یک عضو کانون وکلای مرکز اظهار کرد: استقلال نهاد وکالت موضوعی نیست که بتوان هر از چند گاهی آن را به چالش کشید و یا آن را نادیده گرفت و از آن گذر کرد، نمی توانیم بگوییم که کانون وکلا مستقل است اما در عمل چیزی از استقلال آن باقی نگذاریم.

سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در رابطه با پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا بیان کرد: اقدام معاونت حقوقی قوه قضائیه در تنظیم پیش نویس این آیین‌نامه در مقام قانونگذاری است و مخالف با نص صریح ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا؛ تصویب احتمالی آن نیز، نه تنها هیچ منفعتی برای کشور و منافع ملی ما ندارد و در واقع نه تنها تحولی در حوزه وکالت کشور ایجاد نمی کند، بلکه با ایجاد یک سیر قهقرایی، کانون وکلا را به زمان تأسیس آن یعنی 20 آبان 1309 بازخواهد گرداند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: اصرار به سلب استقلال از کانون وکلا در قالب اقداماتی همچون تدوین لایحه جامع وکالت رسمی یا تنظیم آئین نامه های اجرایی، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست؛ زیرا استقلال نهاد وکالت موضوعی نیست که بتوان هر از چند گاهی آن را به چالش کشید و یا آن را نادیده گرفت و از آن گذر کرد. نمی توانیم بگوییم که کانون وکلا مستقل است اما در عمل چیزی از استقلال آن باقی نگذاریم. استقلال کانون وکلا یک میراث ملی و تاریخی است و بر همگان فرض است که از این میراث گرانبها محافظت کنند. برای تحول در حوزه وکالت، نیاز به نوگرایی و حفظ اصالت و ممانعت از موازی کاری داریم و نمی توانیم به نام تحول، با رجعت به گذشته و مؤلفه هایی که در دنیای امروز منسوخ است، به جای تحول به وضعیتی بازگردیم که مخالف با استانداردهای جهانی در حرفه وکالت است.

حجتی اضافه کرد: بر این باوریم که رئیس قوه قضائیه بواسطه برخورداری از  تجربیات ارزنده در عرصه قضا و دادرسی، از توانایی بالایی برای افزایش تعاملات سازنده بین کانون وکلا و قوه قضائیه برخوردارند و همین امر باعث خواهد شد که چالش موجود که تهدیدی برای نهاد وکالت محسوب می گردد، در آینده ای نزدیک به فرصتی برای توسعه پایدار در حوزه وکالت کشور تبدیل شود و کانون وکلا، قوه قضائیه را در کنار و همراه خویش ببیند نه در مقابل خود./ ایسنا