عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: هر قراردادی یک متعهد و یک متعهدله دارد؛ قرارداد ویلموتس به امضای فدراسیون فوتبال رسیده و به طور طبیعی شخصی که این قرارداد را امضا کرده است، پاسخگوی مسائل حقوقی این قرارداد است.
علیرضا آذربایجانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص شبهه‌های قرارداد ویلموتس و پنهانکاری‌های صورت گرفته، بیان کرد: هر زمانی که قرار باشد، سوءاستفاده‌ای از قوانین و مقررات شود، مقوله پنهان‌کاری پیش خواهد آمد؛ در واقع اگر قرار باشد کسی کاری را که انجام می‌دهد، براساس ضوابط، مبانی قانونی و مقررات باشد، قطعاً عملکرد شفافی خواهد داشت؛ بنابراین دلیل پنهان‌کاری این قرارداد، فرار از مقررات و قانون‌گریزی است.
وی ادامه داد: هر قراردادی یک متعهد و یک متعهدله دارد؛ این قرارداد به امضای فدراسیون فوتبال رسیده و به طور طبیعی شخصی که این قرارداد را امضا کرده است، پاسخگوی مسائل حقوقی این قرارداد است. در تنظیم و انعقاد این قرارداد از نظرات حقوقدانان استقاده نشده است و این یکی از نقاط ضعف بعضاً اقدامات اداری در ساختار حکومتی ماست که از نظرات صاحب‌نظران استفاده نمی‌شود اما گاهی ما ظاهراً مشاوران حقوقی را در بعضی از سازمان‌ها و ارگان‌ها داریم اما ممکن است این مشاوران حقوقی براساس مبانی واقعی، تخصصی و تجربی در آن مواضع و تجربه لازم را برای پیش‌بینی‌های منطقی در انعقاد این قراردادها را نداشته باشند.
دکتر آذربایجانی اضافه کرد: ما در این نوع اقدامات وقتی در گذشته با کسانی که مشابه این رفتار را انجام داده‌اند به شکل قاطع برخورد نکرده‌ایم، نتیجه‌اش این خواهد شد که مشابه این رفتار را در شکل‌های مختلف در بخش‌های دیگر می‌توانیم شاهد باشیم؛ به عنوان مثال زمانی که دیوان محاسبات گزارشی را اعلام می‌کند که در آن گزارش بخش‌های قابل توجهی از مسئولان اداری و بودجه‌ای به عنوان عدم رعایت مقررات معرفی می‌شوند، زمانی که ما در ارتباط با این گزارش‌ها ضمانت‌های اجرایی دقیقی را اعمال نمی‌کنیم و تغییر سمت و جابجایی این اشخاص در سازمان‌های مختلف و عدم رسیدگی به مسائل و جرائم بسیاری از اشخاصی که در این گزارش‌ها به عنوان متخلف معرفی می‌شوند، ضعف برخورد و ضمانت اجرا است که منجر به تجری بعضی از مسئولان در تکرار رفتار خواهد شد./ ایلنا