تصویب نامه در خصوص اجازه انعقاد قرارداد متمم قرارداد مشارکت به وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل آزادراه قزوین – رشت و اجرای قسمت باقی مانده حد فاصل منجیل تا رودبار
مصوب 1395,02,15

هیئت وزیران در جلسه 15 /2 /1395 به پیشنهاد شماره 02 /100 /44854 مورخ 13 /8 /1394 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد:

1 – وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می شود، مجاز است برای تکمیل آزادراه قزوین – رشت و اجرای قسمت باقی مانده حد فاصل منجیل تا رودبار به طول حدود (3 /11) کیلومتر شامل طراحی، تکمیل مطالعات، آزادسازی مسیر و احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن، نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشارکت با شرکت آزادراه قزوین – رشت که از این پس "طرف مشارکت" نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

2 - وزارت پنجاه (50) در صد منابع مالی لازم برای تکمیل آزادراه، احداث قطعه منجیل – رودبار و تأسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری (40702008) قوانین بودجه سنواتی و فروش اوراق مشارکت، با رعایت قوانین مربوط و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز کند. طرف مشارکت نیز تأمین پنجاه (50) درصد منابع مالی لازم برای تکمیل آزادراه و احداث قطعه منجیل – رودبار و تأسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد، تأمین و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز کند.

تبصره 1 - وزارت می تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به پیمانکاران توانمند و دارای صلاحیت واگذار کند.

تبصره 2 – سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می شود.

تبصره 3 – هزینه های انجام شده برای تکمیل آزادراه و احداث قسمتی از قطعه منجیل – رودبار تا مرحله انعقاد متمم قرارداد مشارکت به عنوان سهم الشرکه وزارت منظور خواهد شد.

3 – پیش بینی دوره تکمیل آزادراه و احداث قطعه باقی مانده سه و نیم (5 /3) سال و دوران بهره برداری از کل آزادراه قزوین – امامزاده هاشم از زمان شروع بهره برداری قطعه منجیل – رودبار حدود بیست (20) سال خواهد بود، لیکن دوره مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.

4 – با توجه به تقدم بانک تجارت در برداشت منافع و دوران نسبتاٌ محدود سرمایه گذاری و استهلاک آن، نرخ سود سرمایه گذاری طرف مشارکت برابر با هیجده درصد (18 %) در سال می باشد.

5 – مسئولیت نگهداری و بهره برداری آزادراه در دوران مشارکت بر عهده و مسئولیت طرف مشارکت می باشد.

6 – تمام منافع حاصل از بهره برداری آزادراه در دوران بهره برداری و یا تا زمان استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (هر کدام که مؤخر باشد)، متعلق به طرف مشارکت می باشد و پس از این مدت طرف مشارکت آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل می کند.

7- مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت حسابرسی مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

8- نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک تجارت بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش مربوط اعمال می شود.

9 – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.

10 – دولت در دوران بهره برداری در تعیین تعرفه آزادراه مداخله نمی کند. در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصل ضرب ترافیک عبوری آزادراه در مابه التفاوت تعرفه های تکلیفی و تعرفه های مندرج در گزارش هزینه – درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت می شود.

11 – وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد پیش بینی کند.

12 – این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 90887 /ت 49259ک مورخ 18 /4 /1392 می شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور