قاضی مسعودى مقام اظهار کرد: هرکس هر میزانی که وجه برده باشد باید برگرداند، تنها اگر مشروع باشد کاری نداریم.

 

15.jpg (68 KB)

 

در ابتدا وکیل متهم حمزه لو ضمن قرارگیرى در جایگاه گفت: دو بحث راجع به رکن مادى و ادله اثبات باقى ماند. حسب اتهامى که نسبت به موکل مطرح شد؛ اخلال در توزیع ارز شرکت هاى تولیدکننده محصولات پتروشیمى بود. این تکلیف قانونى موکل بوده که ارز را به سیستم بانکى بازگرداند.

قاضی مسعودى مقام اظهار کرد: مجوز عالی‌ترین مقام در خصوص نحوه هزینه کرد ارز‌ها و مستندات دال بر هزینه کرد را مى خواهیم، که هیچ کدام در پرونده نیست. کتبی اعلام کنید که چنین مجوزى براى مصرف ارز‌ها وجود داشته و سپس به سراغ اسناد مى رویم.

وکیل متهم حمزه لو عنوان کرد: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادى این تصمیم را گرفت. گزینه بعدى استفاده از اشخاصی بود که داراى گذرنامه هاى خارجى بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت هاى خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجارى استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها بیاورند. این جمع تعهدى داشته که معادل فروش دولتى سوییفت تحویل داده است.

قاضی گفت: تفکیک سوییفت‌ها بر چه مبناست؟ جایى که نیاز بود وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود.

وکیل حمزه لو اظهار کرد: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است.

قاضی گفت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است؟!

وی تصریح کرد: پول‌ها را با سندسازى در امارات متحده عربى تحت عنوان دعاوى غیر واقعى و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق مى‌دهند به آدمى که یک ریال سودآورى ندارد؛ چرا به آقاى طاهرى نسب این میزان میلیون درهم مى دهند؟ اینکه پول دیگران جای دیگران مصرف شود قابل قبول نیست. هیچ تفاوتى بین ارز دولتى و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال آنگونه نیست که هزینه‌ها را پوشش دهد.

وکیل متهم حمزه لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکى ما از ارز غنى باشد، بهترین اتفاق براى اقتصاد است، اما بانک مرکزى و مصوبه هیات وزیران براى این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.

قاضى مسعودى مقام عنوان کرد: اصلا چنین چیزى نیست. الان ما با بیش از ٢٥، ٢٦ هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده در زمان فعلی مواجهیم، ٢٠ میلیون دلار ٢٠ میلیون تومان نیست. ٣٦ میلیون دلار سال ٩٠ می تواند باعث سرمایه گذاری شود و چقدر مازاد برای آن ایجاد شده است.

قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: دو میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ٩٠ می‌برد و در کانادا برای خود امکانات درست می‌کند. این افراد باید پاسخ این چیزها را بدهند. هرکس هر میزانی که وجه برده باشد باید برگرداند، تنها اگر مشروع باشد کاری نداریم.

لازم به ذکر است که در پایان قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد چهارشنبه ٢٢ مرداد خواهد بود./ ایسنا