره - ممیزین کل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یک ماه پس از خاتمه دو سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانی‌انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

ماده 175 - کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل است.

‌ماده 176 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.
‌آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی بموقع اجرا گذارده میشود.

فصل پنجم - وظایف مؤدیان

ماده 177 - مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به دفتر‌ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم ‌تسلیم آن به دفتر ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزی حوزه دیگری در‌ شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

‌تبصره 1 - هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از‌ تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه محسوب خواهد شد.

تبصره 2 - تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که مرکز اصلی آنها در ‌خارج از کشور است،‌ چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بعهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره 3 - صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.
‌عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10٪) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و‌معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذی ربط‌ پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

‌ماده 178 - در مواردی که اظهارنامه مالیاتی به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع‌مربوط تلقی خواهد شد.

‌ماده 179 - در صورتی که مؤدی محل‌های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی‌معرفی نماید وگرنه ممیز مالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

‌ماده 180 - هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد ‌یکسال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج بعنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد‌شد مگر در یکی از موارد زیر:

1 - در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

2 - در سال مالیاتی مزبور لااقل ششماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

3 - توقف در خارج از کشور بمنظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره - اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیکه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آنرا به دولت محل تحصیل ‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات ‌پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد ‌هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

‌ماده 181 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیأت‌هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید‌و کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی طبق آیین‌نامه‌ای که برای این منظور از طرف وزارت مذکور تهیه خواهد شد اعزام نماید. در صورتی که مؤدی از‌ارائه دفاتر خودداری نماید به ازاء هر بار خودداری بدون عذر موجه مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد و حداکثر پنج درصد درآمد مشمول مالیات در‌یک سال مالیاتی خواهد بود و بیش از پنج بار خودداری مؤدی از ارائه دفاتر طبق نظر هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون موجب‌بی‌اعتباری دفاتر برای سال مربوط می‌گردد.

تبصره1ـ بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره2ـ چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

تبصره3ـ مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره4ـ آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) مشترکاً به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

فصل ششم - وظایف اشخاص ثالث

ماده 182 - کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حکم مودی محسوب و از نظر ‌وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.

‌ماده 183 - در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذکر شماره مفاصا حساب صادره از حوزه مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

‌ماده 184 - ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد‌شرکت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به‌اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

‌ماده 185 - در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسم‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به حوزه مالیاتی ذیربط در‌محل تسلیم نمایند.

‌ماده 186 - بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام یا اعتبار یا تمدید کارت‌بازرگانی اشخاص حقوقی و بازرگانی و سایر اشخاص که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند نمی‌باشند مگر این که از‌مؤدی گواهی صادره از مراجع ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت یا دادن تضمین معتبر در مورد مالیات قطعی شده و تأدیه سپرده یا دادن تضمین‌معتبر حداقل معادل یک سوم مالیات غیر قطعی وی را دریافت و ضمیمه پرونده امر نمایند در غیر این صورت با مؤدی متضامناً مسئول پرداخت مالیات‌مربوط خواهند بود.

‌تبصره - تمدید پروانه‌های کسب و کار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده سنوات‌گذشته مؤدی می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 2 - به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره3ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداری کند.

تبصره4ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

‌ماده 187 - در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند.
‌گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل‌مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات خانه‌های خالی، مالیات اراضی بایر و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات‌شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد بر اساس گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی‌صادر خواهد شد.

‌تبصره 1 - چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون‌رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد‌قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

‌تبصره 2 - در مواردی که به موجب احکام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز‌نمایند.

تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (200) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره4ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان أخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.
پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که به‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.
آیین‌نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

‌ماده 188 - متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل‌به دفتر ممیزی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

‌فصل هفتم - تشویقات و جرایم مالیاتی.

‌ماده 189 - مؤدیانی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.
‌جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

‌ماده 190 - معادل چهار درصد از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و‌هر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد‌بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات‌هایی که به موجب‌مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت می‌نمایند نخواهد بود.

‌تبصره 1 - آن مقدار از بدهی مالیاتی که خارج از فواصل تعیین شده در این ماده پرداخت می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد آن خواهد‌بود و چنانچه مؤدی بدهی مالیاتی مذکور را تقسیط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نماید نصف جریمه موضوع این تبصره بخشوده خواهد‌شد.

‌تبصره 2 - در موارد مذکور در ماده 239 این قانون هر گاه مؤدی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت‌مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرائم مقرر در این قانون معاف خواهد بود.

‌تبصره 3 - در صورتی که مؤدی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرایی اقدام به پرداخت مالیات نماید و یا ترتیب‌پرداخت آنرا بدهد از چهل درصد جریمه متعلقه معاف خواهد شد.

‌ماده 191 - تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل بخشوده شدن‌می‌باشد.

‌ماده 192 - در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد‌چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد مالیات متعلق خواهد بود.

‌تبصره - اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند باید نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور و سال تولد را به طور کامل در‌اظهارنامه قید نمایند.
‌در مورد اشخاص حقوقی این مشخصات عبارت است از:
‌نام، شماره ثبت در مراجع قانونی، محل ثبت و روز و ماه و سال تاریخ ثبت. همچنین اشخاصی که مکلف به اخذ یا کسر مالیات دیگران هستند مکلف‌خواهند بود مشخصات فوق‌الذکر مربوط به خود و مؤدی را اعلام دارند و در صورت تخلف مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد مالیات متعلق خواهند‌بود.

‌ماده 193 - نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب‌سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده‌درصد مالیات متعلق خواهند بود.

تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده 194 - مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات‌ مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.

ماده195 - جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده 196 - جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن ‌تأمین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل 20 % مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

ماده 197 - نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند،‌ در صورتیکه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20 % حقوق ‌پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1 % کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

‌ماده 198 - مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص‌حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند‌داشت.

‌ماده 199 - هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگری می‌باشد در صورت تخلف‌از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده‌خواهد بود.

ماده199ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌ موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10 %) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم ‌درصد (5 /2 %) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ درصد (5 /2 %) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

‌تبصره 1 - در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر‌طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

تبصره 2 - هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت‌ مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت‌ مالیاتهای مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود.

‌تبصره 3 - چنانچه کسرکننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره 4 - اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های 2 و 3 این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل‌خواهد آمد.

‌ماده 200 - در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر‌مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل، 20% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار‌به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

‌ماده 201 - هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای‌تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مدیر یا‌مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرره راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد‌مدارک باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این‌ماده خواهند بود. تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد.

تبصره - تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

‌ماده 202 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از یکصد هزار تومان (‌یک میلیون ریال) بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

‌تبصره 1 - در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.

‌تبصره 2 - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند وزارت امور‌اقتصادی و دارایی می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

فصل هشتم - ابلاغ

ماده 203 - اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق ‌مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این ‌اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

‌تبصره - هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتیکه هیچیک از اشخاص‌ مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یکنفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر‌ گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق‌ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را‌به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع ‌کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت‌ می‌دهد.
هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «‌ پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه ‌خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت‌ می‌دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

ماده 204 - مأمور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.

الف - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد.

ب - نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مؤدی دارد .

ج - نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده 203 این قانون.

ماده 205 - اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره‌ یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده 206 - اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء‌ دارند ابلاغ شود.

تبصره - مقررات ماده 203 این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده 207 - در مواردیکه مودی محلی را بعنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر اینمورد در صورتیکه ‌اوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این ‌نشانی ایراد نکرده باشد مادامیکه محل دیگری بعنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی، قانونی و صحیح است.

‌ماده 208 - در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور اقتصادی دارایی محل و اگر‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزه اداره امور اقتصادی و دارایی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز‌آگهی می‌شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره 1 - در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد.

تبصره 2 - در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده 207 این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذکور در تبصره ماده 203 این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده 209 - مقررات آئین‌نامه دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا‌خواهد شد.

فصل نهم - وصول مالیات

‌ماده 210 - هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب‌برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور اقتصادی و دارایی بدهد.

تبصره 1 - در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج ‌گردد.

تبصره 2 - آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات ‌اجرائی قابل وصول است.

‌ماده 211 - هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور‌اقتصادی و دارایی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی‌توقیف خواهد شد.
‌صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

‌ماده 212 - توقیف اموال زیر ممنوع است:

1 - دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

2 - لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب‌النفقه مودی.

3 - ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مودی لازم است.

4 - محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره 1 - هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و‌ فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره 2 - هر گاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه‌ متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره 3 - توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد.

‌ماده 213 - ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه‌ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

‌ماده 214 - کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره‌امور اقتصادی و دارایی می‌باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند‌حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارایی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و‌اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

‌ماده 215 - در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (‌که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود)‌خریداری برای آن پیدا نشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه‌هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

‌تبصره 1 - در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد‌وزارت امور اقتصادی و دارایی با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

‌تبصره 2 - در صورتی که مال به تملک وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید‌در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده 216 - مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات‌ اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی ‌صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی لازم‌الاجراء است.

تبصره 1 - در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است‌ هر گاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به ‌درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره 2 - در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این ‌شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجراء است.
‌مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق ‌مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217 - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول ‌میگردد (‌باستثنای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور‌مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد ‌این ماده بعنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
‌وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر ششماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف ‌درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 218 - آئیننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور‌اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

باب پنجم - سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول - مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

‌ماده 219 - تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده مأموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون‌صلاحیت رسیدگی‌های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت.

تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده، از روشها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات ‌مجری استفاده نماید.

تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره2ـ سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره3ـ در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌ روز» و «منتهی ظرف سی‌ روز» می‌شود.

‌ماده 220 - مأموران تشخیص مالیاتی عبارتند از کمک ممیز مالیاتی، ممیز مالیاتی، سرممیز مالیاتی و ممیز کل مالیاتی.

‌ماده 221 - وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند. حوزه مالیاتی از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

‌تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا‌قسمتی از هر یک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌های خاصی با تعداد کافی کمک ممیز، سرممیز و ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد همچنین می‌تواند در‌مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمده‌شرکت احاله نماید.

تبصره 2 - آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت های تجاری - تولیدی اقتصادی - درآمدی دارند شهر یا محلی که ‌بیشترین فعالیتهای فوق در آن صورت می‌گیرد مجاز به رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی می‌باشند.

‌ماده 222 - بنا بر اقتضای کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت. کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق‌تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله‌می‌باشد.
‌مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.

‌ماده 223 - برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سرممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون به عهده دارد بر‌کار ممیزین مالیاتی و کمک ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیز کل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که‌اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده اوست به طرز کار کلیه مأمورین حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجرای قانون در حوزه‌ها و قسمت‌های‌مربوط خواهد بود.

‌تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه‌ها موقتاً به عهده‌سرممیز قرار دهد.

‌تبصره 2 - به منظور وصول مالیات و ارائه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون، در هر حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان وصول و ابلاغ و‌خدمات مالیاتی با تعداد کافی مأمور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود.
‌در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده وظایف مربوط به قسمت‌وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی هم به عهده حوزه‌های مالیاتی مزبور خواهد بود.

‌ماده 224 - سرممیزین مالیاتی با موافقت ممیز کل ذیربط می‌توانند در موارد لزوم جهت رسیدگی به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان‌مؤدیان از وجود کارشناسان و حسابرسان مالیاتی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای این منظور تعیین خواهند شد استفاده نمایند. در این‌گونه موارد برگ تشخیص مالیات علاوه بر اطلاعات مکتسبه از طریق تحقیقات ممیز مالیاتی مبتنی بر گزارش کارشناس یا حسابرس رسیدگی‌کننده‌خواهد بود مگر این که گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول مأموران تشخیص مربوط قرار نگیرد که در این صورت نیز بایستی دلیل رد گزارش صریحاً اعلام‌گردد.

‌تبصره - کارشناس یا حسابرس رسیدگی‌کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود لیکن در هر حال این‌مسئولیت رافع مسئولیت قانونی مأمورین تشخیص نمی‌باشد.

‌ماده 225 - آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات و‌مشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام کشوری و همچنین سایر مقرراتی که برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی‌مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد به استثناء مواردی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش‌بینی شده است از طرف وزارت‌امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص مالیات به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌ماده 226 - ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آن را قبول
‌یا رد خواهند نمود.

‌تبصره 1 - عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم‌رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده 156 این قانون نخواهد بود. در غیر‌این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیز کل ذیربط به‌یک یا چند مأمور تشخیص که مصلحت بداند ارجاع کند. در این صورت گزارش رسیدگی مأمور یا مأمورین اخیرالذکر مبنای صدور برگ تشخیص‌خواهد بود و مسئولیت قانونی در این گونه موارد متوجه مأمورین مزبور می‌باشد.

‌تبصره 3 - به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر‌محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه‌یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

ماده 226- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم‌رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده 156 این قانون نخواهد بود. در غیر‌این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره - به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر‌محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه‌یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

‌ماده 227 - در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و‌صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا مأمورین تشخیص در موقع صدور برگ‌تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این‌قانون مطالبه شود.

ماده 228 - در مواردیکه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر ‌قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

‌ماده 229 - مأمورین تشخیص می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه‌و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.
‌حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد‌نمایند.

‌ماده 230 - در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون موجود باشد‌اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه مأموران تشخیص، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی‌یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند‌شد.‌ مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت‌به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

‌تبصره - در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست مأموران تشخیص مالیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی‌می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات مأموران‌تشخیص مالیات نخواهد بود.

‌ماده 231 - در مواردی که مأمورین تشخیص کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و‌سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند‌رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام‌نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌خواهد بود.

‌تبصره - در مورد بانک‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد‌نمود.

‌ماده 232 - مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از‌افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار‌خواهد شد.

‌ماده 233 - در صورتی که مأموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده 201 این قانون بر خورد نمودند‌مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

‌ماده 234 - هر گاه مأموران تشخیص در محاسبه درآمد یا مالیات اشتباه کرده باشند قبل از قطعیت مالیات می‌توانند با تهیه گزارش لازم به عنوان‌ممیز کل و طبق دستور وی اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سی روز بدون رعایت مهلت‌های مقرر در مواد 156 و 157 این قانون با صدور‌برگ تشخیص اصلاحی به مؤدی ابلاغ نمایند. در این صورت مؤدی می‌تواند چنانچه به برگ تشخیص اصلاحی اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از‌تاریخ ابلاغ مذکور به ممیز کل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 این قانون رفع اختلاف نماید.

‌ماده 235 - قسمت‌های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه‌های مالیاتی مربوط مکلفند نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی‌قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضاء سرممیز ارسال نمایند. سرممیز‌مالیاتی مکلف است مفاصا حساب‌های واصله را ظرف سه روز امضاء نموده و به مؤدی آن تسلیم کند.

‌تبصره - در نقاطی که سرممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمی‌باشد ممیز مالیاتی می‌تواند با موافقت اداره کل ذیربط مفاصا‌حساب‌های مربوط را امضاء نماید.

ماده 235 - اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

فصل دوم - ترتیب رسیدگی

‌ماده 236 - در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می‌شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای‌رسیدگی و اظهار نظر نزد سرممیز ارسال می‌دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تأیید وگرنه نسبت به‌میزان درآمد مؤدی پس از رسیدگی اظهار نظر می‌کند و پرونده را نزد ممیز برمی‌گرداند. در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه‌و برای امضاء و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت. مگر این که نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خود‌امضاء و صادر خواهد کرد. حکم این ماده در مواردی که مؤدی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به‌طور کلی در مواردی که درآمد مؤدی به طریق علی‌الرأس تشخیص می‌گردد و همچنین در مورد مالیات‌های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد‌بود.

ماده 237 - برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و ‌درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء‌کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوة ‌تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این‌ خصوص بخواهد به او بدهند.

‌تبصره - برگ تشخیص مالیات حتی‌المقدور بر اساس گزارش تحقیق و رسیدگی کمک ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.

‌ماده 238 - در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از‌تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سرممیز شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً‌تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ممیز کل موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر ممیز کلی و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ‌مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتب‌را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی‌قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء ممیز کل و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ‌تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف‌ارجاع نماید.

‌تبصره- ممیز کل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مؤدیان مالیاتی را که در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده‌اند به دادستانی انتظامی‌مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مؤدی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه‌خود را نیز به ضمیمه آمار مذکور ارسال دارد.

‌تبصره 2 - اجازه داده می‌شود که کلیه پرونده‌های قابل طرح در مرحله بدوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ تصویب این‌اصلاحیه توسط ممیزین کل مالیاتی ذیربط رسیدگی و حل و فصل گردد.
‌مؤدیانی که به شرح مقررات این تبصره با ممیز کل مالیاتی توافق ننماید، اختلاف مالیاتی آنها به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حل و فصل خواهد شد.
‌دستورالعمل اجرایی این تبصره راجع به نحوه دعوت از مؤدیان و ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 239 - در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سرممیز را به شرح ماده 238 این قانون با ممیز کل‌رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در‌مهلت مقرر در ماده مذکور به ممیز کل مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره - در مواردیکه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مودی بشرح مقررات این ماده ‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود در اینصورت و همچنین در مواردیکه مودی ظرف مهلت سی روز از ‌تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.

‌ماده 240 - در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی ممیز یا سرممیزی که برگ تشخیص را امضاء نموده است باید در جلسات مقرر‌هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

‌تبصره - در مواردی که برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادراتی صادر شده کارشناس یا حسابرس‌رسیدگی‌کننده مربوط حسب مورد به جای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شرکت خواهد نمود.

‌ماده 241 - در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی‌مربوط برگ مالیات قطعی را به نام مؤدی در پنج نسخه تنظیم می‌کند که یک نسخه آنرا باید به مرکز سجل مالیاتی ارسال دارد و در مورد مالیات‌های‌موضوع (‌باب سوم) این قانون یک نسخه نیز برای محاسبه مابه‌التفاوت مالیات متعلقه مؤدی طبق مقررات این قانون نزد ممیز مالیاتی محل سکونت‌مؤدی ارسال دارد.

‌ماده 242 - در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل‌استرداد می‌باشد قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی مربوط موظف است گزارشی با ذکر مورد و جهات قانونی و‌تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی به انضمام سوابق مربوط به سرممیز تسلیم دارد. سرممیز نیز پس از رسیدگی در‌صورتی که مراتب را تأیید نمود آنرا نزد ممیز کل ارسال می‌دارد ممیز کل پس از رسیدگی در صورت تأیید برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه‌آن را تسلیم مؤدی می‌کند و نسخه دیگر آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط می‌فرستد و اداره مزبور مکلف است وجه آنرا از محل وصولی‌جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز ارسال دارد.

تبصره - مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (5/1٪) در ماه از تاریخ‌دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء‌مدت مزبور جاری خواهد بود.

‌ماده 243 - در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مأموران تشخیص یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی آنرا‌وارد ندانند مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر مأموران یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی هیأت حل‌اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ممیز کل طبق جزء اخیر ماده 242‌این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

فصل سوم - مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده 244 - مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف‌ مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
1 - یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.
2 - یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به‌ درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.
3 - یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای‌اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت ‌قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی باتوجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک ‌نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره 1 - جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است، ولی‌نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره 2 - اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و حق‌الزحمه ‌اعضاء هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از‌محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.

‌ماده 244 - مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده هیأت حل اختلاف‌مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

1 - یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.

2 - یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفی شورای عالی قضایی و در شهرستان‌ها به انتخاب رییس دادگستری یا‌دادگاه محل.

3 - نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل و از وکالت و مشاوره حقوقی، نماینده‌شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف، نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع‌فعالیت، بصیر و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل.

‌تبصره 1 - رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد و در صورتی که عضو موضوع بند 3 این‌ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیأت غیبت نماید هیأت با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. در صورت‌اختلاف رأی بین دو عضو نامبرده پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود و در هر حال رأی صادره قطعی است.

‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به هیأت حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که محل فعالیت عمده‌مؤدی در آنجا می‌باشد ارجاع نماید.

‌تبصره 3 - در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن و‌شهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستان‌ها به جای نماینده موضوع بند 3 این ماده در هیأتهای‌حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد به جای نماینده مزبور، نماینده‌ای از طرف‌فرماندار انتخاب معرفی خواهد شد.

ماده 245 - نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش‌ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

‌ماده 245 - نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیأت از بین مأموران تشخیص که حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در شغل ممیزی‌کل از تاریخ تصویب این قانون باشند انتخاب می‌گردند.

‌تبصره - مادام که برای عضویت هیأت حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان‌وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع‌باشند انتخاب خواهند شد.

‌ماده 246 - اوقات رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده باید به مأمور تشخیص مربوط و مؤدی ابلاغ گردد، فاصله تاریخ ابلاغ و‌روز تشکیل جلسه رسیدگی به هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

‌تبصره - عدم حضور مأمور تشخیص مربوط یا مؤدی یا نماینده او مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

‌ماده 247 - رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است مگر در موارد ذیل که پرونده امر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض به‌هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد:

1 - در مورد مؤدیان به شرط آنکه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رأی را با احتساب پرداخت‌های قبلی‌پرداخت یا به حساب سپرده واریز و ظرف همان مدت اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد حوزه مالیاتی‌مربوط تسلیم نمایند.

2 - در مورد مأموران تشخیص چنانچه مبلغ مورد رأی که مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیش از 20‌درصد اختلاف داشته باشد و مأمور تشخیص مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی یا‌حسب مورد به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نماید.
‌رأی صادر از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره 1 - چنانچه درآمد مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی عیناً مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار گیرد دو درصد‌درآمد مورد اختلاف به عنوان جریمه به لحاظ اعتراض غیر موجه از مؤدی مطالبه و وصول خواهد شد.

‌تبصره 2 - نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید قبلاً‌نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند.

‌تبصره 3 - در صورتی که پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت به اختلاف همان‌طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

ماده 247- آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگراین که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده(203) این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

تبصره 1- مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره 2- نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره 3- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره 4- آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (251) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره 5- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره 6- در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد(1%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهدبود.

ماده 248 - رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به‌ تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

‌ماده 249 - هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده‌باشند با درخواست مؤدی یا مأمور تشخیص مربوط، به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

‌ماده 250 - در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص ممیز و یا سرممیز مالیاتی را تعدیل نماید‌مکلف است نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت‌احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

‌ماده 251 - مؤدی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به مؤدی جز در‌مواردی که رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور تشخیص قطعیت می‌یابد، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات‌موضوعه و یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و نقض رأی و تجدید رسیدگی را بخواهند.

ماده 251 مکرر- در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی‌از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود‌جهت رسیدگی ارجاع نماید.
‌رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد‌بود

تبصره - در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائم‌متعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه به تشخیص هیأت مزبور وصول خواهد شد.

فصل چهارم - شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

‌ماده 252 - شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین کسانی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها و(‌حداقل 10 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی باشند و از تاریخ تصویب این قانون سنوات خدمتشان در هر یک از قسمت‌های ممیز‌کلی و نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی کمتر از دو سال و مجموعاً کمتر از شش سال نباشد) از طرف وزیر‌امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند و مادام که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط امور اقتصادی و دارایی که دارای دانشنامه‌تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها و حداقل 6 سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده انتخاب می‌گردند.

‌تبصره - وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حداکثر دو نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی را از بین اشخاص حقوقدان که دارای دانشنامه‌تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها در رشته حقوق قضایی و حداقل 6 سال سابقه خدمت دولتی در مشاغل حقوق بوده و صلاحیت آنها مورد تأیید‌وزیر دادگستری باشد انتخاب و منصوب نماید.

تبصره 2 - جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر‌خواهد بود.

‌ماده 253 - دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا‌به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رییس‌شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

ماده 254 - شورایعالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.
‌رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورایعالی مالیاتی منصوب میشود.

ماده 255 - وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی به شرح زیر است:

1 - تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون، همچنین در مواردی که آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای از طرف سایر مراجع در امور‌مالیاتی تهیه می‌شود و قبل از تصویب یا صدور آنها بایستی نظر شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مزبور اخذ شده باشد.

2 - بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و‌مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

3 - اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید.

4 - رسیدگی به آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت‌مؤدی یا ممیز کل واقع شده باشد.

‌ماده 256 - هر گاه از طرف مؤدی یا ممیز کل شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل‌و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی‌شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
‌شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و‌مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل رسیدگی و مستنداً به‌جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط‌اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

‌ماده 257 - در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر‌ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک‌استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست.
‌حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی یا تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز‌جاری خواهد بود.

تبصره - در مواردیکه رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای ‌رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

‌ماده 258 - در موارد مذکور در بند 3 ماده 255 این قانون و همچنین هر گاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف‌اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس شورای مزبور هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رییس شورا و رؤسای‌شعب و در غیاب رییس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رییس شورا تشکیل خواهد شد مورد یا موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت‌به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیأت عمومی که با دو سوم آراء تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورای عالی‌مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأمورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر‌هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود و نظر اقلیت نیز باید در متن صورتجلسه هیأت عمومی منعکس شود.

‌ماده 259 - هر گاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا‌تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور‌رأی شورای عالی مالیات موقوف‌الاجرا می‌ماند.

‌ماده 260 - در مواردی که شکایت مؤدی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی رد می‌شود معادل پنج هزار مالیات موضوع رأی مورد شکایت که در هر‌صورت از یک هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نخواهد شد به عنوان هزینه رسیدگی از مؤدی وصول می‌گردد.

فصل پنجم - هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

‌ماده 261 - هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور‌اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از‌طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا‌به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.
‌رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء اصلی هیأت از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می‌شود.

‌تبصره - کارمندانی که مدارج مذکور در ماده 220 این قانون را طی نموده و در یکی از استان‌های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت‌کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.

‌ماده 262 - وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

‌الف - رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران تشخیص مالیاتی، کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و همچنین نمایندگان‌وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون‌مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و‌رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

ب - نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شؤون مأموران مالیاتی‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

ج - رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برای‌مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.

فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن.

‌ماده 263 - دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

‌تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

‌ماده 264 - وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

‌الف - رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران تشخیص مالیات و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت حل اختلاف مالیاتی و‌کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و همچنین اعضاء هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون و سایر مأموران که طبق این قانون در امر‌وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ - اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت - اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌ماده 265 - جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

‌الف - شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب - گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ - مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.

ت - مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر ‌و یا ادعا نامه تنظیم و به هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت عالی انتظامی مالیاتی اعلام‌ شود هیأت مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

‌ماده 266 - مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده 262 این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رییس هیأت و‌یک نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر‌مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محکومیت صادر می‌نماید.
‌رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر‌مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضاء هیأت عالی انتظامی به انتخاب‌رییس هیأت عالی انتظامی که در رأی بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده266ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.

‌تبصره 1 - هر گاه هر یک از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رأی یا هر نوع اظهار نظر نسبت به‌موضوع طرح شده داشته باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.


تبصره 2 - در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به‌جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان رئیس کل ‌سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 267 - تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی‌اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور، رییس کل دیوان محاسبات و یکی از معاونین وزارت امور‌اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات‌مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 268 - در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهده صاحبان‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در‌مرجع صلاحیت‌دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود‌یکی از مأموران تشخیص برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده 269 - تخلف اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده هیأتهای حل‌ اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ‌نیز نمایندگان موضوع بند 3 ماده 244 این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم‌ خواهند شد.

‌ماده 270 - مجازات تخلف مأموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

1 - هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی ‌عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از‌میزان واقعی تشخیص داده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورایعالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ‌ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

2 - در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخیص مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌که در اجرای ماده 158 این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به‌مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
‌ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی‌انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
‌مأموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی‌چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
‌این حکم شامل مأموران تشخیصی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در‌هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش ‌بینی شده است مطابق قانون ‌رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

‌ماده 271 - در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هر گاه هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم‌نظریات حوزه مالیاتی را (‌با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید مأموران تشخیص مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دائم از اشتغال در‌رده مأموران تشخیص منفصل خواهند شد.

ماده272ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌ صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌ درصد (20 %) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره1ـ صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

ماده 273 - تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد باشد‌ نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام ‌مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1374 و استفساریه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این‌حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

ماده274ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:
1ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌ شده
5 ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی
7ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره1ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07 /08 /1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره2ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

ماده 275ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
1ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
2ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

ماده276ـ چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

ماده277ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می‌باشند.

ماده278ـ رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

ماده279ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به‌ این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

ماده280ـ دولت می‌تواند معادل یک‌ درصد (1 %) از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.
مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد (100%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد.

ماده281ـ تاریخ اجرای این قانون (مصوب 31 /4 /1394)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می‌باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که سال مالی آنها از 1 /1 /1394 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.

ماده282ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 /4 /1394، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:
1ـ مواد (29) و (71) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 12 /6 /1392
2ـ ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (104) قانون مالیـات‌های مستقـیم ـ مصوب 1 /5 /1391ـ
3ـ ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24 /5 /1382
4ـ استثنای مذکور در بند(ج) ماده(1) و ماده(6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386
5 ـ ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384

قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ میگردد.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی