عبدالله سمامی اظهار داشت: اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، نه تنها جرم محسوب می‌شود بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.
دکتر عبدالله سمامی نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص اظهارات اخیر فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران بیان کرد: قطعاً با در نظر گرفتن وزارتخانه‌های مجزا در هر حیطه انتظار می‌رود به صورت تخصصی در هر زمینه‌ای برنامه‌ریزی و خدمات ارائه شود و قطعاٌ در ایران نیز باید همچون تمامی کشورها ستادهای بحران و برنامه‌ریزی‌های خاص در جهت رویارویی با اتفاقات پیش‌بینی نشده تعریف شده باشد، پس چرا با وجود زیرساخت اعم از وزارتخانه تخصصی و ستاد بحران و ذخایر احتمالی باید شاهد چنین صحنه‌های دردناکی در کشور باشیم؟ چرا با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از شروع پاندمی کرونا در حالیکه که اکثر کشورهای جهان در حال بازگشت به زندگی عادی قبل از این بیماری هستند، هموطنان ما هر روز عزادار از دست دادن عزیزانشان هستند؟
وی ادامه داد: اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده 286 قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب می‌شود؛ بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی‌الارض دارد. دادستان کل کشور در خصوص اتفاقات اخیر باید اعلام جرم کرده و تقاضای محکومیت دست اندرکاران در کشته شدن هموطنان را در مراجع قضایی داشته باشد.
سمامی افزود: دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در خصوص اتفاقات اخیر باید اعلام جرم کرده و تقاضای محکومیت دست اندرکاران و مسئولین ذیربط در کشته شدن جوانان و هموطنان را در مراجع قضایی داشته باشد تا ابعاد مختلف این جنایت روشن شده و گوشه‌ای از این بی‌تدبیری‌ها و ناملایمتی‌ها جبران شود تا شاید کمی از غم مردم داغدار کاسته و جامعه به عدالت امیدوارتر شود./ ایلنا