تصویبنامه درباره مقررات عمومی صادرات و واردات سال 1358
مصوب 1358,01,29با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی در جلسه مورخ ۲۹ /۱ /۱۳۵۸ بنا بر پیشنهاد شماره ۱۷۶۴ مورخ ۲۹ /۱ /۱۳۵۸ وزارت بازرگانی بموجب اختیارات ‌حاصله از قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر ماه ۱۳۱۱ و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ و با رعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه ۱۳۳۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه۱۳۵۰ و با توجه به سیاستهای اقتصادی کشور مقررات عمومی صادرات و واردات سال ۱۳۵۸ را بشرح پیوست تصویب نمودند.

نخست وزیر

مقررات عمومی صادرات و واردات

ماده ۱- ورود و صدور کالاهایی که در فهرست منضم به این تصویبنامه غیر مجاز شناخته نشده و ممنوعیت قانونی نیز ندارد با رعایت مقررات مربوط مجاز‌ خواهد بود.

تبصره ۱- در مواردیکه ورود کالائی به کشور مشروط به کسب موافقت قبلی یکی از مقامات دولتی است گشایش اعتبار با اخطار بروات خارجی برای قبول یا ‌واریز بروات و یا انجام تشریفات بانکی اسناد مربوط به واردات بدون انتقال ارز توسط بانکهای مجاز مشروط بر اینست که موافقت مزبور قبل از سفارش کالا‌تحصیل شده باشد.

تبصره ۲- کالاهائیکه ورود آنها مشروط به تحصیل موافقت قبلی است ترخیص آن از گمرک موکول به ارائه موافقتنامه قبلی یا اجازه خاص وزارت بازرگانی در‌ هر مورد خواهد بود.

تبصره 3- در کلیه مواردی که ورود کالائی به کشور یا ترخیص آن از گمرک مشروط به کسب نظر و یا موافقت قبلی یکی از سازمانهای دولتی است سازمان مربوط نظر اصولی و یا موافقت کلی و یا ضوابط صدور اجازه خود را بر حسب مقدار و نوع به وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد. وزارت بازرگانی تقاضاهائی که برای ورود کالا میرسد راساً بر اساس ضوابط مزبور رسیدگی نموده (و چنانچه اظهار نظر کارشناسان سازمان ذیربط لازم باشد بر حسب مورد اقدام خواهد نمود) با رعایت بند "د" از ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب تیر ماه 1353 نسبت به اعلام موافقت کلی و یا صدور اجازه نامه به مراجع ذیربط اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴- در مواردیکه برای مصنوعات داخلی استاندارد ملی تعیین و به موقع اجراء گذاشته شود و مراتب از طرف وزارت بازرگانی اعلام گردد ورود کالای ‌مشابه خارجی با کیفیتی پائین‌ تر از استاندارد ملی به تشخیص موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران غیر مجاز است.

ماده ۲- قید سود بازرگانی برای یک کالا در فهرست ضمیمه این تصویبنامه مجوز ورود آن کالا نبوده و ورود کالا در هر حال مشمول کلیه مقررات واردات‌ خواهد بود.

ماده ۳- بخشودگی کالا از حقوق گمرکی مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب 30 /3 /1350 مجوز بخشودگی از سود بازرگانی نیست ولی‌ وارداتی که بموجب مواد ۳۷ و ۳۹ قانون امور گمرکی و یا قوانین خاص و یا قراردادها و امتیازنامه‌ های قانونی از پرداخت حقوق گمرکی معاف میباشند از ‌پرداخت سود بازرگانی نیز معاف است. همچنین وارداتی که بموجب قانون امور گمرکی یا قوانین خاص یا تبصره‌های مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون ‌امور گمرکی مصوب 30 /3 /1350 از تخفیف حقوق گمرکی استفاده میکنند جز مواردی که صراحتا استثناء شده به نسبت تخفیف حقوق گمرکی در سود ‌بازرگانی نیز تخفیف خواهند داشت.

ماده ۴- ورود و صدور کالا بطور تجاری منوط بداشتن کارت بازرگانی است مگر در مواردیکه صریحا مستثنی شده باشد.
‌اشخاص یا موسسات یا شرکتهای خصوصی که دارای کارت بازرگانی نیستند میتوانند با موافقت وزارت بازرگانی اشیاء مجاز مورد مصرف شخصی یا‌ حرفه ‌ای خود را وارد و با رعایت سایر مقررات ترخیص نمایند.

تبصره - در مواردی پکه اتحادیه صادر کنندگان کالائی طبق مقررات تشکیل و از طرف وزارت بازرگانی مراتب باطلاع عموم برسد صدور آن کالا منوط به ارائه کارت‌ عضویت اتحادیه مربوط نیز خواهد بود.

ماده ۵- ورود کالای مستعمل غیر مجاز است. ورود وسائط نقلیه مستعمل مشروط بر اینکه قبل از ترخیص قطعی در هر مورد قابل استفاده بودن آن از طرف‌ سازمان بنادر و کشتیرانی کتبا تائید شود با اجازه وزارت بازرگانی پس از کسب نظر وزارت دفاع ملی مجاز است. ورود قالبهای مستعمل مورد نیاز صنایع داخلی با ‌تشخیص و موافقت قبلی وزارت صنایع و معادن مجاز است.

ماده ۶- کالاهائیکه از طریق موافقتنامه‌های بازرگانی پایاپای بکشور وارد میشود با رعایت شرائط مندرج در موافقتنامه‌های مربوط تابع مقررات عمومی ‌صادرات و واردات خواهد بود.

تبصره - کالاهائیکه ورود آنها در سال قبل مجاز و در سال جاری غیر مجاز است چنانچه در فهرستهای منضم به موافقتنامه‌های پایاپای قبل از این تاریخ صریحا قید شده باشد فقط به مقدار و مبلغ استفاده نشده از سهمیه یکساله مصرح در موافقتنامه و از همان کشور و با رعایت سایر مقررات مربوط قابل ترخیص خواهد ‌بود.

ماده ۷- ورود محصول یا مصنوع کشورهائیکه با ایران موافقتنامه پایاپای دارند مستقیما از همان کشورها و تحت شرائط موافقتنامه مربوط و بمیزان مندرج‌ در آن مجاز خواهد بود.

ماده ۸- ورود محصول و یا مصنوع کشورهای اسرائیل و آفریقای جنوبی به ایران و همچنین صدور کالا از ایران به کشورهای مذکور غیر مجاز است.

ماده ۹- مبادلات مرزی و معاملات پایاپای پیله‌ وران و سوداگران مرزنشین تابع مقررات مربوط است.

ماده ۱۰- در مواردیکه وزارت بازرگانی بواسطه کمبود کالای حمایت شده داخلی یا عدم رعایت مقررات مربوط به استاندارد کالاها یا افزایش غیر عادلانه ‌بهای آن در بازار ورود کالاهای غیر مجاز مندرج در فهرست ضمیمه این تصویبنامه را لازم تشخیص دهد میتواند با موافقت قبلی وزارت مربوط و با تصویب‌ هیئت وزیران ورود این قبیل کالاها را مجاز اعلام نماید و سود بازرگانی آنها و همچنین سود بازرگانی کالاهای مجازی را که بهای مشابه داخلی آنها غیر عادلانه ‌ترقی نموده یا در تولید آنها رعایت مقررات استاندارد نشده و یا در میزان آن کمبود حاصل شده است به میزان لازم تقلیل دهد.
‌برای حفظ و حمایت تولیدات داخلی با توجه به ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ در مواردیکه کالای با قیمت نامتناسب با تسهیلات غیر عادی‌ از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (‌دامپینگ DUMPING) و این عمل برای واحدهای تولیدی کشور رقابت ناسالم تلقی گردد وزارت بازرگانی میتواند با‌ تصویب هیئت وزیران برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ‌ویژه‌ای برقرار کند.

ماده ۱۱- وارد کنندگان هر نوع ماشین‌آلات و دستگاههای فنی اعم از مکانیکی- الکتریکی- الکترونیکی- الکترومکانیک- الکتروترمیکی از قبیل ماشین‌آلات‌ کشاورزی و آبیاری و ساختمانی و وسائل نقلیه موتوری مجاز اعم از باری و سواری و همچنین دستگاههای مخابراتی و خانه ‌داری و غیره که نمایندگی انحصاری‌ ورود آنها را دارند موظفند لوازم یدکی آنها را به میزان مورد احتیاج مصرف‌ کنندگان وارد و تعمیرگاه متناسبی نیز دائر نمایند و در غیر اینصورت چنانچه شکایاتی ‌مبنی بر نبودن لوازم یدکی وسائل نقلیه و ماشین‌آلات مزبور در کشور یا عدم دسترسی بآنها در مرکز استانها یا نبودن تعمیرگاه متناسب بوزارت بازرگانی برسد ‌موضوع در کمیسیونی با شرکت نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی- صنایع و معادن- کشاورزی و عمران روستائی- راه و ترابری- نیرو- بانک مرکزی ایران- ‌سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح و تصمیم متخذه در کمیسیون به متخلف ابلاغ میگردد که در ظرف مدت مقرر از طرف ‌کمیسیون اقدام به تهیه و فروش لوازم یدکی یا دائر کردن تعمیرگاه نماید.
‌در صورت عدم اجرای دستور صادره کمیسیون میتواند دستور جلوگیری از ترخیص وسایل نقلیه و ماشین‌آلات با خودداری از گشایش اعتبار جدید را در مورد‌ متخلف برای اجرا به ادارات مربوط و بانکهای مجاز ابلاغ نماید و ادارات و بانکها موظف به اجرای تصمیمات کمیسیون فوق‌الذکر خواهند بود.

ماده ۱۲- ورود مواد اولیه و قطعات یدکی و لوازم فنی مورد احتیاج کارخانه‌های داخلی در صورتی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات غیر مجاز اعلام‌ شده باشد بشرط اینکه کالا از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل کشور تهیه نشود به تشخیص وزارت صنایع و معادن در هر مورد با تعیین مقدار‌ موضوع مجاز خواهد بود.

ماده ۱۳- چنانچه کالای غیر مجاز بعنوان نمونه مورد احتیاج کارخانه‌های داخلی باشد ورود چند واحد نمونه از هر نوع کالا با موافقت وزارت صنایع و معادن‌ مجاز است.

ماده ۱۴- ورود هر نوع ظرف و محفظه و بر چسب با نوار چسب یا اتیکت و یا هر نوع وسیله بسته بندی دیگر با علائم تجاری و صنعتی مخصوص کارخانه‌ها و‌موسسات داخلی برای محصولات ایران یا کالاهائیکه بنمایندگی از طرف کارخانه‌های خارجی در ایران تهیه یا بسته‌ بندی میشود در صورتیکه عبارت ساخت در‌ کشورهای خارج بهر عنوان و بهر زبانی روی آن چاپ یا حک نشده باشند مشروط بر اینکه مشابه آن به تشخیص وزارت صنایع و معادن در داخل کشور ‌تولید نشود با رعایت سایر مقررات مجاز میباشد.

ماده ۱۵- در صورتیکه قسمتها و متفرعات اجناس مجاز تحت شماره دیگری از تعرفه که غیر مجاز باشد طبقه ‌بندی گردد چنانچه همراه با کالای اصلی وارد‌ شود و مساوی یا متناسب با مقدار و تعداد کالای وارده باشد ترخیص آن با دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.

ماده ۱۶- سود بازرگانی کالاهائیکه بر طبق فهرست منضم به این تصویبنامه ورود آنها مجاز میباشد از تاریخ انتشار این مقررات و بمیزان مندرج در آن ‌دریافت میگردد. در مورد کالاهائیکه قبل از انتشار این مقررات قطع نظر از تاریخ ورود در گمرک موجود بوده و یا قبل از تاریخ مزبور برای ورود آنها در بانکهای ‌مجاز ثبت سفارش (‌از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) گردیده و بارنامه و بارنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر شده باشد در‌صورتیکه حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه و با هواپیما حداکثر تا پانزده روز و در مورد حمل با سایر وسائط نقلیه حداکثر تا یکماه بیکی از گمرکات‌ایران برسد سود بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال قبل دریافت خواهد شد مگر درباره کالاهائیکه سود بازرگانی آن در سال ۱۳۵۸ کاهش یافته باشد که در اینصورت سود بازرگانی کمتر دریافت میشود.

تبصره - از کالاهائیکه در سال قبل غیر مجاز بوده و در سال 1358 مجاز شناخته شده است قطع نظر از اینکه هنگام ورود به گمرک مجاز یا غیر مجاز بوده سود ‌بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال 1358 دریافت خواهد شد.

ماده ۱۷- کالاهائیکه ورود آنها در مقررات عمومی صادرات و واردات سال قبل مجاز و یا قابل ترخیص بوده و در مقررات سال ۱۳۵۸ غیر مجاز و یا مشروط ‌تعیین گردیده است بشرطی از گمرک ترخیص خواهد شد که قبل از انتشار این مقررات در گمرک موجود بوده و یا ثبت سفارش (‌از طریق گشایش اعتبار یا برات ‌وصولی) آنها قبل از پایان سال قبل در یکی از بانکهای مجاز صورت گرفته باشد و بارنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر و در صورتیکه حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه با هواپیما حداکثر تا پانزده روز و در مورد حمل با سایر وسائط نقلیه حداکثر تا یکماه بیکی از گمرکات ایران‌ برسد. از این قبیل کالاها قطع نظر از تاریخ ورود سود بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال ۱۳۵۸ دریافت میشود.

ماده ۱۸- فروش ارز برای ورود کالاهای مجاز تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
‌چنانچه مقدورات ارزی به تشخیص بانک مرکزی ایران کافی برای تامین کلیه تقاضاهای وارد کنندگان نباشد وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران متفقا حق ‌اولویتی برای کالاهای ضروری تعیین و فروش ارز به این کالاها اختصاص داده خواهد شد.

ماده ۱۹- واردات در مقابل صادرات تابع قانون و آئین ‌نامه واگذاری معاملات ارزی و مقررات بانک مرکزی ایران است.

ماده ۲۰ - ترخیص کالا به استثنای هدایا و کالاهای مسافری بصورت بدون انتقال ارز یا از محل ارزهائیکه در خارج از هر طریق (‌غیر از طریق صادرات)‌ تحصیل شده باشد در هر مورد موکول به موافقت وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران خواهد بود.

ماده ۲1- کالاهائیکه ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی ایران منوط به گشایش اعتبار اسنادی است و بر خلاف مقررات مذکور با برات وصولی وارد شده‌ باشد برای ورود قطعی قابل ترخیص نیست مگر با موافقت بانک مرکزی ایران.

ماده ۲۲- ثبت سفارش (‌از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) یا ابلاغ اخطاریه برای قبولی بروات یا واریز بروات و یا انجام تشریفات بانکی مربوط به‌ واردات در مقابل صادرات و واردات بدون انتقال ارز برای ورود ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی توسط بانکهای مجاز و همچنین ترخیص این نوع ماشین‌آلات از ‌گمرک منوط به ارائه موافقتنامه قبلی وزارت صنایع و معادن خواهد بود.

ماده ۲۳- بمنظور ایجاد تعادل نسبی در موازنه بازرگانی با کشورها و افزایش صادرات ایران:
‌الف- در مواردیکه کشور و یا کشورهائی اعم از اینکه بصورت انفرادی و یا بصورت اتحادیه‌های بازرگانی یا گمرکی نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام‌ صادراتی ایران به هر صورت اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از نظر مقایسه با سایر کشورها تبعیض یا محدودیت بهر عنوان ایجاد نمایند وزارت بازرگانی ‌میتواند با تصویب هیئت وزیران نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالا و خدمات آن کشورها محدودیت یا سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند و در ستون مخصوصی ‌که از سال ۱۳۵۲ باین منظور به جدول منضم باین مقررات اضافه شده است درج نماید.
ب- چنانچه کشور یا کشورهایی برای تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران با توافق دولت جمهوری اسلامی ایران امتیازات خاصی قائل شوند وزارت بازرگانی‌ میتواند متقابلا برای واردات از این کشورها تسهیلات خاصی از جمله سود بازرگانی بماخذی غیر از آنچه در جدول ضمیمه تعیین شده به هیئت وزیران ‌پیشنهاد نماید.
پ- وزارت بازرگانی میتواند در شرایط مشابه اولویت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز بخش خصوصی را به کشورهائی بدهد که مبادلات ‌بازرگانی آنها با ایران تعادل نسبی داشته باشد.
ت- وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته بدولت مکلفند در خرید کالا از کشورهای خارجی در شرایط مشابه به لزوم حفظ تعادل ‌نسبی در مبادلات بازرگانی ایران با آن کشورها توجه کامل مبذول دارند.

ماده ۲۴- وزارت بازرگانی میتواند در موارد لزوم ورود ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی و تجهیزات مورد لزوم کارخانه‌های داخلی و همچنین معافیت از حقوق‌ گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بعضی از صنایع موضوع بند ج ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید را بر اساس ضوابطی که با وزارت صنایع و معادن ‌تنظیم خواهد کرد موکول بصدور قسمتی از کالاهای تولیدی آنها بنماید.

ماده ۲۵- وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت موظفند در مورد خرید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی احتیاجات خود را‌ حتی‌الامکان از سازندگان و تولید کنندگان داخلی تامین نمایند.
‌ضوابط مربوط برای دستگاههای دولتی از طرف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت‌ کار و امور اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه با توجه به مقررات ثبت سفارش تعیین میگردد.

ماده ۲۶- ورود و صدور ارمغان و هدیه تابع مقررات زیر خواهد بود:
‌الف- ورود کالاهائیکه بعنوان ارمغان و هدیه بدون انتقال ارز به ایران میرسد مجاز است مشروط بر اینکه ارزش کالاهای رسیده برای هر گیرنده در سال از ‌بیست هزار ریال تجاوز نکند و جنبه تجاری نداشته باشد و مقدار و نوع آن با مصرف شخصی گیرنده متناسب باشد.

تبصره ۱- کالاهائیکه بموجب قوانین عمومی کشور ممنوع‌الورود میباشد و انواع ماشین‌آلات صنعتی مستعمل مشمول این بند نمیشود.

تبصره ۲- ورود این قبیل هدایا جز در مواردیکه صریحاً مستثنی شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف نخواهد بود. سود بازرگانی این قبیل‌ هدایا تا مبلغ دو هزار ریال در سال برای هر گیرنده معاف و مازاد بر آن وصول خواهد شد.
ب- کالائی که صدور آن منع قانونی نداشته و بعنوان ارمغان و هدیه به کشورهای بیگانه فرستاده میشود مشروط بر اینکه ارزش کالای فرستاده برای هر‌ فرستنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند و جنبه تجاری نداشته و مقدار و نوع آن با مصرف شخصی متناسب باشد بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع ‌خواهد بود.

ماده ۲۷- مقررات خروج کالا بوسیله مسافر:
‌کالای خروجی غیر مستعمل مجاز همراه مسافر تا مبلغ دویست هزار ریال بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع است.

ماده ۲۸- (*) در مورد حق انحصارها و سود بازرگانی‌های قانونی در صورتیکه در جدول منضم به این مقررات تصریح نشده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
‌الف- چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات بیش از مبلغ حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی باشد فقط سود بازرگانی مقرر در جدول‌ دریافت و در محاسبه تفکیک میشود.
ب- چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات کمتر از مبلغ حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی باشد فقط حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی ‌دریافت خواهد شد.

ماده ۲۹- زیرنویس مربوط بهر قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه منحصرا مربوط بهمان قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه بوده و قابل ‌تسری نیست.

ماده ۳۰- کلیه مقررات و تصویبنامه‌های مغایر با مقررات این تصویبنامه ملغی است.

تبصره ۱- تصویبنامه‌های شماره ۴۲۰۰۴ مورخ 10 /9 /1341- ۳۲۳۶ مورخ 1 /3 /1342- ۵۶۵۰ مورخ 12 /4 /1342- ۴۸۱۰۶ مورخ 19 /11 /1342- ۳۱۴۳۰ مورخ 4 /10 /1344ـ ۱۴۶ مورخ 17 /1 /1345ـ ۱۴۵۰ مورخ 24 /2 /1345ـ ۵۰۲۰ مورخ 19 /5 /1345ـ ۵۱۲۸۲ مورخ 22 /11 /1345ـ ۱۳۳۴ مورخ 2 /2 /1346ـ ۳۳۵۲ مورخ 30 /2 /1346ـ ۴۰۹۸۶ مورخ 8 /7 /1346ـ ۴۵۹۴۰ مورخ 9 /10 /1346ـ ۲۴۱۴۲ مورخ 18 /8 /1347ـ ۵۸۰۰ مورخ 22 /3 /1350ـ ۳۴۴۳۴ مورخ 1 /8 /1350ـ ۱۲ـ ۱ ـ ۱۰۶ /م مورخ 25 /2 /1351ـ ۱۲ ـ ۴۳۰ م مورخ 13 /3 /1352ـ ۱۸۹۵۴ مورخ 27 /8 /1352ـ ۷۳۸۰۴ مورخ 15 /12 /1352ـ ۵۰۷۲۴ مورخ 3 /9 /1353ـ ۱۴۸۷۰ مورخ 23 /6 /1354ـ ۶۰۲۷۲ مورخ 3 /9 /1354ـ ۶۸۲۵۰ مورخ 12 /11 /1354ـ ۲۸۸ مورخ 6 /2 /1355ـ ۴۰۵۴ مورخ 27 /2 /1355ـ ۵۲۵۵۰ مورخ 15 /5 /1356ـ ۵۳۰۴۰ مورخ 7 /6 /1356ـ ۵۵۴۸۶ مورخ 4 /7 /1356ـ ۱۱۳۲ مورخ 4 /2 /1357ـ ۳۸۰۲ مورخ 11 /2 /1357ـ ۷۷۸۶ مورخ 22 /3 /1357ـ 5 /282 م مورخ 22 /3 /1357ـ ۴۰۸۳۰ مورخ 19 /4 /1357ـ ۴۶۵۷۶ مورخ 25 /6 /1357ـ ۶۳۵۱۸ مورخ 13 /8 /1357ـ 4 /242 /م مورخ 15 /9 /1357ـ ۶۸۶۲۸ مورخ 29 /9 /1357ـ 74 /278 /م مورخ 8 /9 /1357ـ ۶۸۴ مورخ 20 /12 /1357ـ ۱۸۰۴ مورخ 29 /12 /1357ـ ۵۵۶ مورخ 9 /1 /1358 بقوت خود باقی است.

تبصره ۲- در مواردیکه در تصویبنامه‌های فوق بر اساس قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب سال ۱۳۳۷برای کالای مربوط تعیین تعرفه شده باشد‌ مشمول هر یک از تعرفه‌های مشروح در جدول قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰ باشد مورد تائید است.

ماده ۳۱- این مقررات از تاریخ انتشار قابل اجرا خواهد بود.