لعیا جنیدی امروز (چهارشنبه) طی یادداشتی اقدام مجلس در رد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه را که تحت عنوان رد کلیات لایحه بودجه 1400 مطرح شده است، دارای ایرادات متعدد حقوقی و قانونی دانست و در این زمینه نوشت که مجلس باید آن را به کمیسیون تلفیق بازگرداند نه دولت.

بخشی از متن این یادداشت به شرح زیر است:

"روز گذشته مجلس محترم شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه 1400 را که توسط دولت محترم تهیه و تقدیم شده بود، رد نمود و آن را به دولت برگرداند؛ اقدامی که با توجه به فرآیند آن، تا اندازه‌ای عجیب و دور از اصول قانون اساسی و حتی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و رویه‌ی معمول در گذشته به نظر می‌رسد.

از مسیر تصمیم‌سازی مجلس بر می‌آید که به ظاهر بر پایه‌ی مواد 182 و بعد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عمل کرده باشد. با این وصف حتی اگر سازگاری مواد (182) به بعد آیین‌نامه داخلی مجلس را با قانون اساسی از این نظر مورد شبهه قرار ندهیم، فرایند طی شده در مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به لایحه بودجه، حتی با  آیین‌نامه داخلی یاد شده و به طور مشخص تبصره 3 ماده (182) آن، هم‌آهنگ و منطبق نیست. زیرا خوانش دقیق این تبصره، نشانگر آن است که فرایند رسیدگی به لایحه بودجه باید در وهله نخست، به صورت رسیدگی نسبت به کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق و تصمیم به رد یا قبول کلیات و ارائه به مجلس باشد. چنانچه کمیسیون تلفیق و مجلس هر دو کلیات لایحه بودجه را رد کنند، مراتب به دولت اعلام می‌شود و اگر کلیات به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، به کمیسیون تلفیق برای تهیه گزارش جدید اعاده خواهد شد.

ورود تفصیلی کمیسیون به متن لایحه بودجه و تغییرات جدی در آن، ماهیت لایحه بودجه را دگرگون و عملاً به صورت مصوبه کمیسیون در می‌آورد و در این صورت آنچه در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود، مصوبه کمیسیون تلفیق است و نه لایحه دولت و بنابراین رد و قبول مجلس نیز ناظر به آن مصوبه خواهد بود نه لایحه دولت که از نظر شکلی اساساً موضوع بررسی در صحن مجلس نبوده است.

در مورد مسئله عدم حضور رئیس‌جمهور باید توجه داشت که آنچه در جلسه مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، مصوبه کمیسیون تلفیق است و بدیهی است که قطع نظر از فقدان حکم قانونی بر حضور رئیس‌جمهور، از نظر عرف سیاسی نیز رییس جمهور وظیفه‌ای نسبت به حضور در مجلس برای دفاع از مصوبه کمیسیون تلفیق ندارد.

از منظر حقوقی، به موجب قانون اساسی، رئیس‌جمهور اختیار دارد بخش‌هایی از وظایف خود را به دیگری محول کند و این اختیار در اصل (126) قانون اساسی درخصوص برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، منصوص است. در همین راستا، سازمان برنامه و بودجه تشکیل و رئیس‌جمهور، رئیس آن را که معاون او نیز تلقی می‌شود، منصوب نموده و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در راستای دفاع از مواضع دولت و انجام وظایف مربوطه در مجلس حضور داشته و به‌طور مشروح موضع دولت را بیان نموده است.

در نهایت شایسته بود که مجلس توانمندی خود را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای انتخابی در رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به لایحه مهم بودجه نشان می‌داد و در این مقطع سخت اقتصادی، کشور را از بلا تکلیفی مصون می‌داشت."/ ایرنا