طی نامه ای به رئیس قوه قضاییه؛ رئیس کانون وکلای مرکز و رئیس اسکودا خواستار تعلیق آزمون مرکز مشاوران شدند.

 

 

 

 

 خلاصه ای از متن این نامه به شرح زیر است:

جناب دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه

احتراما، پیرو نامه های قبلی روسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر تعلیق آزمون جذب کارآموز مرکز امور مشاوران که تاکنون بدون پاسخ مانده اند به استحضار می رساند؛ دخالت قوه قضائیه در صدور پروانه مشاوره حقوقی مطابق ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ١٣٧٩ در طول برنامه مذکور تجویز شد و با توجه به اشکال بنیادین این مجوز، متعاقبا مجلس شورای اسلامی در چند نوبت برای حذف ماده مذکور اقدام کرد. اخیرا، آگهی آزمون پذیرش کارآموز توسط این مرکز وابسته به قوه قضائیه منتشر شده که اساسا از حیث مجوز قانونی دچار اشکال است؛ اولاً قانونگذار اراده خود را بر عدم استمرار صدور پروانه توسط قوه قضائیه اعلام کرده و فحوای بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه که در مقام تعیین سهمیه برای ایثارگران و اصلاح و جایگزینی ماده  ٥٩ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران بوده است، نمیتواند به منزله تنفیذ بقای یک نهاد موقتی در جذب به حساب آید. ثانیاً قانونگذار در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ١٣٩٥ که در مقام دائمی کردن برخی از احکام قوانین برنامه های توسعه بوده است، ذکری از این مجوز به میان نیاورده است و همین امر نشان از اراده قانونگذار بر عدم تنفیذ حکم مذکور دارد. ثالثاً در حالیکه کانونهای وکلای دادگستری بر اساس تصمیم کمیسیونی متشکل از دو مقام قضائی و یک نماینده از کانون وکلای دادگستری هر ساله به تعداد مصوب، پروانه کارآموزی صادر می کنند، اصرار بر فعالیت نهاد حاکمیتی موازی با وظیفه قانونی قوه قضائیه که رسیدگی تخصصی به دعاوی است، در تعارض قرار دارد. رابعاً حق داشتن وکیل مستقل دادگستری که در مقام دفاع جز به عدالت نیندیشد، از حقوق اساسی ملت است و منطقی نیست که چنین حقی با این درجه از اهمیت، به جای قانونگذاری در مجلس با آئین نامه تنظیم شود. بنابراین دستور توقف اجرای آئین نامه اخیر التصویب و نیز توقف فرایند برگزاری آزمون توسط مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداقل تا زمان تعیین تکلیف موضوع در مجلس در قالب طرح های موجود یا استفساریه قانونی از مجلس راجع به مراد قانونگذار از بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه ششم، مورد استدعای اکید است.

عیسی امینی- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

مرتضی شهبازی نیا- رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (منبع خبر: ایسنا)