معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار داشت: متن لایحه تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر از سوی قوه قضاییه بررسی مبسوط شده و هم اکنون برای بررسی نهایی در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در چهارمین نشست "سلسله نشست‌های علمی بررسی مسائل فقهی و حقوقی زنان" که به صورت مجازی برگزار شد، در رابطه با این موضوع بیان کرد: این لایحه از این جهت برای معاونت زنان دارای اهمیت بالایی است که متاسفانه بارها تکرار شده است و نه تنها درباره دختران بلکه درباره پسران نیز رخ داده است؛ لذا ضرورت دارد توجه کافی نسبت به آن داشته باشیم.
وی ادامه داد: موضوع تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند به نوعی در لایحه صیانت و تامین امنیت زنان مطرح شده است اما به دلیل اتفاق ناگوار قتل دختری به نام رومینا در تالش توسط پدرش، این معاونت تصمیم بر تدوین لایحه‌ای مجزا بر اساس ادله حقوقی و در جهت تاکید بر این مساله کرد؛ چرا که همزمان با این رخداد ناگوار ذهنیتی در جامعه و برای برخی افراد ایجاد شد و با سوء برداشت از این اتفاق از لفظ "مالکیت" استفاده می‌کردند، گویی پدر چنین حقی را دارد که فرزند خود را به قتل برساند. حتی در پرونده مربوط به قتل رومینا درج شده که پدر او از اقوام خود که وکیل بوده درباره مجازات اعدام پس از قتل فرزند سوال می‌کند و وکیل بی‌توجه به عواقب ناشی از این پاسخ به او می‌گوید که مجازاتش زندان است. متاسفانه چنین تصوری در برخی از افراد جامعه وجود دارد لذا ضروری است این مساله به درستی تبیین شود. همچنین شکل فعلی قوانین نیز بر این مساله دامن می‌زند.
ابتکار افزود: این رخداد تلخ، افکار عمومی را جریحه‌دار کرد و لازمه آن واکنش جدی بود؛ از این رو معاونت زنان لایحه تشدید مجازات‌پدر در صورت قتل فرزند را تدوین و برای بررسی مبسوط به قوه قضائیه ارسال کرد و اکنون لایحه برای بررس نهایی در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد./ ایسنا