معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار داشت: از ابزارهای قانونی برای مسدودسازی سایت های شرط بندی و برخورد با مجرمان استفاده خواهیم کرد.
جواد بابایی درباره پشت پرده سایتهای قمار و شرط بندی و اینکه آیا قوانین لازم را در این زمینه داریم، بیان کرد: قانونگذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مواد 705 تا 711 مجازاتهایی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش بینی کرده، اما با توجه به اینکه ایت قانون مصوب سال 1375 است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوریهای نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روشهای نوین ارتباطی، راحتتر انجام میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون گذار در قانون حال حاضر به شیوههای نوین ارتکاب قمار اشاره نکرده ضمن آنکه مجازاتها هم بازدارندگی لازم را ندارد؛ در مجلس شورای اسلامی، طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوههای نوین مرتکب این جرم میشوند و هم مجازاتهای متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: به عنوان نمونه قانونگذار در بخش جزای نقدی در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه دار هستند تا یک میلیون و دویست هزار تومان، جزا در نظر گرفته است ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عواید ناشی از قمار تعیین شده است به این صورت که اگر قمارخانه دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد تا ده سال حبس و دو برابر جزای نقدی معادل اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم محکوم خواهد شد.
وی اضافه کرد: حتی در طرح جدید پیشنهاد شده، ارائه دهندگان خدمات ارتباطی، خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک هم اگر به افرادی که در شبکه قمار فعالیت میکنند خدمات ارائه دهند و موضوع را به اطلاع مقام قضایی نرسانند برایشان مجازات در نظر گرفته خواهد شد. همچنین قانون گذار برای افرادی که اقدام به تبلیغ و ترویج قمار میکنند که بعضا این اقدام توسط چهرههای شاخص صورت میگیرد نیز تا 6 ماه حبس و در کنار آن جزای نقدی در نظر گرفته است.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: البته باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل کامل برخورد با این پدیده نیست بلکه میتواند به عنوان قطعهای از پازل برخورد راهگشا باشد./ ایلنا