وزیر کشور اظهار داشت: اقدام شورای نگهبان در تعیین شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری یک گام به جلوست، اما ما منتظر تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم تا بر مبنای آن عمل کنیم.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص موضع وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان (شرایط داوطلبان در هنگام ثبت نام) بیان کرد: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات موظف شده که رجل سیاسی را تعریف کند و در واقع این مسئولیت بر عهده شورای نگهبان است و این کار را انجام داده و به وزارت کشور ابلاغ کرده است؛ البته قانون می گوید هر گونه ابلاغیه قانونی توسط رئیس جمهور ابلاغ شود. ما روز بعد از آن که ابلاغیه شورای نگهبان به دستمان رسید، موارد را به استحضار رئیس جمهور رساندیم و خواستیم تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به ما بدهند.

وی ادامه داد: قبلا شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی، عمل نظارتی را انجام می داد اما اینبار همان اقدام قبلی را براساس شاخص ها و شرایطی توضیح و آن را تبیین کرده و براساس آن وزارت کشور مسئول است که سن، مدرک تحصیلی و سوءسابقه داوطلبان در عین ثبت نام را بررسی کند. ما منتظر بررسی و تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم و هر نوع برداشت حقوقی که انجام شود آن را انجام می دهیم. ما حتما دنبال اجرای قانون هستیم و این به معنای عدم همکاری یا نادیده گرفتن همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان نیست. به هر حال ما مجری قانون هستیم. قانون موجود در حال حاضر ماده 55 قانون انتخابات است و به آن عمل می کنیم ولی امیدواریم نتایج این اقدامات به شفافیت بیشتر و احقاق حقوق داوطلبین منجر شود.

رحمانی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون شفافیت مالی داوطلبان انتخابات مجلس قابلیت تسری به انتخابات ریاست جمهوری را دارد بیان کرد: اگر این امکان وجود داشته باشد ما آن را اجرایی می کنیم، ولی باید این مسئله در ستاد انتخابات بررسی شود؛ اما توصیه من به داوطلبان این است که این قانون را ملاک عمل و هزینه های خود قرار دهند تا اگر ابهام و ادعایی مطرح شد بتواند اطلاع رسانی کنند. با این حال اگر در حین اجرا به منابع درآمدی مشکوک و غیر سالم برسیم حتما رسیدگی خواهیم کرد و شورای نگهبان هم در این زمینه رسیدگی های خود را دارد، به هر حال در انتخابات این سوال و ابهام و شبهه مطرح می شود که هزینه های نامزدها از کجا تامین می شود./ ایسنا