اجرای طرح بزرگراه قم - سلفچگان - اراک و آزاد راه چهار خطه اراک
مصوب 1391,02,03

وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 3/2/1391 ‏بنا به پیشنهاد شماره 02/100/110082 ‏مورخ 6/1/1391 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 ‏- و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب نامه شماره 158823/ت 38859هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

1 - وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می شود، مجاز است برای افزایش ظرفیت، بهسازی و ارتقای بزرگراه قم - سلفچگان- اراک و کمربندی اراک به آزادراه چهار خطه به طول حدود (157) کیلومتر شامل طراحی، تملک اراضی و احداث یک باند از آزاد راه مذکور و بهسازی، نوسازی و تبدیل یک باند از بزرگراه موجود به باند دوم آزاد راه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن، نسبت به انقعاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه قم- سلفچگان - اراک که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده می شود، اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع "ب" می باشد.

2 - تأمین صد درصد منابع مالی مورد نیاز برای طراحی، تملک اراضی و احداث یک باند آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن و تبدیل یک باند بزرگراه موجود به باند دوم آزاد راه و همچنین تبدیل یک باند بزرگراه موجود به راه اصلی دو طرفه برعهده طرف مشارکت خواهد بود.

3- وزارت به منظور تسریع در انجام پروژه و تسهیل مشارکت، یک باند از بزرگراه موجود قم - سلفچگان - اراک را در اختیار طرف مشارکت قرار داده تا پس از انجام تغییرات لازم و بهسازی و نوسازی مسیر به عنوان یک باند از آزاد راه مورد استفاده قرار گیرد. ضمناً با توجه به احداث یک باند از آزاد راه کمربندی شمالی اراک توسط وزارت، احداث باند دوم ان در تعهد طرف مشارکت خواهد بود. در اجرای این بند، کل آزاد راه به سه قطعه قم - سلفچگان، سلفچگان - اراک و کمربندی شمالی اراک تقسیم شده و طرف مشارکت ابتدا باید باند دوم آزاد راه را در هر قطعه احداث و سپس یک باند از بزرگراه موجود در آن قطعه را ‏به گونه ای اصلاح نماید که قابل استفاده به عنوان راه اصلی دوطرفه بوده و آنگاه نسبت به اصلاح باند بعدی بزرگراه در آن قطعه به عنوان قسمتی از آزاد راه اقدام و مورد بهره برداری قرار گیرد.

4 - ‏انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط با موضوع مشارکت، پس از تصویب قیمت های پیشنهادی توسط وزارت برعهده طرف مشارکت خواهد بود.

5 - ‏پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل (18‏) سال مشتمل بر سه (3) سال دوران احداث و پانزده (15) سال دوران بهره برداری می باشد ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.

6 - سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد (5%) می باشد. سود علی الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل بیست و پنج درصد (25%) منظور می شود.

تبصره - چنانچه در اثر قصور طرف مشارکت و یا پیمانکاران وابسته به طرف مشارکت، دوره احداث بیش از (3‏) سال به طول انجامد، به زمان مازاد هیچ گونه سودی تعلق نخواهد گرفت. همچنین در صورتی که به علت مذکور، عملیات اجرایی تمام یا قسمتی از پروره قبل از خاتمه آن متوقف گردد، ضمن آنکه هیچ گونه تعهدی در ارتباط با هزینه های انجام شده از سوی طرف مشارکت برعهده وزارت نبوده، طرف مشارکت موظف است تا نسبت به جبران خسارات احتمالی وارده به آن بخش از بزرگراه که مقرر بوده به آزاد راه تبدیل شود اقدام و آن بخش را آماده استفاده مجدد نماید. در چنین شرایطی، وزارت قرارداد را ‏اصلاح و محدود نموده و اجازه واگذاری باقی مانده عملیات اجرایی را به دیگر متقاضیان خواهد داشت. در این صورت پس از محدود شدن قرارداد مشارکت، هیچ گونه سودی برای آورده سرمایه گذار محاسبه و منظور نگردیده و هر گونه اقدام درخصوص بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری، منوط به استهلاک کامل اصل و سود سرمایه گذار جدید خواهد بود. وزارت موظف است ضمانت های لازم برای اجرای مفاد این بند را از طرف مشارکت اخذ نماید.

7- صد درصد منافع حامل از بهره برداری آزاد راه پس از کسر هزینه های نگهداری و بهره برداری، متعلق به طرف مشارکت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری خواهد شد. همچنین مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت برعهده طرف مشارکت بوده و پس از آن، آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهره برداری اضافه خواهد شد.

تبصره - مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

8- ‏بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد.

9 - ‏وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خود داری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد، به گونه ای پیش بینی نماید که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی بوجود نیاید.

این تصویب نامه در تاریخ 3/2/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور