سومین جلسه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

بخشی از مشروح این جلسه به شرح زیر است:

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم کحال‌زاده خواست در جایگاه قرار گیرد تا دفاعیات موکل خود را بیان کند.

وکیل متهم کحال زاده ضمن قرارگرفتن در جایگاه اظهار کرد: در خصوص خط تولید نیشکر حداکثر 18 ماه مهلت برای این خط تولید متصور بوده که در زمان بازداشت موکل 9 ماه فرصت باقی مانده بود، اما عملا امکان رفع تعهد برای موکل در بازداشت فراهم نبوده است.

وی با اشاره به اینکه وصف سازمان یافتگی به موکل بنده صحیح نیست، ادامه داد: فعالیت وی بازرگانی بوده لذا در راستای تخصص و حرفه خود از ظرفیت ایشان برای کمک به شرکت نیشکر هفت تپه استفاده می‌کردند؛ لذا بحث سازمان یافتگی اصلا مطرح نیست.

وی افزود: دلیل ورود موکل بنده به شرکت هفت تپه داشتن کارت بازرگانی بوده که این شرکت برای انجام معاملات خود به آن نیاز داشته است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: موکل شما به علت فروش ارز دستگیر شده است. با توجه به صحبت‌های شما دو فرض وجود دارد: یک بگوییم اسناد جعلی است و با پروفرم‌های جعلی ارزها گرفته شده است. دوم اینکه بگوییم پروفرم‌ها جعلی نیست و شرکت دلتا برای بصیرانی است و ارزها را اخذ کرده است. در هر دو فرض موکل شما متهم است.

وکیل متهم کحال زاده پاسخ داد: موکل من جعل را نمی‌پذیرد.

در پایان این جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام اعلام کرد با توجه به نیمه کاره ماندن صحبت‌ها ادامه صحبت‌ها را در جلسه بعدی دادگاه مورخ 99.3.10 ساعت 9 می‌شنویم./ ایسنا