دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز اظهار داشت: اگر مردم احساس کنند که عدالت دور از دسترس و دادخواهی کالایی و گران شده است، نمی‌توان قوه قضاییه کشور را کارآمد ارزیابی کرد.
محمد صالح نقره کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در خصوص انتظارات از رئیس جدید قوه قضاییه بیان کرد: وقت بازآرایی و باز طراحی ساختار قضاوتی فرا رسیده است. ما باید در حکومت قانون و مبارزه با فساد و تکریم حقوق بشر و شهروندی حرف اول را بزنیم، نه اینکه خودمان در صدا سیما تبلیغ کنیم اما در مؤسسات معتبر جهانی رتبه‌های آخر باشیم. باید از دسترسی تبعیض‌آمیز به وکیل اجتناب و تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود و استقلال قوه قضاییه باید بدون قید و شرط باشد. باید همه دادگاه‌ها بصورت عام و بدون تبعیض و تفاوت عمل کنند. احیای حقوق عامه توسط دادستان‌ها راجع به محیط زیست و حقوق کودکان و زنان در بخش اجتماعی قوه مورد توجه قرار گیرد و حمایت جدی از حق اعتراض و نقد و جمع کردن بساط تفتیش عقاید و بستن دهان منتقدان و مبارزه با سرکوب آزادی‌ها و فیلترینگ‌های بی‌مبنا همه می‌تواند فهرستی از تکالیف قوه قضاییه در دوره جدید باشد. دستگاه قضا نباید خود را بالاتر از گزارش به مردم ببیند و باید مرتباً به مردم گزارش داده شود.
وی ادامه داد: داوری مردم نسبت به قوه قضاییه شکننده و حساس است. قدرتی که یک بازپرس مستقل برای دفاع از حق دارد، اگر خرج باطل شد و برای ناحق صرف شد، خیلی سخت می‌توان اعتماد مخدوش را بازسازی کرد. زمانی که مردم اقتدار دستگاه قضا در برخورد با فساد ریشه‌دار یا دانه درشت را می‌بینند، روحیه‌شان تقویت و زمانی که سیستماتیک بودن فساد را حس می‌کنند، سخت بی‌اعتماد می‌شوند. آنچه برای مردم ملموس است این است که فریاد‌رسی معتمد برای خود بیابند. اگر مردم احساس کنند که عدالت دور از دسترس یا تبعیض آمیز است یا دادخواهی کالایی و گران شده، نمی‌توان قوه قضاییه کشور را کارآمد ارزیابی کرد. این قوه اگر کارآمد و قابل اتکا نباشد، کشور روی خوش نخواهد دید.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز اضافه کرد: خبرهای آکنده از وحشت راجع به خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی یا تصادفات جاده‌ای ناشی از فقد ایمنی و استانداردهای مطالبه ایمنی در ترددهای شهری یا فسادهای افشاشده در مدیران مناصب عمومی و سلطان‌های فاسد در عرصه های مختلف زیست شهروندی که همه امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کند، نشان از این واقعیت دارد که در جامعه ما پیشگیری و آموزش ضعف بنیادین دارد و قوه قضاییه نیز در بخش پیشگیری و اقدامات تامینی تکالیفی جدی دارد که انجام نمی‌شود./ ایلنا