نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی
مصوب 1312,05,12
هیئت وزراء در جلسه دوازدهم تیرماه 312 نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی را به شرح ذیل تصویب نمودند:
نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی
ماده اول ـ جمعآوری و نگاهداری اموال مجهولالمالک و ترکه اموات بلاوارث بعهده پارکه بدایت محلی است که مال در آنجا واقع است.
ماده دوم ـ همین که مجهولالمالک بودن و یا تعلق مالی به ترکه میت بلاوارث محرز گردید پارکه بدایت ذیمدخل باید فوراً آنرا بطریق مزایده بفروش رسانیده و قیمت حاصل از فروش را مستقیماً یا توسط اداره مالیه محل بخزانه داری کل ارسال نماید. خزانه داری کل مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی بودیعه گذارده قسمت نقدینه اموال مجهولالمالک وتر که متعلق بمیت بلاوارث نیز باید فوری و قبل از اقدام بفروش سایر اموال بطریق فوق بحساب مخصوص بخزانه داری کل تحویل گردد.
ماده سوم ـ پارکههای بدایت مکلفند هر ششماه صورت جامعی از کلیه وجوهی که بطریق مذکور در ماده قبل حاصل و بخزانه داری کل ارسال میشود تهیه و به اداره ایالتی مربوطه بفرستند.
ادارات ایالتی مذکوره صورت واحدی از صورت های واصله تشکیل و آنرا بوزارت مالیه ارسال میدارند تا وزارت معزی الیها صورت کلی از آنها تنظیم و سواد آنرا برای اطلاع بوزارت عدلیه ارسال دارند.
ماده چهارم ـ وجوه مذکوره در ماده دوم را نمیتوان بهیچ مصرفی رسانید مگر بمصارف معینه قانونی و با اجازه رئیس محکمه بدایت.
ماده پنجم ـ در موردیکه پارکه ذیمدخل خرج تمام یا قسمتی از وجوه مزبوره را لازم بداند باید محل مصرف را قبلاً با طلاع وزارت عدلیه رسانده و در صورت موافقت وزارت عدلیه آنرا برئیس محکمه بدایت پیشنهاد نماید در صورتیکه حاکم بدایت مصرف پیشنهادی را تصویب کرد وزارت عدلیه درخواست وجه تقاضا شده را به وزارت مالیه ارسال خواهد داشت.
ماده ششم ـ خزانهداری کل مکلف است در آخر هر سال حساب مخارج انجام شده از وجوه منظوره در این نظامنامه را تهیه و با اسناد خرج مربوطه تا اول تیرماه هر سال بوزارت مالیه ارسال نماید.
وزارت مالیه پس از رسیدگی بصورت مذکوره سواد آن را به وزارت عدلیه خواهد فرستاد تا وزارت معزیالیها نیز صحت آن را به وزارت مالیه تأیید و مفاصای حساب را بدهد.
ماده هفتم ـ برای تسهیل پرداخت های لازمه از وجوه مذکوره در ماده دوم و تهیه اسناد و خرج صورتحساب مربوطه باید ترتیب سادهتری اتخاذ گردد-- ترتیبات لازمه این کار به موجب قانون متمم قانون بودجه هر سال تعیین خواهد شد.