در تعریف سفته یا فَته­ طلب ماده­ ی 307 قانون تجارت 1311 مقرر می­ کند: « سفته یا فته ­طلب سندی است که به موجب آن امضاءکننده تعهد می ­کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید». مطابق با تعریف فوق، مؤلفه­ هایی که نیازمند توجه ویژه به منظور صدور صحیح سفته می­ باشد، امضاء یا مهر صادرکننده، مبلغ سفته، تاریخ صدور، نام گیرنده و تاریخ پرداخت است.

 

امضا یا مهر صادر کننده سفته

 

مؤلفه­ ی نخست که به نوعی جواز استفاده از سفته برای دیگری است، امضاء یا مهر صادرکننده می­ باشد. برخلاف چک که صرفا می­ بایست با امضاء صادر گردد، ماده ­ی 308 قانون تجارت 1311 مقرر می­ کنند که : «سفته علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد ... ». پس در نتیجه در صورتی که حتی صادرکننده از سواد کافی به منظور صدور سفته برخوردار نباشد(در واقع علم انتخاب امضای صحیح را نداشته باشد و به منظور جلوگیری از جعل امضای ساده ایشان)، قانون­گذار به منظور سهولت اصدار آن، درج مُهر بر روی سفته را نیز معتبر قلمداد نموده است. 

 

درج مبلغ سفته

بند 1 ماده ­ی 308 قانون تجارت مقرر می ­دارد: « مبلغ تأدیه شده می ­بایست با تمام حروف نوشته شود ... ». عدم رعایت این بند، موجب سقوط اعتبار سفته نخواهد شد. در واقع نوشتن مبلغ به تمام حروف از جمله شرایط اساسی محسوب نمی­ شود بلکه ماده 308 در مقام ذکر تمام شرایط سفته است نه فقط شرایط اساسی. پس در نتیجه در صورت عدم قید مبلغ به تمام حروف، ضمانت ­اجرایی پیش ­بینی نشده است. نکته­ ی دیگر در مورد رعایت مبلغ سفته، عنایت ویژه به مبلغ اسمی سفته است؛ مراد از مبلغ اسمی سفته این است که در کنار سمت چپ هر برگه سفته، مبلغ اسمی مشخص شده است که مبلغ تعهد شده نبایست فراتر از آن قید گردد که در این صورت به نسبت مازاد بر مبلغ اسمی، هیچ ­گونه ضمانت ­اجرایی وجود نخواهد داشت. به طور مثال سفته ­ای که تا سقف 20میلیون ریال ارزش اسمی آن است نباید به مبلغ 30میلیون ریال نوشته و تعهد پرداخت گردد. پس در نتیجه سقف ارزش تعهدشده هر برگه سفته، متضمن رعایت سقف مبلغ اسمی بر روی آن محسوب می ­شود.

 

تاریخ صدور سفته

در بخش دیگری از سفته جدای از تاریخ سررسید (تاریخ پرداخت)، تاریخ صدور سفته نیز می­ بایست قید گردد. قانون تجارت در ماده ­ی 308 اشاره ­ای تلویحی نسبت به این امر داشته است ولیکن اشاره به قید آن به تمام حروف یا عدد نشده است. عدم ذکر آن خود دلیل این مدعی است که قانون­گذار نسبت به رعایت این بخش از سفته سخت­گیری بعمل نیاورده و صادرکننده را مختار میان تاریخ به تمام حروف یا عدد گذاشته؛ ولیکن صادرکننده­ های سفته می ­بایست به این نکته عنایت داشته باشند که تاریخ به تمام حروف از جعل سفته به مراتب نسبت به عدد جلوگیری بعمل می­ آورد؛ و عدم قید تاریخ صدور به هر نحوی، موجب سقوط اعتبار سفته خواهد شد.

 

نام گیرنده سفته

همان­طور که در تعریف سفته در ماده­ ی 307 به آن اشاره شد، مبلغ سفته می ­تواند در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص، کارسازی شود. به منظور تنظیم صحیح و به­ دور از هر گونه مشکلات متعاقب، بهترین توصیه این است که سفته در وجه شخص معینی صادر گردد تا اینکه متعهدکننده طرف تعهد خود را بشناسد هر چند ممکن است با ظهرنویسی به غیر منتقل شود. در صورتی نام گیرنده وجه سفته خالی گذاشته شود، ممکن است هر کس دیگری در موعد سررسید وجه تعهد شده را درخواست نماید یا متعهدله (دارنده سفته) با قید حواله کرد آن را به غیر انتقال دهد. مادامی که قید حواله کرد خط زده شده باشد، پر واضح است صرفاً دارنده می­ تواند برای وصول آن اقدام نماید ولیکن با عمل ظهرنویسی نیز قابل انتقال به غیر می ­باشد.

 

تاریخ پرداخت سفته

بند 3 ماده 308 قانون تجارت صریحاً تاریخ پرداخت را به عنوان یکی از شرایط اصلی رعایت مندرجات شکلی سفته قلمداد می­ کند. پیشتر در تعریف سفته آمد، «امضاءکننده تعهد می­ کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل ... کارسازی نماید». قانون­گذار در مورد موعد تاریخ سررسید دو صورت را متصور شده است؛ قید تاریخی مشخص یا عدم درج تاریخ (عندالمطالبه) یا قید به رؤیت، مستلزم این است که هر زمان که دارنده سفته به متعهد رجوع کرد و تقاضای وجه آن را نماید، متعهد ملزم به پرداخت مبلغ تعهد شده می ­باشد. خب قاعدتاً اقدام صحیح درج تاریخ معین به حروف در صورت سفته می ­باشد. اگر روز سررسید پرداخت مبلغ سفته، روز تعطیل باشد، سررسید آن اولین روز غیرتعطیل ملاک خواهد بود؛ و اینکه روز صدور سفته، در احتساب زمان تاریخ سررسید قرار نمی ­گیرد، به طور مثال تاریخ صدور سفته 97/04/27 است و تاریخ سررسید 97/05/27 می­ باشد؛ در این صورت ملاک عمل روز 97/04/28 می­ باشد.

 

سایر نکات ضروری در خصوص تنظیم سفته

- امضای سفته را به هیچ­وجه تعمداً به اشتباه انجام ندهید، چون این امر خود به تنهایی مصداقی از کلاهبرداری و مستوجب تعقیب کیفری می ­باشد.

- بهترین راه به منظور جلوگیری از جعل سفته بالاخص مبلغ آن، پرفراژ با دستگاه­ های مخصوص می­ باشد که این امر در دسترس عموم قرار ندارد ولیکن راهکاری تأثیرگذار در این مورد در نظر گرفته می ­شود.

- سعی کنید در نوشتن مندرجات سفته، ارقام و حروف را خوانا و پررنگ قید نمایید.

- مادامی که قراردادی فی­مابین امضاء می­ نمایید، و سفته بعنوان ضمانت لحاظ می ­گردد، حتما شماره آن را در متن قرارداد قید نمایید.

- دارنده­ ی سفته (متعهدله) مادامی که سفته در اختیارش قرار گرفت، یک رونوشت یا عکس از آن تهیه نماید، که این امرخود به هنگام مفقود شدن سفته می­ تواند راهگشا باشد.