معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: با ایجاد مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای و تجمیع خدمات در یک مکان، جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد.

محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست مشترک معاون اجتماعی قوه قضاییه، رییس بیمه مرکزی و اعضای سندیکای بیمه گران بیان کرد: هزینه‌های درمان افزایش یافته است و اصول مسئولیت مدنی به ما تکلیف کرده است که هیچ زیانی جبران نشده، باقی نماند.

وی ادامه داد: با ایجاد مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای و تجمیع خدمات در یک مکان، جلوی بسیاری از مفاسد را خواهیم گرفت. اگر تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تصادفات در یک مکان اتفاق بیفتد، نفع اصلی متوجه شرکت‌های بیمه خواهد بود. باید از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی به نفع شهروندان استفاده کنیم و منافع شرکت‌های بیمه را هم حفظ کنیم و از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری کنیم.

فرزاد فرهادی راد مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم گفت: تشکیل مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای علاوه بر افزایش سرعت خدمت رسانی به بیمه گذاران موجب اعتماد مردم به قوه قضاییه و صنعت بیمه خواهد شد. حجم روز افزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ، کثرت وقوع تصادفات و ورود پرونده‌های مربوطه به آن‌ها در مراجع قضایی، آثار زیانبار و خسارات ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی، عدم استقرار نهادهای مرتبط با موضوع در کنار واحدهای قضایی رسیدگی کننده، محدود سازی و ترمیم سریع آلام و دردهای مالی، جانی و روحی مردم و حجم روزافزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ از جمله ضرورت‌های تشکیل مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای است.

وی افزود: تسریع در رسیدگی، ایجاد وحدت رویه در آراء، جلوگیری از سردرگمی مراجعین، پیشگیری از جرائم و تخلفات رانندگی، پیشگیری از جرائم جعل، تبانی و ... علیه شرکت‌های بیمه، استفاده از تمامی ظرفیت نهادهای مرتبط، حفظ حقوق و تکریم شأن بیمه گذاران، رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی، متمرکز شدن پرونده به منظور سهولت رسیدگی، حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات رسیدگی و آموزش دقیق قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های مطروحه در مجتمع از جمله اهداف شکل گیری این مجتمع است./ ایسنا