تصویبنامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
مصوب 1384,04,05
هیئت وزیران در جلسه مورخ5/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره4934 مورخ 23/3/1384 وزارت بـازرگانی و به استـناد ماده (79) قـانون تجـارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ تصویب نمود:
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی به شرح پیوست تعیین میگردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد رضا عارف
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
ماده 1ـ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تدوین ساز و کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال 1384 به هیأت دولت ارایه کند.
ماده 2ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت دراین نوع دعاوی، حداکثر تا پایان شهریور سال 1385.
• تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الکترونیکی و مواد راجع به استرداد، همکاری متقابل در جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات، مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و امکان همکاری بینالمللی متقابل و رعایت استانداردهای عدالت کیفری حداکثر تا اسفند ماه سال 1384.
• تدوین قانون مسوولیت کیفری برای اشخاص حقیقی ـ حقوقی و شناسایی نظریههای جدید مسوولیت و تصویب قانون برای جرایم ناشی از عمد/ بیمبالاتی مطابق کدهای رفتاری، کدهای کیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.
ماده 3ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی ازجمله قواعد داوری و واسطهگری برخط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده 4ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتی برای همخوان کردن مصوبات نهادهای ذیربط در عرصه فعالیت تأمینکنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنی و کیفری براساس نظریههای مرسوم حقوق مسوولیت حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.
ماده 5 ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، نسبت به تدوین حقوق جزای ماهوی شامل به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی و جرایم جاسوسی صنعتی، افشای اسرار، کلاهبرداری (اشکال خاص)، کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، حق مؤلف برای همخوانی با استانداردهای حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1385 اقدام کند.
ماده 6 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصی و قانون خاص حمایت از داده/حریم خصوصی در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الکترونیکی از سوی حاکمیت و الزام به رعایت ایمنی خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکی، حداکثر تا پایان سال 1385 اقدام کند.
ماده 7 ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، وزارت بازرگانی، وزارت کشور و وزارت امورخارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چندجانبه برای ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بینالمللی و امکان هماهنگی با استانداردهای بینالمللی و ایجاد مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکاری متقابل، نیابت قضایی و اعتبار بینالمللی امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکی تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی (شورای عالی انفورماتیک) مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تألیف در فضای تبادل اطلاعات برابر با استانداردهای بینالمللی تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده 8 ـ وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادی برای مبادلات فرامرزی تجارت الکترونیکی براساس مدل UN/CEFACT و شیوهنامه اتحادیه اروپایی 1995 برای ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقی در مبادلات و تسهیل تجاری حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.
ماده 9ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.
• تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتری (B2C) به منظور ساده وشفافسازی روند حل و فصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1385.
ماده 10ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکی و توسعه بانکداری الکترونیکی حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.
ماده 11ـ وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزههای امنیت سیستمهای کاربردی تجارت الکترونیکی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطلاعرسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال 1384.
• راهاندازی سیستم کتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترک الکترونیکی (1CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانی از ویرایشهای موجود 2EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال 1384.
• راهاندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری براساس استاندارد اسناد تجاری الکترونیکی سازمان ملل متحد (3 UNe Doc) حداکثر تا پایان سال 1385.
• اصلاح استانداردها وتوصیههای ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکی به شرکتهای تجـاری براساس اسـتانداردها و توصیـههای جـدید سازمانهای معتبر بینالمللی مانند 5AFACT ، 4 UNCTAD UN/CEFACT.
ماده 12ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکی از طریق برنامههای آموزشی کاربردی مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانههای گروهی، توسعه تسهیلات آموزشی و تشویق و تسهیل برای تولید فرآوردهها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقهها و جشنوارههای استانی و ملی برای خانوارها اقدام کند، شروع برنامههای یادشده از شهریور ماه سال 1384 است.
ماده 13ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهی کل قوا برای مشمولانی که موفق به دریافت گواهی درجه1 کاربرد تجارت الکترونیکی شوند یک ماه بخشودگی خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهی درجه1 کاربرد تجارت الکترونیکی به عهده وزارت بازرگانی است.
ماده 14ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به منظور افزایش آگاهسازی عمومی در آحاد مردم، با هدف فراگیری کاربرد اینترنت با محورهای شناساندن تأثیر تجارت الکترونیکی بر ارتقای وضعیت اقتصادی خانوار، آشنایی با ابزارها و رویههای به کارگیری تجارت الکترونیکی و ایجاد انگیزه برای چیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزاری مسابقهها و جشنوارههای استانی و ملی برای خانوارها اقدام نماید.
ماده 15ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به برگزاری دورههای مختلف آموزش تجارت الکترونیکی برای مدیران عالی، میانی و پایه و نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی درخصوص مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت و تجارت الکترونیکی، مدیریت راهبردی سازمانها مبتنی بر فناوری اطلاعات، تعریف جرم و بزههای فضای تبادل اطلاعات و روشهای پیشگیری از آنها اقدام کند. به نحوی که از میان جمع 80592 نفری کارشناسان، مدیران و معاونین با مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس در وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی و موسسات بانک مرکزی، گمرک و بیمه تا پایان شهریور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملیاتی نمونه مبتنی بر 6ebxML و UNeDocs را فراگیرند. به علاوه این سازمان مکلف به برنامهریزی لازم برای گسترش آموزش تا تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی ذیمدخل در دستگاههای فوق است به نحوی که تا پایان سال 1386 حداقل 80% مدیران و کارشناسان این وزارتخانهها تسلط کامل به مباحث مدیریتی و راهبری تجارت الکترونیکی در حوزه تخصصی خود را داشته باشند.
ماده 16ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوهقضاییه و وزارت بازرگانی بهمنظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکی نسبت به آموزش آن برای قضات و کادر دادرسی در سرفصلهایی چون تعریفهای بینالمللی جرایم و بزههای رایانهای، احراز هویت، روشهای تعیین مسیر و رهگیری دادهها در وب و شبکههای رایانهای، اصول رمزگذاری و رمزگشایی در بستههای اطلاعاتی اقدام کند.
ماده 17ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهمنظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکی در مدارس کشور، نسبت به مبانی اینترنت و تجارت الکترونیکی در دورههای متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشی ویژه توسعه مهارتهای وب، آموزش کاربردهای مقدماتی تجارت الکترونیکی در مواردی مانند اصول پرداخت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش (7 pos) ، رمزینه (بارکد) و آشنایی با مسایل ایمنی، حریم شخصی و حقوق تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ Common Business Library.
2 ـ Electronic Data Interchange
3 ـ United Nations electronic Trade Documents.
4 ـUnited Nation Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
5 ـ Asia/Pacific Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
ـ6Electronic Business eXtensible Markup Language
Point of sale ـ7
ماده 18ـ وزارت بازرگانی مکلف است به منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامههای آموزشی دورههای آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال 1384 و اجرای برنامههای آموزشی دورههای ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیر دیپلم، دیپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مبانی اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.
ماده 19ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی بهمنظور تأمین زمینههای لازم برای فناوریهای توانمندساز سیستمهای تجارت الکترونیکی و افزایش مهارتها و نوآوریها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد رشتهها و گرایشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1385.
• تدوین، اجرا و توسعه دورههای آموزشی برخط با همکاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزشهای الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشتههای مدیریت، اقتصاد و حقوق.
ماده 20ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایهگذاری در زمینهی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دورههای کوتاهمدت و میانمدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتاً در زمینههای: استراتژی توسعه، مسایل امنیتی، مدیریت بازار، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی الکترونیکی، چگونگی مشارکت کارآفرینان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونیکی، چگونگی کاهش هزینههای بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاریابی، تبلیغات و ارتقای جایگاه سایت در ردهبندی پایگاههای وب، ایجاد طرح شغل الکترونیکی، برنامهریزی منابع و مدیریت بازرگانی الکترونیکی خواهدبود.
ماده 21ـ مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دورهای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دورهای میزان آمادگی و کارایی زیرساختها و گسترش بهرهبرداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاهها و جامعه بر پایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهیهای تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیر برخط بودن معامله، شمار سایتهای تازه انتشار یافته تجارت الکترونیکی و سایتهای متروک و سایر موارد اقدام کند.
ماده 22ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیادهسازی ابزارهای ایمنسازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظاممند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سختافزاری و نرمافزاری ارائه دهنده سرویسهای پایهای (مانند دیواره آتش، سیستمهای تشخیص نفوذی و ...) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهرهگیری از ابزارهای ایمنسازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.
ماده 23ـ وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهم سازی امکان مبادلات فرامرزی با استناد به امضای دیجیتال نسبت به تدوین قراردادها و معاهدات دو یا چند جانبه برای شناسایی بینالمللی مراجع صدور گواهی دیجیتال (Cross Certificate) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده 24ـ وزارت ارتـباطات و فناوری اطلاعات مـکلف است در راستای دستیابی بهاهداف کمی برنامه چهارم توسعه و براساس برنامههای موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1386 نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازای حداقل 38 خط برای هر 100 نفر و در زمینه تلفنهای همراه 20 خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به 20 درصد افزایش دهد.
ماده 25ـ وزارت بازرگانی ملکف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسطهای نرمافزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنیسازی شبکههای اطلاعرسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامههای نرمافزارهای متن باز تجارت الکترونیکی و غنیسازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.
ماده 26ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سیستمهای پرداخت الکترونیکی نسبت به راهاندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی1 (ACH) و راهاندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی 2(RTGS) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
1 ـ وظیفه اصلی این اتاق، تسویه خودکار بدهیها و بستانکاریهای مستقیم میان بانکهای کشور بهنمایندگی از سوی مشتریان است. این امر بویژه در مورد حجم زیادی از تراکنشهای مالی که هریک ارزش کم تا متوسط دارند باعث کاهش حجم چک و پول نقد در گردش میان بانکها برای تراکنشهای مالی با ارزش کم و متوسط میشود.
2ـ این سیستم برخط خدمات آنی و غیرقابل استرداد مالی را به بانکها و نیز میان بانک و مشتریانش ارایه میکند و برای پیشگیری از اعمال بار زیاد تراکنش به این سیستم، لازم است در 3سال نخست حداقل مبلغ تراکنش برخط 10میلیون ریال مقرر شود.
ماده 27ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرمافزار و سختافزار ویژهی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایهگذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 انجام دهد:
• پشتیبانی از کاربرد برنامههای متن باز3 (Open Source) در سازمانهای دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی و پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز آن.
• حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرمافزار مبتنی بر راهحلهای متن باز (ماننـد اعطـای تسهیلات و وامهای کمبهره، برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای ویژه نرمافزارهای متن باز، طراحی لوگوهای ملی و اعطای آن به نرمافزارهای متن باز که کیفیت بالای آن گواهی شده است).
3ـ برنامه راهبردی متن باز باید به گونهای تنظیم شود که برنامههایی چون سیاستگذاری فناوری اطلاعات (اجـرای برنامـهای که حـوزه تـدارکاتی نرمافـزار را تحت پوشش قرار دهد)، پشتیبانی و آموزش ظرفیت سازی در صنایع نرمافزار داخلی را دربرگیرد.
ماده 28ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستمهای اطلاعرسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاعرسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده 29ـ کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند برای بهینهسازی رویهها و فرآیندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینهسازی (BPR) با محوریت راهحلهای مبتنی بر معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال 1384 آغاز کنند. برنامهریزی اجرایی این عملیات باید به گونهای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرحهای جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامهریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه در مورد زیر سیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال1385 در دسترس و عملیاتی باشد.
ماده 30ـ بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارایه خدمات نوین بیمهای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی به گونهای اقدام کند که تا پایان سال 1385 اقدامات زیر در صنعت بیمه تحقق یابد:
• خودکارسازی سیستم بیمه4 همراه با راهاندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمهای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمهای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمهگذاران مختلف و استفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت.
• طراحی و راهاندازی پورتال جامعه بیمه5 (ارایه انواع خدمات بر خط بیمهای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستمهای نرمافزاری بیمه، فروش بیمه نامه آتشسوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمهنامه، ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینهسازی کاربرد بیمه الکترونیکی) به منظور افزایش کارایی در صنعت و بهرهبرداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارایه انواع خدمات برخط بیمهای و ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود.
4ـ به منظور طراحی و پیاده سازی سیستم خودکار سازی بیمه بایستی از یکی از متولوژیهای مهندسی اطـلاعـات (Information Engineering) IE، متـدولوژی زکمـن (Zachman International)، متدولوژی (Enterprise Architecture Planning) EAP و یا سایر متدولوژیهای متداول روز استفاده شود.
5 ـ تحلـیل حوزه کاری با استفاده از متدولوژیهای، BSP(Business System Planning)
IE (Information Engineering),EAP (Enterprise Architecture Planning)
و یا سایر متدولوژیهای معتبر روز بایستی انجام پذیرد.
ماده 31ـ گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهرهوری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبدیل این مبادی به یک مرکز پشتیبانی منطقهای گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در 24ساعت، نسبت به مطالعه و بررسی مناطق مشکلزا و مهندسی مجدد فرایندهای گمرکی در کشور حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده 32ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:
• مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیاتهای تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پایان شهریور 1385.
• تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسی مجدد دورهای سیستمهای تعیین، اظهار و پرداخت مالیات.
ماده 33 ـ وزارت نفت مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• عضویت در یکی از بازارهای معاملات الکترونیکی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پایان سال 1384.
• پیادهسازی سیستم خرید الکترونیکی (e-Procurement) به منظور فرایند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از تاخیر در اجرای طرحها تا پایان شهریور ماه سال 1385.
• ایجاد و راهاندازی بورس الکترونیکی نفت e-PEM به منظور کاهش ریسک معاملات، استفاده از فرصتهای جدید در معاملات کاهش هزینه معاملات و حضور فعال در معاملات بینالمللی نفت و گاز تا پایان سال 1385.
ماده 34ـ سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشگـری مکلـف است در چارچـوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر انجام دهد:
• ارتقای درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگری به منظور تسهیل دسترسی بهاطلاعات جامع، ایجاد فعالیتهای مشترک بازاریابی و درک بهتر نیازهای گردشگران تا پایان سال1385.
• ایجاد و راهاندازی پایگاه اطلاعات گردشگری به منظور تأمین دادههای منسجم و معتبر در بخش گردشگری، از میان بردن فعالیتهای موازی، ایجاد منبع واحد اطلاعات برای طرحهای برخط گردشگری تا پایان سال1385.
• راهاندازی مرکز تماس (Call-Center) در قطبهای گردشگری کشور،
• گسترش سیستمهای ذخیرهی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها بهسیستمهای بینالمللی.
ماده 35ـ وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیرهی برخط بلیت در شرکتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جادهای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بینالمللی را تا پایان سال 1385 بهانجام رساند.
ماده 36ـ بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور کاهش هزینه عملیاتی، اصلاح و بهبود کارآیی بخش بانکی، ارایه خدمات جدید بانکی، بهبود نحوه ارایه خدمات به مشتریان، تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راهاندازی نظام بانکداری جامع اینترنتی اقدام کند.
ماده 37ـ وزارت صنایع و معادن (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام دهد:
• ایجاد و راهاندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارایه اطلاعات درخصوص تازهترین فناوریهای صنعت خودرو، ارایه اطلاعات درخصوص گرایشها و سمت گیریهای بازار جهانی تا پایان شهریور سال1385.
• گسترش تجارت الکترونیکی به منظور هماهنگ کردن تمامی عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شرکتهای تولید خودرو، قطعهسازان، شرکتهای طراحی و مشاورهای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهمسازی نیازهای مهندسی در بخـش خودروسازی (مانـند استانداردهـای لازم در مـحیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عملیات لجستیک بر اساس مدلهای استاندارد تجاری B2B) و استفاده از بهترین تجربیات در موضوعات لجستیک، تبادل اسناد CAD و اسناد فنی و مدلسازی فرایندهای لجستیک تا پایان سال 1384.
ماده 38ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چهارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحی و به بهرهبرداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال 1385 محقق کند.
ماده 39ـ وزارتخانههای نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راهاندازی و توسعه سیستم صدور قبضهای الکترونیکی خدمات مشترکین خود اقدام کنند.
ماده 40ـ وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد و راهاندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال 1385.
• نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچهسازی فعالیتهای اطلاعرسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی.
ماده 41ـ تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شدهاند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.
ماده 42ـ تمامی دستگاههای ذیربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تکالیف محوله طی این سند را برای سال جاری از محل بودجهی برنامهی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامین و اعتبار موردنیاز برای سال آینده را در قالب بودجهی پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه کنند.
ماده 43ـ تمامی وزارتخانهها و دستگاههایی که در این سند تکالیفی برای آنها مقرر شدهاست موظفند گزارش ششماههی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارایه گزارش جامع به هیات وزیران به وزارت بازرگانی ارایه کنند.