آئین نامه طرز پرداخت حق النسبی متصدیان اجراء
مصوب 1354,10,01

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1 /10 / 54 به پیشنهاد شماره 4042 / 7 مورخ 3 /6 /1354 وزارت دادگستری به استناد تبصره 73 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 کل کشور آئین نامه طرز پرداخت حق النسبی متصدیان اجراء را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده1- ادارات کل امورمالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و دوائر حسابداری ادارت دادگستری و ثبت اسناد و املاک در شهرستانها مکلفند حق نسبی از حقوق اجرائی که باید به موجب تبصره 71 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور براساس ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1317 به متصدیان اجراء داده شود از حقوق اجرائی (برحسب مورد ده یک یا ده و نیم) جدا و طبق مواد زیر به تشخیص رؤسای مربوط به متصدیان و مأموران اجراء پرداخت نمایند.

ماده2- از اول فروردین 1354 به بعد وجوهی که به طریق ماده یک جمع و نگهداری میشود باید به ترتیب زیر در طول سال در مرکز تحت نظر رؤسای دادگاه ها یا رئیس اجرای ثبت و در شهرستانها تحت نظر رؤسای دادگاه ها و رؤسای ثبت بین متصدیان مربوط تقسیم شود:
1- درمورد اجرای دادگستری:
الف- مسئولان اجرای دادگاهها که حکم تحت نظرآنها اجراء میشود یا رؤسای اجرای سایر مراجعی که در امر وصول ده یک دخالت دارند.50٪.
ب- کارمندان و مأموران اجراء که در امر وصول ده یک دخالت داشته اند50٪.
2- در مورد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
الف- رئیس و معاونان اداره اجرای ثبت و رئیس و معاونان دوائر اجرای ثبت و سرممیزان و ممیزان اداره و دوائر اجرای ثبت در مرکز مسئولان اجرای ثبت شهرستانها و ممیزان اجراء 70٪.
ب- کارمندان و مأمور اجار و کارمندان حسابداری و رسیدگی اجراء که در امر وصول ده نیم دخالت داشته اند30٪.

تبصره- سهم هر یک از افرادیکه به موجب این آئین نامه استحقاق دریافت حق نسبی دارند از طرف رؤسای مربوط با در نظر گرفتن طرز کار و فعالیت آنها در امر وصول حقوق اجرائی براساس ضوابطی که در این مورد از طرف وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معین خواهد شد تعیین میشود.

ماده3- برای اجرای ماده فوق باید دفتری در حسابداری مربوط نگاهداری شود که کلیه درآمد وصولی اجراء بابت (ده یک یا ده نیم) در آن ثبت گردد و ماخذ احتساب پرداخت حق نسبی واقع شود.

ماده4- وجوه حاصل از حق نسبی فقط باید طبق مواد فوق به کارمندان و خدمتگذاران پرداخت شود و هزینه دیگری از این محل مجاز نیست.

ماده5- نحوه نگاه داری وجوه مذکور و به هزینه منظور نمودن آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی و به ادارات کل مالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارت مربوط در شهرستانها ابلاغ خواهد شد.

ماده6- درمورد وجوه اضافه دریافتی مربوط به حقوق اجرائی (ده یک یا ده نیم) طبق مقررات مالی مربوط در استرداد آن اقدام میشود و نسبت به حق نسبی اضافی پرداخت شده مبلغ اضافی از اولین حق نسبی که بعداً پرداخت میشود کسر خواهد شد.

نخست وزیر