سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده قتل رومینا اشرفی و نگاه دستگاه قضایی به این پرونده اظهار داشت: ما اشکال مختلف جنایت مانند خودکشی، برادرکشی، فرزندکشی، پدرکشی، مادرکشی و همسرکشی را نمی‌پسندیم. کشتن، جنایت است و جانی باید مجازات شود و حتماً مجازات می‌شود.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما، در خصوص این پرونده بیان کرد: در این زمینه دو بخش داریم، یک بخش حق‌الناس و دیگری حق حکومت از جنبه عمومی جرم هم وجود دارد. ما حتما در ارتباط با این جنایت برابر ضوابط قانونی اقدام خواهیم کرد و با این عمل جنایتکارانه مقابله و اقدام عبرت‌آموز و بازدارنده می‌کنیم. حتماً در این مورد رسیدگی خواهد شد و مردم در دادگاه خواهند دید چه تصمیمی گرفته خواهد شد. قوه قضاییه با قدرت تمام در این زمینه ورود پیدا می‌کند و برابر ضوابط و مقررات رسیدگی می‌کنیم که این جنایت است و هیچ‌کس این جنایت را برنمی‌تابد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره خشونت در باب کودکان و بانوان و این‌که قوه قضاییه چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است و آیا مجازات‌ها بازدارنده است یا ضعف قانون وجود دارد؟ گفت: ما در ارتباط با جنایات معتقد هستیم باید مجازات بازدارندگی کامل را داشته باشد. تنها مجازات کردن را عامل بازدارنده و کافی نمی‌دانیم و عوامل متعددی برای مجازات قائل هستیم و عوامل متعدد باید لحاظ شود. لایحه صیانت از حقوق بانوان به دولت در این زمینه ارسال شد و از ناحیه دولت باید به مجلس ارسال شود که هنوز ارسال نشده است. البته قانونگذار مجلس است اما پیشنهاد دهنده ما هستیم و آنچه تصویب شود، اجرا می‌شود. اگر متن لایحه قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد، شاهد خواهیم بود که بسیاری از مجازات‌ها تشدید شده است.
اسماعیلی با اشاره به پرونده بابک زنجانی اضافه کرد: نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است.
وی در خصوص صدور حکم اعدام برای سه نفر از متهمان اغتشاشات آبان ماه 98 گفت: هنوز رای دیوان عالی کشور به دست من نرسیده است. در فتنه بنزینی عده‌ای اعتراض کردند که حساب آن‌ها را از حساب اغتشاشگران جدا کردیم، اما هنوز آثار جنایت اغتشاشگران موجود است. طبیعی است که بر مبنای قانون و مقررات افرادی که مرتکب جنایتی شدند باید مجازات قانونی آن جرم را پذیرا باشند.
اسماعیلی تاکید کرد: اتهامات متعددی برای این چند نفر مطرح بود و رسیدگی‌های قضایی انجام شد و دادگاه حکمی صادر کرد، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و از وکلای این‌ها نقل کردند که دیوان عالی کشور حکم را تایید کرده، اما چون پرونده دستی به ما برمی‌گردد، هنوز پرونده برنگشته و اطلاع قطعی نداریم، اما این‌که وکلا ممکن است زودتر مطلع شوند، امر بعیدی نیست./ ایسنا