تصویب مواد ششگانه در تکمیل و رفع نقص از تصویبنامه شماره 8101 مورخه 1302/06/22
مصوب 1304,06,24
نظر باینکه در ضمن عمل بتصویبنامه نمره 8101 مورخ 23 سنبله 1302 نواقصی مشاهده است که رفع آنها با افزایش مقررات دیگری برای تنظیم امور اداری و تعیین تکالیف مستخدمین دولت لازم میآمد لذا هیئت وزراء در جلسه 24 شهریور ماه 1304 برحسب پیشنهاد نمره 16909 و نمره 12289 وزارت مالیه برای تکمیل تصویب نامه فوق الذکر مواد ششگانه ذیل را تصویب نمودند:
ماده 1 – مستخدمینی که در وزارتخانهای مختلفه سابقه خدمت دارند و قبل از اجرای قانونی استخدام بیکار شده و بعد از اجرای قانون مزبور نیز شغلی بآنها رجوع نگردیده است از منتظرین خدمت وزارتخانه یا مؤسسه محسوب میشوند که اخیراً جزو مستخدمین آنجا بوده اند مشروط بر اینکه مدت خدمت آنها در آنوزارتخانه یا مؤسسه کلیهً لااقل ربع مجموع مدت خدمت دولتی آنها باشد والا جزو منتظرین خدمت وزارتخانه یا مؤسسه محسوب خواهند شد که بیشتر در آنجا مشغول خدمت بوده اند
ماده 2- اشخاصی که در موقع اجرای قانون استخدام مشغول خدمت بوده یا بعد بخدمت منصوب شدهاند مستخدم وزارتخانه یا مؤسسه میباشند که درآن مشغول خدمت هستند و در موقع انتظار خدمت منتظر خدمت وزارتخانه یا مؤسسه محسوب میشوند که اخیراً درآن مشغول خدمت بوده اند.
ماده 3 – مستخدمین در موقع انتقال از یک وزارتخانه یا مؤسسه بوزارتخانه یا مؤسسه دیگر با تمام حقوق قانونی خود ( از قبیل انتظار خدمت و استفاده از حقوق مرخصی ) منتقل میشوند.
ماده 4- هیچ وزارتخانه یا مؤسسه عضو وزارتخانه یا مؤسسه دیگر بطور انتقال نخواهد پذیرفت مگر اینکه وزارتخانه یا مؤسسه که عضو مزبور در آن مستخدم است قبلا رضایت خود را کتباً اظهار کرده و مطابق ماده 5 قانون استخدام انتقال او را اجازه داده باشد.
ماده 5- حقوقی که برای عضو مزبور بلافاصله بعد از انتقال معین میشود نباید از حقوقی که قبل از انتقال داشته تجاوز نماید مگر اینکه وزارتخانه اولی تصدیق کد که بنا بوده است اضافه حقوق بآن عضو داده شود.
ماده 6- از اعتبارات مخصوصی که برای مخارج معینی تصویب میشود ( از قبیل دفع آفات حیوانی و امثال آن) هیچ اضافه حقوقی باعضائیکه بآن مؤسسه انتقال مییابند داده نخواهد شد ولی در صورتیکه مدت خدمت در خود مؤسسه اضافه حقوق آن اعضاء را مطابق قانون استخدام تجویز نماید مانعی در دادن آن اضافه حقوق نخواهد بود.
تصویب نامه نمره 8101 مورخ 23 سنبله 1302 ملغی و از درجه اعتبار ساقط است.