وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13 /10 /1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویبنامه شماره 158795 /ت 38856هـ مورخ 1 /10 /1386 آیین نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب 1388,10,13با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ا - تعاریف:
واحد اداری: منظور از واحد اداری در این تصویبنامه، واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرستان ها یا بخش ها می باشد که شاخص های فعالیت آنها به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رسیده باشد. این واحدها می توانند در مرکز شهرستان های با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر یا در مرکز بخش های با جمعیت کمتر از سی هزار نفر ایجاد شوند. در صورتی که از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ساختمان های واحدهای اداری احداث نشده باشد، دستگاه های اجرایی موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد ساختمان های مستقل خودداری نمایند.
واحد مجری: واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی می باشند که عهده دار ارایه خدمات مستقیم به مردم بر اساس سیاست ها و استانداردهای ابلاغی واحدهای ستادی دستگاه اجرایی می باشند نظیر مدارس، بیمارستان ها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مراکز فرهنگی و هنری. اینگونه واحدها، واحد اداری محسوب نشده و در مجتمع های اداری قرار نمی گیرند و بر اساس قوانین و مقررات مربوط و آیین نامه اجرایی مواد (16) و (24) قانون مدیریت خدمات کشوری اداره خواهند شد.
شاخص فعالیت دستگاه اجرایی: عوامل کمیت پذیری هستند که بر اساس وظایف قانونی دستگاه اجرایی و فعالیت های مربوط توسط دستگاه اجرایی پیشنهاد و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می رسد. این شاخص بیان کننده ضرورت ایجاد واحد اداری یا واحد مجری و تعیین کننده سطح سازمانی و پست های سازمانی می باشد.
مجتمع های اداری: منظور از مجتمع های اداری ساختمان دولتی می باشد که از تجمیع واحدهای اداری دستگاه های اجرایی ایجاد می شود.
ماده 2(اصلاحی 06/04/1389)- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است نمودار تشکیلاتی، پست های، طراحی جا و مکان مجتمع های اداری را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به دستگاه ها ابلاغ نماید.
ماده 3- دستگاه های اجرایی موظفند شاخص های مربوط به فعالیت های واحدهای اداری قابل تجمیع در مجتمع های اداری را تعیین و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نمایند.
تبصره - استانداران موظفند نسبت به تعیین دستگاههای اجرایی مستقر در مجتمع های اداری بر اساس شاخص های مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اقدام و مراتب را به فرمانداران و بخشداران شهرستان یا بخش ابلاغ نمایند.
ماده 4- فرمانداران شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر و بخشداران بخش دارای جمعیت کمتر از سی هزار نفر موظفند نسبت به تجمیع واحدهای اداری دستگاه های اجرایی در شهرستان مربوط اقدام نمایند.
تبصره 1- هر گونه خرید و احداث ساختمانهای اداری جدید توسط دستگاههای اجرایی در خارج از مجتمع اداری ممنوع است.
تبصره 2- دستگاههای اجرایی که از ساختمانهای استیجاری استفاده می کنند ترتیبی اتخاذ نمایند که به تدریج با انقضای مهلت اجاره ساختمانهای مذکور به مجتمع انتقال یابند.
تبصره 3- با نقل مکان واحدهای اجرایی به درون مجتمع های اداری، دستگاههای اجرایی با رعایت مفاد ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - نسبت به تعیین تکلیف ساختمانهای اداری مازاد اقدام نمایند.
تبصره 4- در شهرستانهای جدیدالتأسیس، ایجاد ساختمانهای اداری جدید با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرفاً به صورت مجتمع اداری موضوعیت دارد.
ماده 5- دستگاههای اجرایی مشمول این آیین نامه حق خرید، ساخت و یا بهره برداری از ساختمانهای اداری در خارج از مجتمع را ندارند و افزایش جمعیت اینگونه شهرها موجب لغو این مصوبه برای واحدهای ذی ربط نمی گردد.
تبصره – دستگاههای اجرایی که بر اساس شاخصهای فعالیت ضرورت ایجاد نمایندگی در شهرستان یا بخش -شهر شده است تا زمان ایجاد مجتمع می توانند از ساختمانهای استیجاری نمایند.
ماده 6 – دستگاههای اجرایی استانی موظفند اختیارات اداری لازم را براساس دستورالعملی که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ می شود به واحدهای مستقر در مجتمع های اداری موضوع این تصویبنامه تفویض نموده و مراتب را به استانداری اعلام نمایند.
تبصره 1- مفاد اختیارات تفویض شده از طریق استاندار برای اجرا در مجتمع های اداری به فرمانداری ها و بخشداریهای مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- مدیریت مجتمع ها و امور مربوط به وظایف پشتیبانی بر عهده فرمانداری / بخشداری مربوط می باشد.
تبصره 3- دستگاههای اجرایی مستقر تحت نظر فرماندار و بر اساس سیاستها و استانداردهای دستگاههای اجرایی متبوع خود فعالیت می نمایند.
ماده 7- در صورتی که امکان تجمیع واحدهای دستگاههای اجرایی وجود نداشته باشد، دستگاههای اجرایی با هماهنگی استانداری موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
1- سازمان ملی زمین و مسکن موظف است نسبت به تأمین زمین و فضای مورد نیاز برای احداث مجتمع ها اقدام نماید.
2- شهرداریهای سراسر کشور موظفند نسبت به صدور پروانه ها و مجوزهای لازم برای ساخت و ساز مجتمع ها و خدمات شهری مورد نیاز اقدام نمایند.
سایر دستگاههای اجرایی نیز موظف به تأمین خدمات، زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز مجتمع ها می باشند.
ماده 8- در طراحی مجتمع های اداری رعایت موارد زیر الزامی است:
الف - رعایت ضوابط و استانداردهای جا و مکان و فضاهای اداری و چیدمان مناسب تجهیزات اداری.
ب - رعایت امکان ارتباط مجتمع با سایر دستگاههای مستقر در شهرستان و استان از طریق شبکه های رایانه ای کارآمد (اینترانت و اینترنت) .
ج- پرهیز از استقرار واحدهای اداری که امکان ارایه خدمت رسانی به مراجعان به صورت غیرحضوری وجود داشته باشد.
ماده 9- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است کلیه هزینه های ساخت، پشتیبانی و خدماتی مورد نیاز مجتمع ها را در بودجه سالیانه استانداریها منظور نماید.
ماده 10- در چیدمان نیروی انسانی و پست سازمانی بر اساس مدل و الگوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور توسط فرماندار انجام می گیرد.
ماده 11- نظارت بر حسن اجرای این مصوبه به عهده استانداران سراسر کشور می باشد که گزارشهای دوره ای را برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال می نمایند.
این تصویبنامه در تاریخ 8 /1 /1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی