یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اخیرا قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، گفت: با توجه به نزدیکی انتخابات و اینکه زیرساخت های آن آماده نیست، بعید است که این قانون بتواند در انتخابات پیش رو اجرایی شود.
حسین ساعتچی یزدی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در رابطه با هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات بیان کرد: در فرآیند هر انتخاباتی، تبلیغات یکی از ارکان مهم آن محسوب می‌شود و آنچه که در این خصوص به لحاظ قانونی اهمیت دارد، منشأ تامین هزینه‌ها و منابع مالی است که باید مشخص و شفاف باشد.
وی ادامه داد: منظور از نظارت منطبق با قانون نیز این است که منشأ مالی تبلیغات برای عموم باید شفاف سازی شود تا خدای ناکرده پول‌های حاصل از پولشویی در تبلیغات نامزدها نقش نداشته باشند، چراکه این مساله در آینده دارای تبعات ناخوشایندی خواهد بود. مقرراتی که تاکنون در این رابطه داشته‌ایم؛ مربوط به قانون انتخابات سال 78 و اصلاحیه بعدی آن است که در فصل ششم آن و از ماده 56 به بعد در موضوع تبلیغات مقرراتی وضع شد که هدف آن تعیین ضوابط، نحوه و دامنه تبلیغات بود و تخلف از آن را هم جرم انگاری کرده، ولی در ارتباط با بحث منشأ منابع مالی تا قبل از مصوبه اخیر مقرره، ضوابطی در این زمینه نداشته‌ایم.
وی اضافه کرد: اخیرا قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که البته با توجه به نزدیکی انتخابات و اینکه زیرساخت‌های آن آماده نیست، بعید است که این قانون بتواند در انتخابات پیش رو اجرایی شود. قانون مذکور در ماده 7 بیان می‌دارد که داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه مربوط به هزینه های انتخاباتی نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح کنند و هنگام ثبت نام و شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند. در ماده 8 قانون شفافیت نیز، آمده است که نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تامین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند که در صورت اجرایی شدن می‌تواند راهکار مناسبی برای نظارت بر تامین مالی نامزدها در انتخابات آتی باشد./ ایسنا