هیأت وزیران در جلسه مورخ 13 /8 /1369 بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تأیید مجمع عمومی شرکت سهامی خاص تأمین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری ( موضوع نامه شماره 11 /12555 مورخ 12 /8 /1369 وزارت راه و ترابری ) و به استناد تبصره ( 2 ) ماده واحده قانون تاسیسات سهامی شرکت خاص ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری مصوب 1367، آئیننامه مالی شرکت مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه مالی شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات وتجهیزات راهسازی وراهداری
مصوب 1369,08,13

فصل اول - کلیات

ماده 1 - شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری که منبعدا اختصارا" شرکت نامیده میشود دارای استقلال مالی می باشد و موظف است کلیه عملیات مالی خود را براساس اساسنامه شرکت و مفاد این آئین نامه انجام دهد.

ماده 2 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع میشود و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد، به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد.

ماده 3 - دریافتهای شرکت شامل وجوهی است که تحت عنوان درآمد و سایر منابع تامین اعتبار افزایش سرمایه ، و مطالبات از اشخاص یا عناوین مشابه با رعایت مقررات مربوط عاید شرکت می گردد و می بایستی به حسابهای بانکی که توسط خزانه افتتاح می گردد ، واریز شود.

ماده 4 - حسابهای بانکی شرکت به تشخیص مدیر عامل و با در خواست ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت از خزانه داریکل ، با رعایت مقررات مربوط افتتاح می گردد.

ماده 5 - برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مشترک مدیر عامل یا نماینده او و یکی از اعضای هیات مدیره بعلاوه امضای ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت خواهد بود.

تبصره - گواهی بانک دایر به انتقال وجه به حساب ذینفع ، پرداخت محسوب می شود.

ماده 6 - دریافتهای و پرداختهای ارزی شرکت با توجه به مقررات پولی و بانکی کشور و براساس توافق های حاصله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

فصل دوم - بودجه

ماده 7 - بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یکسال مالی تهیه می گردد و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه های برای انجام عملیاتی است که منجر به تحقق اهداف شرکت در قالب وظائف مقرر خواهد شد و از دو قسمت تشکیل میشود:
1 - بودجه جاری که عبارتست از پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه های جاری شرکت .
2 - بودجه سرمایه ای که عبارتست از پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت اصل وامها و منابع تامین اعتبار مربوط.

ماده 8 - مدیر عامل شرکت موظف است بودجه شرکت را با توجه به برنامه های سالانه ، حداکثر تا پایان مهرماه هر سال تهیه و پس از تائید هیات مدیره جهت کسب نظر مشورتی به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
در صورتیکه نظر سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت یکماه از تاریخ ارسال بودجه اعلام نشود این امر مانع از طرح و تصویب بودجه در مجمع عمومی نخواهد بود.

ماده 9 - مدیر عامل شرکت موظف است بودجه مصوب مجمع عمومی شرکت را حداکثر تا اول آذر ماه جهت درج لایحه بودجه سالیانه کشور، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.

ماده 10 - افزایش یا کاهش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا فعالیتها یا برنامه کلی بودجه مصوب شرکت تا میزان ده درصد با موافقت هیات مدیره و مازاد بر آن علاوه بر موافقت هیات مدیره موکول به تصویب مجمع عمومی شرکت می باشد مشروط بر آنکه موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت نشود.

ماده 11 - هر گاه در جریان سال مالی تغییر در بودجه مصوب شرکت به منظور افزایش اعتبار مصوب یا تحمیل اعتبار جدید ضروری باشد متمم بودجه توسط شرکت با رعایت مقررات مربوط تهیه می گردد و پس از تصویب مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی ، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

فصل سوم - درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

ماده 12 - درآمد شرکت عبارتست از وجوهی که در قبال خدمات ارائه شده توسط شرکت ، فروش کالا یا سایر فعالیتهائی که شرکت به موجب اساسنامه خود مجاز به انجام آنها می باشد، عاید شرکت می گردد.

ماده 13 - سایر منابع تامین اعتبار عبارتست از منابعی که شرکت تحت عنوان کمک دولت ، وام ، استفاده از ذخایر شرکت ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه طبق قوانین و مقررات مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه های مربوط میباشد.

ماده 14 - وجوهی که شرکت بعنوان سپرده یا وجه الضمان یا وثیقه و نظایر آنها دریافت می نماید بحساب بانکی تمرکز درآمد شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از طریق خزانه افتتاح میشود واریز می گردد. وجوه واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل میشود. رد این وجوه طبق مقررات مربوط به خود صورت خواهد گرفت .

ماده 15 - وجوهی که تحت عنوان درآمد، بیشتر از میزان وصول میشود ( اعم از اینکه این دریافتی اضافی اشتباه پرداخت کننده یا واحد وصول کننده یا عدم انطابق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی شرکت یاواحد ذیربط یا مقامات قضایی حاصل شود ) با اجازه مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف او از درآمد جاری شرکت به ذینفع مسترد می گردد.

فصل چهارم - هزینه

ماده 16 - هزینه ، عبارت است از مصرف اعتبارات مصوب تخصیص داده شده در قبال انجام تعهد یا کمک و با عناوین مشابه ، طبق مقررات مربوط.

ماده 17 - اعتبار، عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین بمنظور نیل به اهداف شرکت ، در قالب بودجه سالیانه بتصویب مجمع عمومی میرسد.

ماده 18 - تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات وسایرپرداختها، که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف شرکت ضروری باشد.

ماده 19 - تامین اعتبار، عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین .

ماده 20 - تعهد، عبارت است از الزامی برذمه شرکت ناشی از:
1 - تحویل کالا یا انجام خدمت .
2 - اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد میشوند.
3 - اجرای احکام صادره از مراجع قانونی و صلاحیت دار.

ماده 21 - تسجیل ، عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد مثبته .

ماده 22 - حواله ( دستور پرداخت ) ، اجازه ای است که کتبا"توسط مدیر عامل یامقامات مجاز از طرف او برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت در وجه ذینفع ، صادر میشود.

ماده 23 - مسئولیت تشخیص ، انجام تعهد و تسجیل به عهده مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف او و مسئولیت تامین اعتبار به عهده ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت می باشد.

ماده 24 - تقاضای انتقال وجه ، عبارت است از سندی که در آن مقامات مجاز شرکت در خواست مینمایند وجه لازم از حساب درآمد شرکت ، توسط خزانه به بستانکارحساب جاری شرکت در بانک تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شود.

ماده 25 - تنخواه گردان پرداخت ، عبارت است از وجهی که از طرف ذیحساب و با تائید مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه های جزئی در اختیار کار پرداز یا جمعدار قرار می گیرد، حداکثر مبلغ تنخواه گردان پرداخت یک میلیون ریال خواهد بود.

ماده 26 - علی الحساب ، عبارت است از وجهی که طبق مقررات از محل اعتبارات مربوط برای ادای قسمتی از تعهد، پرداخت میگردد .

ماده 27 - پیش پرداخت ، عبارت است از وجهی که از محل اعتبارات مربوط طبق احکام ، مقررات یا قرار دادها، قبل از انجام تعهد به ذینفع پرداخت میشود.

ماده 28 - پیش پرداخت در موارد زیر و در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است:
الف - وجوه مربوط به هزینه ماموریت موقت طبق احکام صادره و برای مدتی که در احکام ذکر می شود.
ب - وجوهی که بر طبق قرار دادهای منعقده بعنوان پیش پرداخت تادیه میگردد.
ج - وجوهی که بابت خریدهای خارجی یا افتتاح اعتبارات اسنادی مربوط به آنها، پرداخت میشود.
د - وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و سایر نشریات مورد نیاز و نظایر آنها، حداکثر برای مدت یکسال مالی. ه - مساعده حقوق و مزایای کارکنان شرکت حداکثر یک دوم دریافتی ماه قبل با تقاضای پرسنل و موافقت مدیر عامل یا مدیر اداری و مالی .
و - سایر وجوهیکه بر طبق مقررات خاص و ضوابط مقرر باید بصورت پیش پرداخت تادیه شود.

تبصره 1 - پیش پرداختهای موضوع این ماده بترتیب زیر واریز یا تسویه میگردد :
1 - پیش پرداختهای موضوع بند "الف " حداکثر یکماه پس ازتاریخ خاتمه ماموریت .
2 - پیش پرداختهای موضوع بند "ب " به ترتیبی که در قرار داد ذکر شده است .
3 - پیش پرداختهای موضوع بندهای "ج" و "د" پس از تحویل کالا یا انجام خدمت .
4 - پیش پرداختهای موضوع بند "ه " در زمان اولویت پرداخت قطعی .
5 - پیش پرداختهای موضوع بند "و" بعد از دریافت کالا یا انجام خدمت .

تبصره 2 - در صورتیکه پیش پرداختها در موعد مقرر واریز نشوند رئیس امور مالی مکلف است علاوه بر کلیه اقدامات لازم برای واریز آن ، از محل هر گونه وجهی که باید به بدهکار پرداخت کند معادل پیش پرداخت کسر نماید.

ماده 29 - شرکت در صورتی میتواند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی بنماید که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی ( در صورتیکه مشمول باشد ) و سایر هزینه های مربوط را تامین اعتبار کرده باشد مگر اینکه بموجب قرار داد تاریخ ورود کالا در سالهای بعد باشد که در اینصورت در بودجه سال مربوط اعتبار هزینه های متعلق به آن باید تامین شود.

تبصره - مبلغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از انجام تعهد پرداخت میشود بعنوان پیش پرداخت محسوب و به هزینه سال مورد عمل منظور میگردد.

ماده 30 - کاهش در ابوالجمعی جمعداران نسبت به وجه نقد یا اوراقی که در حکم وجه نقد است با اعلام مدیر عامل و تصویب مجمع عمومی از محل اعتبارات مربوط در بودجه شرکت ، تامین میشود. این اقدام مانع تعقیب مسئولان امر نخواهد بود.

تبصره - وجوهیکه بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد بحساب در آمد شرکت منظور میگردد.

ماده 31 - مسئولیت کسر و تسویه بموقع کسور قانونی که جمع آوری و کسر آنها به موجب قانون بر عهده کار فرما و موسسات می باشد، با ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت است .

ماده 32 - در صورتیکه ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت پرداخت وجهی را مخالف قانون و مقررات تشخیص دهد مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا" به مدیر عامل شرکت اعلام می نماید.مدیر عامل شرکت پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه پرداخت را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص دهد و مسئولیت قانونی بودن پرداخت را کتبا" با ذکر مستند قانونی مربوط بعهده بگیرد و ذیحساب اعلام نماید، ذیحساب مکلف است وجه را پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به بازرس ( حسابرس ) شرکت گزارش نماید.

ماده 33 - اعتباریکه در بودجه شرکت برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا انجام هزینه های اضطراری به تصویب میرسد تابع مقررات این آئین نامه نمیباشد و بنا به پیشنهاد مدیر عامل و موافقت مجمع عمومی شرکت پرداخت و به حساب هزینه قطعی منظور میگردد.

ماده 34 - هرگاه بر اثر گواهی بر خلاف مسئولان امور مالی و یا دستور مقامات مجاز، دینی اضافه بر اعتبارات بودجه مصوب برذمه شرکت ایجاد شود مقام متخلف طبق مقررات عمومی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .

فصل پنجم - حسابداری و تنظیم امور مالی شرکت

ماده 35 - ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت مستخدم رسمی است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی به این سمت منصوب می شود و علاوه بر اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی وظایف مشروحه زیر را عهده دار خواهد بود:
1 - اداره امور مالی شرکت .
2 - نگاهداری و تنظیم حسابها و اسناد مالی .
3 - حفظ اسناد و دفاتر مالی .
4 - نگاهداری و تحویل وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادر.
5 - وصول درآمدها و انجام هزینه ها.
6 - کنترل و نگهداری حساب موجودی اموال و انبار.
7 - حفظ و نگهد اری اسناد مالکیت اموال غیر منقول و سایر اموالی که دارای سند مالکیت میباشند و همچنین تضمین نامه هاو اوراق بهادار متعلق به شرکت .
8 - سایر وظایفی که به موجب این آئین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت واگذار می شود.

تبصره - ذیحساب شرکت زیر نظر مدیر عامل وظایف خود را انجام میدهد.

ماده 36 - عامل ذیحساب ( جمعدار ) مستخدم رسمی است که موافقت ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت و حکم مدیر عامل به این سمت منصوب میشود و ذیحساب و رئیس امور مالی قسمتی از وظایف خود را به او محول می نماید.

تبصره - از کار پردازان و جمعداران در قبال ابوالجمعی و تنخواه گردانی که در اختیار دارند تضمین بانکی و یا ملکی اخذ خواهد شد. تعیین نوع تضمین و میزان و نحوه اخذ آن با هیات مدیره شرکت میباشد.

ماده 37 - کلیه عملیات مربوط به هزینه و در آمد و سایر عملیات حسابداری شرکت و تنظیم حساب سود و زیان و تراز نامه طبق اصول و قواعد مورد عمل شرکتهای دولتی براساس اسناد و مدارک مثبته ، توسط امور مالی انجام میشود.

ماده 38 - ذیحساب و رئیس امور مالی موظف است صورتحسابهای دریافت و پرداخت هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد تهیه و برای طرح در هیات مدیره به مدیر عامل تسلیم نماید.

فصل ششم - اموال

ماده 39 - اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول متعلق بشرکت می باشد و صورت کلیه آنها میبایستی در دفاتر اموال شرکت ثبت گردد. مسئولیت حفظ و حراست اموال مذکور با شرکت و نظارت و تمرکز حساب اموال با ذیحساب و رئیس امور مالی میباشد.

تبصره - ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت بر طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

ماده 40 - انتقال اموال منقول وزارت راه و ترابری به شرکت به صورت بلا عوض با رعایت مقررات مربوط مجاز میباشد. چنانچه ارزش اموال منقولی که در هر سال به شرکت انتقال داده می شود براساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا" بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان سال مالی معادل مبلغ ارزیابی شده به سرمایه ثبت شده شرکت افزده میشود و در غیر اینصورت ارزش مال منتقل شده به حسابهای مربوط منظور می گردد.

ماده 41 - انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت به وزارت راه و ترابری بنا به در خواست وزیر راه و ترابری و موافقت مجمع عمومی شرکت و با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر اینکه ارزش دفتری قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک ) آنها جمعا" از ( 50% ) سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید، مجاز میباشد. چنانچه ارزش دفتری اموال منقول منتقل شده تا یک میلیون ریال باشد به حساب هزینه همان سال منظور می گردد و در غیر اینصورت معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت کاهش داده میشود.

ماده 42 - شرکت میتواند اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند. در اینصورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مزبور و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و موظفند فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند. عین اموال امانی موضوع این ماده پس از رفع نیاز به شرکت اعاده می گردد و مراتب به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارائی میرسد.

ماده 43 - منظور از اموال منقول مذکور در مواد ( 40 ) ، ( 41 ) و ( 42 ) این آئین نامه اموال منقول غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی به موجب آئین نامه اجرائی موضوع ماده ( 122 ) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین خواهد گردید.

ماده 44 - فروش اموال غیر منقول شرکت با تصویب مجمع عمومی مجاز میباشد.

ماده 45 - اموال غیرمنقول شرکت باتصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها وموسسات دولتی میباشد مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال ، مجموعا" از ( 50% ) سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننمایند. معادل قیمت دفتری اموال غیر منقول شرکت که به وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل شده اند سرمایه شرکت کاهش می یابد.

ماده 46 - اموال غیر منقول شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل انتقال به شرکتهائی است که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت میباشد. بهای این گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن سرمایه شرکت انتقال دهنده کاهش و سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزایش می یابد.

فصل هفتم - سایر مقررات

ماده 47 - مدیر عامل شرکت موظف است ترتیب بستن دفاتر مالی هر سال را در پایان سال داده و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تهیه نموده و پس از تائید هیات مدیره برای بررسی به سازمان حسابرسی تسلیم نماید. سازمان حسابرسی با توجه به تبصره ( 2 ) ماده ( 132 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مکلف است تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت را ظرف مدت ( 2 ) ماه رسیدگی و گزارش خود را برای تصویب مجمع عمومی شرکت تسلیم نماید.

ماده 48 - شرکت مکلف است تراز نامه و حساب سود و زیان سالانه خود را به انضمام یک نسخه از گزارش حسابرسی پس از تصویب مجامع عمومی برای درج در لایحه تفریغ بودجه ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

ماده 49 - شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید و تا زمانی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود این روند ادامه می یابد.

تبصره - افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمیباشد.

ماده 50 - مواردیکه در این آئین نامه پیش بینی نشده است تابع مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مورد عمل در شرکتهای دولتی خواهد بود. هر گونه تغییر یا اصلاح این آئین نامه منوط به پیشنهاد شرکت و تایید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران می باشد.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور